حوار مع الرفيق حميد مجيد موسى على موقع اسباني
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 05 حزيران/يونيو 2013 09:08
حوار مع الرفيق حميد مجيد موسى، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
"النظام السياسي المبني على أساس التوزيع الطائفي والإثني للسلطة يمنع ترسيخ الديمقراطية"
ارنستو غوميز أباسكال *
* بعد عشر سنوات من الغزو الإجرامي على العراق، ما هي تقديرات الحزب الشيوعي العراقي للوضع الحالي؟
- الحزب الشيوعي العراقي كان يعمل قبل الحرب تحت شعار "لا للحرب.. لا للدكتاتورية" وحينما وقعت الحرب وسقط النظام الدكتاتوري الصدامي، وقف الحزب ضد الاحتلال، وطالب ببناء عراق ديمقراطي مستقل. قلنا بان الحرب لن تبني عراقا تتمثل فيه إرادة الشعب ورغبته في الحياة الكريمة والديمقراطية، وبناء اقتصاد متوازن وديناميكي. ولهذا عمل بعد الحرب مع القوى السياسية الوطنية الأخرى لتوفير مستلزمات إخراج المحتل وتحقيق الديمقراطية والاستقلال والسيادة الوطنية.
السنوات التي مضت منذ سقوط الدكتاتورية لم تأت بالكثير من المكاسب للشعب العراقي. صحيح أن العراقيين تخلصوا من دكتاتورية بشعة إجرامية، وتخلصوا من العقوبات الدولية، لكن التحسن الذي طرأ على مستويات المعيشة، وعلى الحريات العامة لا يمكن اعتباره كافيا قياسا بما قدمه الشعب العراقي من تضحيات. فقد بقيت آثار الدكتاتورية قائمة في الكثير من الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وانتعشت قوى الإرهاب والتخريب من التكفيريين والقاعدة وبقايا النظام المباد واتسعت دائرة الفساد الإداري والمالي، ما عاق ويعيق انطلاقة البلد نحو ذرى جديدة متقدمة تؤمن للشعب عيشا رغيدا وحرية ومؤسسات قانونية تحمي البلد من تطاول البيروقراطية، ومن احتمال عودة الدكتاتورية.
بعد التغيير اُعتمد نظام سياسي مبني على أساس المحاصصة الطائفية الإثنية، يؤسس دائما لتوتر اجتماعي وتفكك سياسي وتناحرات تعرقل تطور العملية السياسية ووضعها على السكة السليمة، وتعرقل ترسيخ مؤسسات الديمقراطية وأجهزة حماية القانون.
فالخلاصة أن محصلة السنوات العشر منذ الاحتلال هي محصلة متواضعة، بل ومخيبة للآمال. وتتحمل القوى السياسية المتنفذة المهيمنة مسؤولية كبيرة في ما آلت إليه الأمور، خصوصا وان إرادة الشعب العراقي قد تمكنت من إخراج المحتلين وقواتهم العسكرية من الأراضي العراقية في نهاية 2011، ولكن ترسيخ الاستقلال الوطني بمعانيه وأبعاده المتنوعة يتطلب وحدة وطنية مبنية على أساس مشروع وطني ديمقراطي، وعلى أساس بناء دولة مدنية ديمقراطية؛ دولة مؤسسات وحكم قانوني، وهذا ما يتطلع له الشعب العراقي وهو يستجمع قواه ويستنهض طاقاته لإحداث تغيير في مسار العملية السياسية والقيام بإصلاحات جذرية تنقلها من واقعها الحالي إلى واقع ينسجم مع المصالح العليا للشعب العراقي وتطلعاته.
