بتاريخ 17/11/2017، وبإشراف سكرتير اللجنة المركزية الرفيق رائد فهمي، وحضور العديد من رفاق قيادة الحزب، ومشاركة ما يقارب الثمانين رفيقاً ورفيقة، التأمت أعمال الفعالية الفكرية المركزية الثامنة للحزب الشيوعي العراقي التي عقدت في بغداد تحت عنوان:

افتتحت جلسات الفعالية بكلمة قصيرة للرفيق د. صالح ياسر، الذي رحب باسم لجنة العمل الفكري المركزية (لعف)، بالرفيق رائد فهمي وببقية الرفاق من قيادة الحزب وبالمشاركين في أعمال الفعالية من الرفاق والرفيقات، متطلعاً الى ان تساهم مشاركتهم في اضفاء الحيوية والجديّة على اعمال الفعالية، والخروج بخلاصات ودروس تساهم في تحسين فهمنا لظاهرة معقدة ومركبة هي الدولة وطبيعتها وتجلياتها الملموسة، وذلك من منطلق ضرورة التعاطي مع المفاهيم - وهي هنا الدولة المدنية الديمقراطية- بجدية أكبر تضمن الانكباب عليها، وتشريحها والتبصر في كل أبعادها وتكوين معرفة دقيقة عنها.

وأضاف، إن هذه الفعالية الفكرية تنعقد والبلاد تمر في ظروف غاية في التعقيد، وبمنعطف خطير يشكل ذروة حادة من ذرى الاستقطاب السياسي، تطلبا للسلطة والثروة والنفوذ. ناهيك عن انتشار الخطاب الطائفي والاستقواء بالخارج القريب والبعيد، وقد أخذ هذا الصراع مسارا تصعيديا جامحا هدد ويهدد بأفدح العواقب لبلادنا ومجتمعنا. وان انعقاد هذه الندوة في هذا الوقت المأزوم والمتوتر للغاية، فهي بذلك تمثل تحديا للراهن، وبارقة أمل مضيئة في هذه المرحلة الصعبة، و فعل قناعة بالفكر وبالمنهج الماركسي، وبقدرته على اقتحام معاقل الفكر الطائفي – الإثني، وكشف القناع عن اضاليل خطاب هذا الفكر وبطلان منطقه وسوء ممارساته وتهافت مقولاته ومخاطر مراميه الآنية والبعيدة المدى. إنها خطوة على طريق اعادة الاعتبار الى العقل في مهب الغرائز الهوجاء والهويات الفرعية والنزعات القومانية وشيطنة الآخر.

واختم الرفيق حديثه بالاشارة الى ان فعاليتنا هذه تنعقد ونحن نحتفل في هذا الشهر بالذكرى المئوية الأولى لثورة اكتوبر العظمى في روسيا القيصرية. وشدّد على أنه، وبغض النظر عن النهاية المأساوية لهذه التجربة، وبرغم اللحظات المشوبة بمشاعر مختلطة بين حلم مؤجل وأمل آت إلا ان مجرد استذكار هذا الحدث الذي غيّر العالم لأكثر من سبعين عاما إنما يعني ان هذه الثورة ومبادئها الكبرى في: السلم والخبز والأرض لم تتسربل بالنسيان، فما زال بيرق النضال ضد الاستغلال والظلم والعسف يرفرف رغم كل الضجيج بـ "نهاية التاريخ" و "نهاية الإيديولوجيا"، ذلك ان التاريخ لن يقبل ان يكون شاهد زور.

وبعد ذلك قدم الرفيق رائد فهمي مطالعة فكرية/سياسية أثنى فيها في البداية على اهمية مواصلة تقليد عقد مثل هذه الفعاليات سنويا، مهنئا بانعقاد الفعالية بعد تحضيرات جادة استمرت لعدة شهور، وبالاستفادة من تجربة ودروس الفعاليات السبع السابقة.

وانطلق الرفيق سكرتير اللجنة المركزية في حديثه من ان البلاد، و منذ عام 2003 تمر بعملية انتقالية متوترة، تتميز بصراعات متعددة حول جملة قضايا من بينها الصراع الدائر حول بناء الدولة وشكلها والمضمون الذي ستتخذه. كما تتمحور تلك الصراعات حول جملة المصالح التي يتعين ان تخدمها هذه الدولة. ومن المؤكد ان هذه الصراعات تبين ان هناك مصالح حقيقية تقف وراء تصرفات وسلوك القوى المتنفذة إزاء السلطة والثروة والنفوذ، تلك القوى التي صعدت الى السلطة بعد سقوط النظام الدكتاتوري و قادت البلاد الى ما هي عليه الآن من ازمة بنيوية عميقة ومتعددة الاصعدة انعكست على مجمل الاوضاع العامة وقادت الى تداعيات عدة، من بينها ظهور "داعش" كنتاجات لهذه المنظومة. لذا يمكن القول اننا نعيش قسما من مآسي هذه المرحلة، والتي بيّنت أيضا ان هذه القوى عاجزة اليوم عن حل مشاكل هذه المرحلة المتوترة وفتحتها على احتمالات عدة، بل على العكس أنها – أي القوى المتنفذة – اصبحت منتِجة للازمات ومفاقِمة للمشكلات، الأمر الذي ساهم في تشديد استعصاء العملية السياسية.

