يبدو ان حمى السوق والخصخصة وتحويل الخدمات العامة الاساسية إلى سلع سوقية ، وصلت عدواها الى وزارة الداخلية.

ففي قرار فاجأ الرأي العام ، قررت وزارة الداخلية توفير الحماية للمولات ولجهات تجارية مقابل ثمن!

ونحن نجد في هذا القرار ومنطقه ما يتعارض مع دور ومسؤولية الدولة وقواتها الامنية ، في توفير الامن لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد ولممتلكاتهم على قدم المساواة. فتحويل الخدمة إلى سلعة يشكل توجها مقلقا ، لانه يفتح الباب امام خطوات أخرى مماثلة تؤدي إلى الانتقاص من مبدأ المواطنة .

فبعد التعليم والصحة والكهرباء ، ها هي آليات السوق تغزو مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

ومن شأن هذا ان يدفع نحو جعل العراق ليس فقط بلد اقتصاد سوق، وإنما ايضا "مجتمع سوق" تحكمه حركة الاسعار وقوانين العرض والطلب، وبلد انقسام اجتماعي إلى من يملكون ومن لا يملكون، من يتمتعون بقدرة شرائية توفر لهم الخدمات العامة (صحة، تعليم، كهرباء، وربما الامن مستقبلا اذا ساد المنطق الذي يحكم الخطوة الاخيرة لورارة الداخلية)، ومن قدرتهم الشرائية ضعيفة أو معدومة .. وهؤلاء "إلهم الله" !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*نشرها الاسبوع الماضي في موقعه الشخصي على فيسبوك.