* عدَّ كثيرون أن عدم القدرة على السيطرة على البلاد، هو نتيجة لميل الحكومة العراقية المركزية للتحالف مع إيران والولايات المتحدة ولتدخل الأنظمة في الخليج وتركيا، والتي تشجع على حرب أهلية طائفية، لغرض تقسيم العراق الى ثلاث دول. يضاف الى ذلك الهجمات الإرهابية المتكررة ضد السكان. كيف يحلل الحزب الشيوعي العراقي هذا الوضع؟
- ما تقدم من أسباب وإشارات لأضرار منهج المحاصصة الإثنية الطائفية في إدارة الحكم، وفي بناء العلاقات السياسية، فان نتيجتها الطبيعية احتدام التناقضات التي تعكس المصالح الاجتماعية الطبقية المتباينة للفئات الحاكمة في البلد. فهذا الصراع يفرز بالضرورة اتجاهات سياسية لا تخدم الاستقرار والسلام والأمن في ربوع العراق، بل تعزز تناحرات وتوترات تضع المتحاربين أو المتصارعين على سكة اعتماد أساليب غير ديمقراطية كتشكيل المليشيات والاستعانة بها للتغلب على الخصوم أو اعتماد أساليب التضييق على المنافسين وتشويه معالم مؤسسات الدولة والتضييق على الحريات وممارسة سلب حقوق الإنسان وتشجيع ممارسات التمييز الطائفي.
ومن ناحية ثانية، كي تتمكن القوى المتنافسة من تكبير فرصها في النجاح فإنها تعتمد اللجوء إلى القوى الخارجية التي تنسجم معها فكريا وطائفيا ومصلحيا، وبالتالي تهيئ الطريق وتمهد السبيل لتدخل القوى الإقليمية وغيرها في الشأن العراقي الداخلي على حساب مصالح أبناء البلد. هذا ما يحصل في الوقت الحاضر؛ حيث يراد أن يزج العراق في دوامة الصراع الجاري في المنطقة من خلال تأجيج الطائفية والصراع الطائفي الذي تلعب فيه قطر وتركيا، ودول الخليج وإيران دورا مشهودا.
إن تصاعد حدة الخلافات الداخلية والتوتر في العلاقات الطائفية وتنامي التعصب الطائفي، تدفع باتجاه تمزيق البلد ووحدته الوطنية، وتدفع باتجاه تخريب مبدأ المواطنة وتقسيم العراق. ونرى نحن الشيوعيين أن النظام الفيدرالي إذا ما اعتمد طريق الإرادة الشعبية والأساليب الديمقراطية فإنه أمر منسجم مع الدستور. ونحن نرى أن تقسيم العراق أو إقامة الأقاليم على أساس طائفي، إعلان صريح للحرب الأهلية ويتنافى مع الديمقراطية، ومع حرص الشعب والجماهير الشعبية على مبدأ المواطنة ووحدة الوطن ويخدم بالتالي مشاريع الدول الإقليمية والقوى الدولية، وينسجم هذا مع ما طرحه بايدن من تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات وتسمى (فيدرالية العراق)، وهذا ما سيضع العراقيين أمام دوامة متواصلة من الخلاف الدموي، ومن الصراعات الرهيبة والاقتتال في ما بينهم ولن تنتفع فئة أو طائفة من هذا المشروع الإجرامي.
* منذ عامين تجري "الحرب" ضد حكم حزب البعث في سوريا، وذلك باستخدام الإرهابيين وبشكل أساس من السلفيين والجهاديين، الذين تم تجنيدهم عسكرياً ومالياً من قبل الغرب وحلفائهم في مجلس التعاون الخليجي وتركيا. ما موقف الحزب الشيوعي العراقي تجاه هذه الحرب؟
- نحن كحزب شيوعي وبوقت مبكر طالبنا باحترام إرادة الشعب السوري وخياراته، في أن يبني نظاما ديمقراطيا يجسد الإرادة الشعبية ويمهد لبناء سوريا، بما ينسجم مع متطلبات التطور الديمقراطي الطبيعي والحياة الدستورية، والتخلص من أي مظهر من مظاهر العنف. هذا الموقف الداعم للإصلاح والتغيير في سوريا، كنا نعتقد بمبرراته وبضرورته، على أن يجري بطريق سلمي، من دون تدخل أي قوى خارجية في الشأن الداخلي السوري وباحترام الإرادة الشعبية. أما أن الأحداث قد تطورت وجرت بالضد من رغبة أصدقاء سوريا وشعب سوريا فلا نملك إلا التأشير على حقيقة أن الكثير من الإرهابيين والكثير من قوى التخريب كانت قد نمت وترعرعت في سوريا قبل الانتفاضة السورية، وان الكثير من هؤلاء كانوا يتدفقون على العراق من خلال الأراضي السورية وبعلم المخابرات السورية ويقتلون ويذبحون أبناء الشعب العراقي من دون أي وجه حق. الآن وقد انقلبت الأمور، فهؤلاء الذين كانت لهم نواتات بدلوا هوياتهم وتحالفوا مع بعض القوى الامبريالية والأحزاب والقوى المعادية للديمقراطية ويمارسون التقتيل ضد الشعب السوري وكذلك التخريب والتدمير.