لقد بيّن مسار الاحداث وصول الشكل الراهن للدولة، أي دولة المكونات التحاصصية، وما تقوم عليه من استقطاب طائفي - اثني، الى ذروة أزمته، وبذلك لا بد من تبلور بديل آخر هو الدولة المدنية الديمقراطية. علما ان حديثنا عن الدولة المدنية ليس ابن الفترة الحالية، بل نحن طرحنا ذلك في اثناء تحضيراتنا للمؤتمر الوطني التاسع (ايار 2012) واعتبرناها ونعتبرها افضل ما يستجيب الى الواقع وحركته، علما انها ليست مشروعنا البعيد المدى، بل هي الهدف القابل للتحقيق في هذه الفترة، وهي بديل موثوق لدولة الطوائف والهويات الفرعية، لانها تقوم على فكرة المواطنة بالأساس، وتؤمن جميع الحقوق. وتجنبا لأي التباس، من الضروري التذكير بانه لا يجوز النظر الى الدولة المدنية نظرة مثالية وتقديمها على انها خالية من الصراعات الاجتماعية والطبقية.

حسنا عملت ورقة الفعالية الفكرية عندما طرحت محاورها الخمسة لتناقش هذه الاشكالية تحت العنوان العريض:

ولأن موضوع الندوة يدور حول الدولة المدنية الديمقراطية، ثمة سؤال مركب يطرح نفسه وهو: في ظل هذا الاستقطاب الطائفي – الاثني وهيمنة نهج المحاصصة على مختلف مستويات الدولة ومؤسساتها، هل أن طرحنا مطلب او شعار الدولة المدنية هو طرح نخبوي؟ وهل يوجد أساس مادي يسمح بالانتقال الى الدولة المدنية بطابعها الديمقراطي وعلى وفق العدالة الاجتماعية؟ وما هي ممكنات تحويل الدولة الطائفية الى دولة مواطنة، دولة مدنية؟ وهل لمشروع هذه الدولة – المدنية - حوامل اجتماعية حقيقية في بلد طابع اقتصاده ريعي ويعيش على تدفق الريوع النفطية في تمويل الجزء الاعظم من احتياجاته من السلع والخدمات؟ وهل يمكن تحقيق الديمقراطية في مثل هذه الظروف؟

في مسعى الاجابة عن هذا السؤال رأى الرفيق فهمي ان الضرورة تستدعي العودة الى التاريخ لفهم الحاضر والسعي لبلورة بديل للمستقبل المنظور على الاقل. فبالعودة الى التأريخ، حسبنا ان ننبه الى ما جرى في زمن أبكر، دون اهمال ما جرى بعد 2003.

ففي ظل النظام الدكتاتوري السابق تفككت الاشكال المدنية وحوصرت لصالح الهويات الفرعية كالقبيلة والعشيرة والمنطقة والطائفة..الخ، كما ساهمت الحملة "الإيمانية" التي تبناها وروج لها النظام الدكتاتوري السابق في ذلك، كما تراجعت الخدمات وانتكس الجانب التعليمي بعد ان كانت البلاد خالية من الامية. كل هذه الامور ساهمت في مفاقمة هذه الاوضاع التي تفجرت في عام 2003 وغذتها سياسات الاحتلال الاجنبي وممارساته المعروفة. لقد جرى ذلك كله على حساب البنى المدنية، وبالمقابل تعززت البنى الطائفية/الاثنية تحت سمع وبصر القوى المتنفذة.

وفيما يخص طبيعة النظام الذي تشكل بعد 2003 فقد اكد الدستور الدائم المقر في 2005 ان العراق اتحادي (فيدرالي)، أي تم طرح صيغة جديدة لتطمين حقوق جميع مكونات المجتمع استنادا الى فكرة المواطنة والهوية العراقية. واود الاشارة هنا الى أن حزبنا هو اول من طرح قضية الفيدرالية، كحل للقضية القومية، وتم تبنيها لاحقا في الدستور موضوع حديثنا. ولكن عندما جرى تطبيق الصيغة الجديدة (العراق الفيدرالي) لوحظ انها جوبهت بعراقيل كثيرة ناجمة عن جملة أسباب، في مقدمتها عدم توفر الارادة السياسية المشتركة لتشريع القوانين المنظِمة للاسس والمباديء العامة التي نص عليها الدستور، والمشاكل الناشئة عن التأويلات المختلفة للدستور والقراءات المتباينة لمواده وفقراته. لهذا لم تترسخ تجربة البناء الفيدرالي، وتعطلت عملية البناء الاتحادي، وتفجرت ازمة الاستفتاء وما ترتب عليها من نتائج وآثار وتداعيات سلبية كثيرة. وبينت التجربة انه اذا لم تتوفر القناعة بهذا الخيار – الفيدرالية – فان من الصعب الحديث عن عراق اتحادي، اذ لابد ان يتلمس المواطن ميزات النظام الاتحادي بنفسه.

