نظم منتدى بغداد الاقتصادي بالمشاركة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤخرا ورشته الثانية (ضمن سلسلة ورش متفق على عقدها بين الطرفين)، تحت عنوان "الصناديق السيادية ودورها في تنمية الاقتصاد العراقي"، أدارها نائب رئيس الهيئة الادارية للمنتدى – الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، وحضرها نخبة من المسؤولين المعنيين والبرلمانيين والشخصيات الاقتصادية المحلية والاجنبية والاكاديميين وممثلي بعض السفارات والمنظمات الدولية والبنك الدولي والامم المتحدة، من بينهم الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي.

الامانة العامة لمجلس الوزراء ذكرت في كلمتها، ان "تنظيم منتدى بغداد الاقتصادي لهذه الورشة يأتي دعما لخطوات الحكومة والقطاع الخاص، لتوحيد الرؤى والإجراءات لتطوير الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر دخل الدولة لمواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية"، بحسب تقرير نشرته جريدة الصباح في عددها الصادر يوم أمس الأول.

وأشار رئيس الهيئة الادارية لمنتدى بغداد الاقتصادي فارس آل سلمان في كلمته الى ان "احد اهداف الورشة هو وضع مرتكزات استراتيجية تخدم الامن الاقتصادي الذي يعد جزءا من الامن الوطني العراقي بهدف انجاح عملية التنمية المستدامة، كما تهدف الورشة الى الخروج بتوصيات حول الصناديق السيادية الواجب تأسيسها، فضلا عن تحديد أهدافها وآليات ادارتها وحوكمتها بشكل رشيد، من خلال الافادة من تجارب دول أخرى سبقتنا في هذا المجال ،مع وضع اللمسة الوطنية بما يتلاءم ومتطلبات الاقتصاد العراقي".

تضمنت الورشة، بحسب التقرير، 7 أوراق بحثية، من بينها ورقة سكرتير الحزب الشيوعي العراقي ووزير العلوم والتكنولوجيا الاسبق رائد فهمي، المعنونة (الصناديق السيادية) وقد تناولت التعريف بمفهوم الصناديق السيادية، الانواع الرئيسة للصناديق السيادية واهدافها (صناديق الاستقرار، صناديق الاجيال القادمة، شركات استثمار الاحتياطي، صناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، صناديق اموال احتياطي المعاشات التقاعدية المحتملة)، كما تناول فهمي إستراتيجيات عمل هذه الصناديق، وتطرق إلى دور هذه الصناديق في الاقتصاد الكلي، على الصعيد الوطني (الداخلي) وعلى الصعيد الدولي، كما ناقشت الورقة أشكال الأطر القانونية للصناديق وهيكلياتها وادارتها وحوكمتها، فضلا عن المخاطر التي يمكن ان تواجهها، وشروط نجاح استثمار الصناديق التنموية داخل البلد، كما تناولت الورقة ايجابيات وسلبيات كل نوع من الصناديق (والمقصود هنا بالسلبيات هي المخاطر الناجمة عن سوء الادارة او الاستخدام لغير اهداف التأسيس وغيرها).

عرجت الورقة على ظاهرة المرض الهولندي في بلدان الوفرة المالية وما للصناديق السيادية من دور في التخفيف من هذه الظاهرة. وتناول فهمي بورقته "نموذجاً ناجحاً" وهو صندوق الودائع والامانات الفرنسي، وتطرق الى مهامه و تمويله والجهات التي تشرف عليه وتراقب اداءه، وعرضت الورقة البحثية نموذجاً أخر ناجحاً وهو صندوق مدرسة تكساس الدائم، وهو صندوق خاص بولاية تكساس يهدف الى تمويل بناء المدارس في الولاية.

وقف فهمي عند الهدف الرئيس للصناديق، وتشمل الأداء المالي القوي، ويعني ذلك أن التوقع أن يتفوق اداء الصندوق، اي عائد استثماراته وتوظيفاته المختلفة، على أداء حافظة معيارية من حيث العلاقة الكلية بين المخاطر والعائد، وتشمل الفوائد التي تتدفق من هذا الأداء والقدرة على تمويل المشاريع داخل البلد، وخلق وفورات أكبر للأجيال القادمة"، مؤكدا انها "تساعد في استقرار الاقتصاد المحلي، وكسب عوائد تتجاوز تلك التي حصل عليها تقليديا على حيازات العملات الأجنبية، كما تخلق صناديق الثروة السيادية فوائد تنويع للبلد أو الدولة المعنية. ويؤدي التنويع إلى تقليل المخاطر بعدة طرق، كما يمكن استخدام إيرادات الصندوق لتمويل المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المرغوبة اجتماعيا".

ثم فتح باب المناقشات والمداخلات، وتطرق رئيس الهيئة الادارية لمنتدى بغداد الاقتصادي فارس آل سلمان في مداخلته التي طرحت رؤية المنتدى حيث اشار الى ان "العراق يمتاز بوفرة مصادر موارده وثرواته الطبيعية والمالية والبشرية، فضلا عن أهمية موقعه الجيوسياسي في المنطقة، ما يستوجب بشكل ملح ان تكون هناك ادارة رشيدة لموارده ولاقتصاده، وهذا يتطلب القيام بإجراءات إعادة تنظيم الاقتصاد العراقي كي ينهض بأعباء التنمية المستدامة لخلق اقتصاد ديناميكي، ومنها انشاء حزمة من الصناديق السيادية تدار بحوكمة رشيدة وشفافية، فضلا عن تطوير ودعم الصندوق العراقي للتنمية الخارجية باعتباره احد ادوات نفوذ الدولة العراقية لتأمين المجال الحيوي ضمن نظرية الامن القومي العراقي.

واغنى الحاضرون اعمال الورشة بمداخلاتهم ومشاركاتهم التي اضفت حالة من التفاعل البناء. وفي الختام خلصت الى متطلبات التحرك لانشاء حزمة من الصناديق السيادية واطرها القانونية واساليب حوكمتها وادارتها وتمويلها وتنفيذ مهامها ورقابتها. وقد تشكلت لجنة مشتركة من خبراء الامانة العامة لمجلس الوزراء ومنتدى بغداد الاقتصادي لكتابة التوصيات.