نحن نشعر بمخاطر ما يجري في سوريا من تصعيد للعمليات الإرهابية، ومن نموٍ لدور القوى التكفيرية والتخريبية وعناصر القاعدة وجبهة النصرة ونخشى من آثار هذه الحرب التي تكتسب طابعا طائفيا، وتريد له قطر وتركيا أن ينمو ويتصاعد.
نحن نخشى من كل ذلك وتأثيراته السلبية على وضع العراق الداخلي من ناحية، ونرى أن ديمومته واستمراريته لا تخدمان مصالح الشعب السوري إطلاقا. وعليه ندعو أولا للحوار بين الحكومة السورية والقوى السياسية الوطنية الديمقراطية المعارضة في سوريا، وثانيا التوجه لتبني مشروع وطني ديمقراطي من شأنه أن يصلح الأوضاع في سوريا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وثالثا نحن نرفض استعمال العنف من قبل جميع الأطراف دون استثناء في تحقيق أهدافها، ونرفض بشكل مطلق وحازم أي تدخل من الدول الخارجية، بأي شكل كان، مباشراً أم غير مباشر، مستتراً أم علنياً، فهذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يعيد لسوريا الأمن والسلام ولشعبها الطمأنينة والهدوء والاستقرار.
* ما علاقة الحزب الشيوعي العراقي بالحزب الشيوعي الكردستاني وكيف يمكن وصفها؟
- نحن نعيش في وطن واحد؛ فهمومنا مشتركة، وقضايانا الإستراتيجية العامة واحدة. نرسم سياستنا العامة الإستراتيجية العراقية بشكل مشترك في المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي العراقي، ويشارك الرفاق الكردستانيون؛ أعضاء الحزب الشيوعي الكردستاني، ذي الاستقلالية في إطار الخصوصية الكردستانية الملموسة، في هذا المؤتمر بنسبة وبطريقة تمثيل تقررها اللجنتان المركزيتان. ويساهم الرفاق الكردستانيون أسوة مع بقية الرفاق من أبناء الشعب العراقي، ومن قوميات مختلفة في مناقشة وثائق الحزب ويَدلون بآرائهم ويساهمون في إقرار الوثائق الحزبية. ويساهمون في الهيئات القيادية للحزب. فلهم في اللجنة المركزية عشرون في المئة من نسبة أعضائها، وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني هو عضو طبيعي في المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي. وبين اجتماعين للجنة المركزية تعقد اجتماعات تشاورية في فترات مختلفة بين لجان الاختصاص المركزية وبين المكتبين السياسيين للحزبين، وأحيانا بين اللجنتين المركزيتين للتداول والتشاور ورسم الخطط التكتيكية المناسبة، خصوصا إزاء القضايا العراقية المشتركة.
وبنفس الوقت، للحزب الشيوعي الكردستاني برنامجه الخاص الذي يجسد استقلالية الحزب في العمل والتحرك ضمن الإقليم، وله نظامه الداخلي الذي ينظم عمل منظمات الحزب في إقليم كردستان بتنظيم واحد. الحزب الشيوعي الكردستاني يمثل امتدادا وتطويرا لمنظمة إقليم كردستان للحزب الشيوعي العراقي السابقة، التي تطورت وفقا لتطورات الحالة السياسية - الإدارية في العراق، خصوصا بعد إقامة الفيدرالية في كردستان.
