جدد الحزب الشيوعي العراقي، أمس، مطالبته بتغيير مفوضية الانتخابات الحالية، وتشكيل مجلس لها مستقل ونزيه بعيدا عن المحاصصة.

وفيما أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان المستفيد من بقاء مفوضية الانتخابات يريد العودة الى الحكم ليبيع ما تبقى من الاراضي العراقية، حذرت حركة الاحتجاج من تمديد عمل المفوضية الحالية بخلاف الدستور.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، د. جاسم الحلفي، في حديث لـ"طريق الشعب"، ان "ولاية مفوضية الانتخابات الحالية انتهت من الناحية الدستورية والقانونية، وان المتظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات حتى الان يطالبون بتغييرها"، مشيراً إلى أن المفوضية الحالية "لم تكن محايدة في ادارة الانتخابات السابقة، فضلا عن ان تشكيلها جاء عبر المحاصصة الطائفية والاثنية تعبيراً عن ارادة المتنفذين".

وأضاف الحلفي أن مجلس المفوضين الحالي يخضع لإرادة الكتل السياسية المتنفذة، لافتاً إلى ان "مجلس المفوضين الجديد لا يختلف كثيرا عن السابق، لأن آلية اختياره جاءت وفق المحاصصة أيضاً. وأكد موقف الحزب الشيوعي العراقي المطالب بتشكيل مجلس جديد للمفوضية مستقل ونزيه وبعيد عن المحاصصة، فضلاً عن تعديل قانون الانتخابات ليكون عادلاً ومعبراً حقيقياً عن إرادة الناخب. وختم قائلاً: أن "التظاهرات ستكثف نشاطها السلمي، وستسعى الى التأثير في اختيار مفوضية انتخابات نزيهة ومستقلة وكفوءة وتمثل إرادة الشعب.

من جهته، اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، ان المستفيد من بقاء مفوضية الانتخابات يريد العودة الى الحكم ليبيع ما تبقى من الاراضي العراقية.

وقال الصدر في رد على سؤال ورده وتضمن ان "من اعظم السيوف التي حملتها يد الاصلاح هو تغيير مفوضية الانتخابات، الا ان بعض الكتل المتنفذة والمستفيدة من بقاء هذه المفوضية تحاول وضع العصا في عجلة التغيير ولكن بوجه آخر للمحاصصة، فهل هناك توجيهات لتفادي التقاسم المقيت". وأوضح ان "من يريد العودة الى الحكم مرة اخرى ليبيع ما تبقى من الاراضي العراقية هو المستفيد الوحيد من بقاء المفوضية على شخوصها وتوجهاتها".

واضاف الصدر "لكن لا بد لصوت الاصلاح ان يعلو، ولا بد لتلك المفوضية ان تزول"، مشددا على ضرورة "ازالة الفساد والمفسدين لتتحول المفوضية بيد اكفاء مستقلين لا همّ لهم الا مصلحة العراق والعراقيين".

واكد الصدر انه "يجب على الجميع في البرلمان أن تتضافر جهودهم من اجل ذلك وبأسرع وقت"، داعيا المتظاهرين الى "رفع اصواتهم، والا فهي طلقة الرحمة التي ستخترق جسد الاصلاح ولات حين مندم".

إلى ذلك، حذر رئيس اللجنة التنظيمية للتظاهرات ابراهيم الجابري، أمس، من تمديد عمل مفوضية الانتخابات.

وقالت اللجنة في بيان قُرئ في ساحة التحرير يوم الجمعة الماضي انه "في حال تمديد عمل مفوضية الانتخابات فسيتم سحب تفويض الشعب لممثليه في مجلس النواب"، مبينة ان "النواب المؤيدين لذلك لن يعودوا الى البرلمان". وقال رئيس اللجنة ابراهيم الجابري في حديث صحفي انه "في حال تمديد عمل المفوضية فنترقب حشدا مليونيا يفتح صفحة جديدة"، مشيرا الى انه "ستكون هناك ايضا مفاجآت للفاسدين تعبر مرحلة الاحتجاج وتكون سلمية". وتابع انه "لا توجد كتلة سياسية تمثلنا داخل مجلس النواب".

في حين، رأى رئيس كتلة الفضية البرلمانية، المنضوية في التحالف الوطني، عمار طعمة، أن «الآلية المعتمدة حالياً في تشكيل مفوضية الانتخابات تقود غالباً لهيمنة القوى السياسية النافذة على عملها وقراراتها». وقال في بيان، أطلعت "طريق الشعب" عليه: "تكرر القوى السياسة اعتماد الآلية نفسها في تشكيل مفوضية الانتخابات بالطريقة التي تجعلها ممثلة للكيانات السياسية النافذة، وتقع تحت تأثير قراراتها وأجنداتها السياسية والفئوية». وأضاف: «إسناد مهمة ترشيح واختيار أعضاء مجلس المفوضين إلى لجنة برلمانية تتولى إعداد شروط وضوابط الترشيح وتقييم المرشحين نفسهم، يقود غالباً؛ بشكل مباشر او غير مباشر، إلى تأثر تشكيلة المفوضية برغبات وآراء القوى السياسية النافذة».

ورأى أن خيارات إشراف القضاء على إدارة العملية الانتخابية أو تكوين هيئة انتخابية من الأساتذة الجامعيين والشخصيات المستقلة تتولى ترشيح كفاءات من ذوي الاختصاص المرتبط بإدارة العملية الانتخابية «هي الأفضل وتسهم بتقليل نفوذ وتأثير القوى السياسية النافذة على عمل وإدارة المفوضية للعملية الانتخابية، لضمان شفافية وحيادية واستقلالية تحفظ إرادة الناخبين وتحول دون التلاعب بنتائج الانتخابات».

من جانبه، هاجم النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية غزوان الشباني، أمس ، الكتل السياسية التي تريد إبقاء مجلس المفوضين الحالي وتمديد عمله.

وقال الشباني في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "هناك كتلاً سياسية مصرة على إعادة نفس الشخوص والتوجهات في مفوضية الانتخابات"، مبيناً أنها "تحمل مشروعاً لإعادة من دمر العراق ونهب خيراته طوال سنين حكمه الفاشل".