طبعا كان يمكن لهذه الصيغة ان تتطور في الوجهة الصحيحة، لكنها جوبهت بجملة من المعوقات تتحمل مسؤوليتها جميع القوى المتنفذة، ولكن بصورة متفاوتة حسب قربها او بعدها من مراكز إتخاذ القرار، سواء في المركز أو الاقليم، علما اننا كنا، وفي العديد من المناسبات، قد نبهنا الى ذلك، ودعونا الى حوارات صادقة وتقديم تنازلات متبادلة من الطرفين لتجاوز المشكلات وليس مراكمتها بحيث قد تنفجر في كل لحظة، وهو ما حدث بالفعل.

وإذ لا نبرئ القوى المتنفذة في السلطة الاتحادية، بسبب تعدد مكوناتها وتضارب المصالح السائد فيها، من عرقلة تنفيذ ما اكده الدستور في شأن الصيغة الفيدرالية للعراق الجديد، أشّرت تجربة السنوات الماضية إلى قصور وأخطاء في نظرة قيادات في الاقليم تجاه عدد من القضايا الجوهرية بما فيها قضية التحالفات. وفي جوهر الأمر حدث خلل في تحديد القوى التي يمكن الرهان عليها للمساهمة في تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الكردي في اطار ديمقراطي، فقد جرى من خلال الممارسة السياسية العملية التغافل عن أهمية الترابط، إن لم نقل الفصل، بين البعد الديمقراطي والبعد القومي التحرري في النضال من اجل الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي وترسيخ منجزاته، على المستويين؛ الوطني العراقي العام وفي داخل كردستان. وقد وجد ذلك تعبيره بعد 2003 في ضعف اهتمام القوى السياسية الكردستانية المتمثلة في مؤسسات الدولة الاتحادية على مختلف المستويات، والتي لها حضور ونشاط في المناطق خارج اقليم كردستان، بتعضيد عمل ونشاط القوى المدنية الديمقراطية ضد نهج المحاصصة، والتوجه نحو تعزيز البُعد المدني الديمقراطي للدولة الاتحادية وبناء الاصطفاف السياسي الواسع الداعم لهذا المشروع. فقد لاحظنا، في العديد من المناسبات، أن القوى الديمقراطية؛ التي تمثل الحلفاء الحقيقيين للشعب الكردي وحقوقه المشروعة، لم تُشرك في معالجة الازمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، ولم يتم ايلاء اهتمام كاف للتداول والتشاور معها، كما لم يتم الالتفات من طرف سلطات الاقليم الى ضرورة مخاطبة الرأي العام الشعبي خارج الاقليم بصورة مقنعة للحصول على تضامنه، وقد انعكست الحصيلة السلبية لهذه المواقف إلى حد كبير في أزمة الاستفتاء وتداعياتها.

وبالمقابل أكد الرفيق فهمي أنه يتعين القول ان الدولة المدنية، بديل دولة الطوائف والهويات الفرعية، يجب ان تلبي طموحات هذه القوميات وان تعبر عن ثقافة جميع المكونات، مشكلة هوية وطنية جامعة بلا قسر ولا اقصاء ولا تهميش ولا احتكار للسلطة من طرف المكون او المجموعة الاثنية الاقوى. هذه الاشكالية يجب ان تؤخذ في الاعتبار، فهي مرتبطة بالدولة المدنية وبالحامل الاجتماعي لها، انها عملية بناء الهوية الوطنية المشتركة. وطبيعي ان تحقيق ذلك كله لا يأتي بقرار لان "الهوية الوطنية" ومضمونها الفعلي كانت في الحقب السابقة، ولا تزال، يغلب عليها طابع القومية الاكبر التي وسمتها بخاصيتها. لذا فان الهوية المشتركة، ولكي تكون اساسا صالحا لبناء الدولة المدنية لابد ان تكون مركبة وغير احادية لكي تأتي معبرة عن قناعة الجميع. ولابد من الاخذ في الاعتبار حقيقة ان البنى المؤسسية عندنا ضعيفة، فالطاغي اليوم هو الهويات الفرعية. لذا فإن الدولة المدنية تمثل تحديا ومشروعا ثقافيا كبيرا، ومن هنا يجب تجنب الاستسلام لصعوبات الواقع وتعقيداته، بل لابد من مواصلة النضال بعزيمة وهمة، وخوض معركة الديمقراطية الى نهايتها وتتويجها ببناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية.