إن الحزب الشيوعي الكردستاني يضع تفاصيل برنامجه وسياسته الملموسة المنسجمة مع هذا الواقع لكي يمارس دوره بين أبناء الشعب الكردستاني ولتمثيل كادحي كردستان. علاقتنا مبنية على الشيوعية والروح الأممية، وعلى وحدة التاريخ المشترك والمبادئ العامة المشتركة، إنها علاقات متينة ومتواصلة وديناميكية.
* كيف يقيّم الحزب الشيوعي العراقي الوضع في الشرق الأوسط والعالم العربي بشكلٍ عام، وما رأيُكم بتسميته بـ(الربيع العربي)؟
- منطقة الشرق الأوسط تعيش في حالة مخاض وصراع، أساسها تطلعات شعوب البلدان العربية وكادحيها في رؤية هذه البلدان - وهي تمتلك الكنوز من الثروات الطبيعية والكثير من الإمكانيات المادية والبشرية - للحرية والعيش الرغيد، ولكنها تعيش حالة التخلف والفقر والجوع والمرض.
إن تطلعاتها مشروعة فهي تطمح لإعادة بناء الأنظمة القائمة والإتيان بأنظمة تعبر عن مصالحها وتنسجم مع رغباتها، ومع الإمكانيات المتاحة وطبيعة العصر ومستلزمات التطور الطبيعي في العالم. فمن حق هذه الشعوب أن تعيش على نحو أفضل وبكرامة وحرية وبما يضمن لها حقوقها الأساسية.
ومن جانب آخر، هناك أنظمة حاكمة مستبدة ديكتاتورية متخلفة لا ديمقراطية، مسنودة بقوى التخلف العالمي والامبريالية ذات المصالح الاقتصادية الاجتماعية المستغلة لثروات البلدان العربية، ومتشبثة بالسلطة وبأساليب وحشية، وتنهب ثروات البلد.
هذه هي طبيعة الصراع الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط، وهي أساس المخاض الذي يجري. الشعوب في البلدان العربية وهي تعيش كل التفاعلات الداخلية والعالمية ترى وتتفاعل مع الكثير من المحفزات التي تدفعها وتؤهلها وتمهد لها الطريق لنيل حقوقها، لذلك نحن نعتقد أن انتفاضات شعوب البلدان العربية، ليست تحركات وثورات مفتعلة أو مستوردة من الخارج أو أنها قامت بفعل فاعل متآمر من خارج الحدود. بل - نعتقد - أن أساسها هو موضوعي، وهو رغبة الشعوب العربية في إقامة أنظمة متحررة ديمقراطية للشعب حق العيش الكريم فيها. هذا ما تطمح إليه الشعوب العربية، ولكن للأسف بسبب ما رافق هذا الحراك من إشكاليات ومن ثغرات واحدة منها ضعف دور القوى المنظمة ذات التوجهات السياسية الواضحة التي عانت أكثر ما عانت من أنظمة الديكتاتورية، من قمع وإرهاب وتشريد وإعدامات وتعذيب، وبسبب غياب هذه القوى وضعف حضورها سادت العفوية وانتشرت مذاهب وأفكار ونظريات لا تخدم بالنتيجة قيادة هذا الحراك الجماهيري الواسع المليوني إلى شواطئ السلامة، والى تحقيق الأهداف المنشودة، فاستغلت هذه الثغرات وهذا الفراغ من قبل قوى داخلية؛ قسم منها له مساهمة جزئية في المعارضة سابقا. هكذا كان لبعض القوى أن تصدرت المشهد السياسي الجديد وهي تملك إمكانيات مادية وإعلامية وحضور سياسي أفضل من القيادات الجديدة التي تفتقد البرامج الواضحة، ومن بعض القوى التقدمية الثورية التي ضعفت مساهمتها وحضورها. واستعانت هذه القوى التي تصدرت المشهد بالدعم الخارجي الذي تفاجأت الكثير من دوله ومؤسساته وأجهزته بحجم التحرك وجذرية التوجهات وطبيعة الأهداف المطروحة، فعملت على احتواء هذه التحركات والتضييق عليها، وتأطيرها بحدود معينة لا تشذ ولا تبتعد عن رغباتها في إبقاء سيطرتها على الأنظمة الجديدة وعلى استغلال قدرات هذه البلدان وخصوصا ثرواتها الطبيعية.
