نتابع باهتمام كبير اصرار القوى المتنفذة والمتغطرسة على تمرير قانون مجحف في العديد من مواده لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، يسعى الى احتكار السلطة وتأبيدها، ومصادرة حق المواطنين في اختيار من يمثلهم في تلك المجالس، واغلاق الطريق على مساعي التغيير وابعاد الوجوه الفاشلة والفاسدة ومحاسبتها ، والتقدم بخطوات جادة نحو الاصلاح المرتجى.

ان هذا القانون بما حمله من مواد اقصائية يتقاطع كليا مع كل الوعود التي قالت بها القوى المتنفذة وما ادعته من حرص على التغيير وتمكين الشباب من ان يأخذ دوره، غير آبهة بالتحديات الكبيرة التي يمر بها بلدنا، مقدمة مصالحها الخاصة والضيقة على المصلحة العامة، في وقت تمس الحاجة الى اوسع مشاركة وطنية في تحمل المسؤولية وتوسيع دائرة اتخاذ القرار والحؤول دون تكرار الهيمنة والتسلط في الحكم ، وما ترتب على ذلك من انتكاسات وهزائم.

فهذا القانون بما يحمله من نواقص وثغرات جدية ، ويعد تراجعا عن قوانين الانتخابات السابقة، يتوجب ان لا يمر، وهذا يتطلب دعم وحشد كل الامكانات داخل البرلمان وخارجه ، ولاسيما من تلك القوى والاحزاب التي تعارض بثبات الفساد والمحاصصة والفاشلين وتريد اعلاء شأن المواطنة.

ان جميع قوى الخير والاصلاح والتغيير، والمنظمات المهنية والنقابية ، ومنظمات المجتمع المدني ، مدعوة الى ان تقول كلمتها في لحظات حرجة ، يريد بها المتنفذون مصادرة ارادة شعبنا.

التقدير والاعتزاز بجهود الجميع ، لاسيما جهود البرلمانيين والكتل البرلمانية الرافضة لهذا القانون، والمصرة على اعادة التصويت على المواد الاقصائية فيه ورفضها.

كل الدعم والاسناد للجهود والحراك ، وللتظاهرات الحاشدة في بغداد والمحافظات، الرافضة للفساد والمحاصصة وقانون تأبيدها.

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

3 اب 2017