ومن جهة اخرى تركز حديث الرفيق رائد فهمي على البعد الآخر في بناء الدولة المدنية والذي يعد تحديا جديا هو الطابع الريعي للاقتصاد العراقي. ولابد من الاشارة هنا الى ان قضية الريع والتعامل معه تعد من الاشكاليات الكبرى في بناء الدولة المدنية، فبناء الديمقراطية يواجه هذا التحدي، لذا لابد من تغيير البنية الريعية والاحادية الجانب للاقتصاد الريعي. ولكن لابد من التذكير بان هذا التغيير لن يأتي في يوم وليلة، كما يقال، بل هو عملية معقدة وطويلة المدى وستكون محل صراع. لذا يطرح السؤال التالي: كيف نتعامل مع هذا الامر؟ البعض يرى نه لا يمكن حل هذه المشكلة الا بكسر الملكية العامة في القطاعات والنشاطات الانتاجية، بما في ذلك خصخصة القطاع النفطي. ولأن الدولة تمتلك العوائد الناجمة عن بيع النفط وتتصرف به دون رقيب او حسيب وكان الريع يوظف لصالح القوى المتنفذة، ومن هنا يتقدم السؤال الآخر: كيف نكسر هذه العلاقة العضوية بين سيطرة السلطة التنفيذية والعوائد النفطية. يمكن ان يتم ذلك من خلال عدة صيغ، من بينها تأسيس صناديق سيادية تؤمن استقلاليتها باشراف البرلمان، علما ان الكثير من البلدان الريعية تواجه هذه المشكلة، لذلك فان الحل على المدى البعيد يكمن في كسر تبعية الاقتصاد الى ، وذلك ببناء اقتصاد وطني متنوع القطاعات، وتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى قطاع تقوم على جانبيه صناعات أمامية وخلفية.

أما في شأن البعد السياسي المباشر لفكرة الدولة المدنية في العراق فقد اعتدنا سماع وقراءة ما تقوله القوى المهيمنة بان دولتنا دولة مدنية وتحتكم الى مواد الدستور العراقي الدائم المقر في 2005. من الناحية الشكلية، نعم الدستور فيه العديد من القضايا ذات طابع مدني واضح، فالمادة 42 مثلا تنص على حرية الضمير والعقيدة. ولكن بالمقابل هناك مواد استخدمت كغطاء للطائفية ولدولة المكونات التحاصصية. المشكلة إذن لا تكمن في الصياغات العمومية، والملتبسة أحيانا لبعض مواد الدستور، بقدر ما هي نتاج لتأويلات مواده وفقراته التي تستخدمها مختلف القوى لتحقيق اهدافها في الهيمنة والسيطرة، علما ان الصياغات الدستورية هي تعبيرات عن تناسب القوى في الفترة التاريخية الملموسية. وبما ان الفترات تختلف من واحدة الى اخرى وتناسب القوى متغير، فانه يمكن اجراء تعديلات على الدستور، او اضافة مواد جديدة وحذف القديمة التي تجاوزتها حركة الواقع. ولذا لا يمكن تأجيل بناء الدولة المدنية في انتظار مراجعة الدستور او الغائه، بل يجب مواصلة نضالاتنا في المرحلة الراهنة وتعبئة القوى وتشكيل التحالفات المطلوبة بهدف التأثير في توازن القوى وبناء توازن جديد يفتح الطريق امام تعديل الدستور، وبما يؤمن بناء دولة المواطنة، الدولة المدنية الديمقراطية العصرية بديل دولة الطوائف والهويات الفرعية.

واذا احسنا الاتكاء على المواد الدستورية ذات الطابع المدني والديمقراطي فان تحليلنا السياسي يقول ان ممكنات بناء الدولة المدنية موجودة حتى في الصيغة الحالية للدستور.

وبروح الحماسة والهمة العالية، وبعد الانتهاء من المناقشات والحوارات المتنوعة ضمن الورش الخمس وفي الجلسة العامة أيضا، انهت الفعالية الفكرية المركزية الثامنة أعمالها على أنغام نشيد الحزب: سنمضي ... سنمضي الى ما نريد.... وطن حر وشعب سعيد ! الذي انشده جميع المشاركين والمشاركات مؤكدين على بذل الجهود لتوظيف ما توصلت اليه الفعالية من نتائج من أجل تعزيز وتنشيط العمل الفكري في عموم منظماتالحزب وترقيته ليكون في مستوى التحديات المتجددة دوما.