هذه هي المشكلة التي واجهت ثورات الربيع العربي، فنحن نقف بإجلال واحترام لإرادة الشعوب في التحرر من ناحية، ومن ناحية ثانية رصدنا مبكراً النواقص والثغرات التي يعيشها هذا الحراك الجماهيري الواسع، ونبهنا وحذرنا من هذا الخلل الذي يمهد لقوى الردة وللقوى الخارجية والداخلية المتعاونة معها لإمكانية احتواء توجهات هذا الحراك الجماهيري.
مع ذلك نحن نعتقد أن الأمر لم ينتهِ وان الصراع لم يصل إلى نهايته وما زالت قوى الخير الثورية في بلدان الربيع العربي تكافح وتعيد تنظيم نفسها من أجل أن لا تتمكن قوى الردة وقوى التخلف والقوى المعادية للديمقراطية من أن تتسيد المشهد السياسي وتحرف الانتفاضة والثورة عن أهدافها الحقيقية.
* ما هي أولويات عمل الحزب الشيوعي العراقي؟
- الحزب الشيوعي العراقي يعمل من اجل ترسيخ مؤسسات الديمقراطية في العراق وإصلاح الوضع للتخلص من نظام المحاصصة الإثنية الطائفية الذي نعده أسَّ البلاء في تشويه الحياة السياسية في العراق، والخلاص منه هو المدخل لتكريس الديمقراطية - قيماً ومؤسسات وآليات ونظام حكم - والمدخل السليم لإعادة بناء اقتصاد البلد وتوجيه ثرواته لمصلحة تطوره ولتأمين حياة معيشية أفضل وأكثر تقدما ورقيا للشعب العراقي وخصوصا لكادحيه. وهو الطريق الذي يؤمّن وحدة النسيج الاجتماعي وتفعيل مبدأ المواطنة ورفض التمييز ومنع تمادي تدخلات الدول الإقليمية والخارجية. وهو الذي يؤسس لاستعادة سيادة العراق كاملة - اقتصاديا وسياسيا - ويزيل كل آثار الاحتلال والديكتاتورية التي حكمت العراق لسنوات طويلة.
الحزب الشيوعي العراقي يساهم الآن في الصراع الانتخابي ويتبنى ممثلوه في القوائم الانتخابية الائتلافية برامج تنسجم مع برنامجه الوطني الديمقراطي لتأمين حقوق الشعب العراقي، في فرص عمل متكافئة ورفض التمييز وتأمين الخدمات وضمان حقوق الإنسان والاستقرار وإنهاء حالة الفَلَتان الأمني ومكافحة الإرهاب، وفي إعادة بناء العراق على أسس اقتصادية سليمة ووفق إستراتيجية علمية في توظيف الثروات الهائلة من عوائد النفط لإعادة بناء الاقتصاد ومكافحة البطالة وإنعاش المستوى المعيشي للسكان.نعم هذا الذي ناضل ويناضل من اجله ممثلو الحزب في القوائم الائتلافية لانتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في العشرين من شهر نيسان 2013.
وبهذا الطريق نكون قد تمكنا من قطع شوطٍ كبير في تصفية آثار الديكتاتورية من ناحية، وآثار الاحتلال والحرب على العراق، من ناحية أخرى والمواصلة على طريق بناء العراق المدني الديمقراطي الفيدرالي الموحد والمستقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*موقع "ريبيليون" (Rebelión) في اسبانيا (18 ايار 2013)