كلمة د. كاوه محمود في افتتاح السيمينار اليساري العربي

التفاصيل: نشر بتاريخ الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2013 17:53

السيدات... السادة الكرام

أهلا وسهلا بكم في اربيل.... أهلا وسهلا بكم في عاصمة اقليم كوردستان وطن الحضارات التاريخية القديمة في بلاد ميزوبوتاميا وبلد التنوع القومي والديني والثقافي في الوقت الحاضر.
واتمنى ان يساهم هذا اللقاء اضافة الى اجندته الخاصة؛ في تعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان ومع القوى السياسية الناشطة فيه وبالاخص مع القوى الديمقراطية والمدنية واليسارية، حيث يجمعنا جميعا الحلم والعمل من اجل تعزيز السلم والاستقرار لشعوب المنطقة على اساس اطفاء نور التوتر وتحقيق التنمية ومبادئ الحكم الرشيد المستند على ادارة الشعب وخياراته الحقيقية. ويتطلب الأمر تجديد قراءاتنا لطبيعة مجتمعاتنا وفق منهج يساري تجديدي يستجيب لنبض الحياة ويقدر على اجابة الاسئلة المعقدة التي تطرحها الحياة باستمرار.
ولاشك ان هذا التوجه يتطلب دراسة عميقة للتناقضات المركبة والمعقدة السائدة في المنطقة عموما من خلال دراسة مجتمعاتنا بشكل اعمق وتحديد وفرز القوى المجتمعية المؤثرة حاليا في الساحة السياسية وفي عملية التغيير الاجتماعي، ودراسة مدى فاعلية الاطر التقليدية والاساليب المتبعة سابقا في مجال العمل الجماهيري المطلبي واشكال التنظيم الجديدة ودور التطور العلمي التكنولوجي في مجال الاتصال وانعكاس حجم هذه المؤثرات على مجمل اوضاع المنطقة؛ ونرى ان هذا الامر يتطلب ايضا دراسات معمقة ومتخصصة في مجالات متعددة وبشكل جماعي لتحديد التناقضات الداخلية وتشخيص الخصوصيات المجتمعية وايجاد المشتركات بعيدا عن التركيز على البعد الواحد او استنساخ التجارب.
ومع بداية التطورات التي حدثت في السنوات الثلاث الاخيرات؛ وسواء اتفقنا على تسمية ماجرى أو يجري بالربيع أو بغيره ، بعيدا عن الطابع المتناقض للتطورات الجارية، فانها تبدو وكأنها عودة طبيعية الى سياق التاريخ الطبيعي والتطور في المنطقة ضمن عملية سيرورية لاجراء التغيير الاجتماعي بالاعتماد على الإرادة الحرة للناس وضمن خياراتهم وبالاعتماد بشكل عام على خيار اشكال النضال الديمقراطي المدني السلمي .
والدافع الاساسي في كل هذا تجاوز الاشكال التاريخية المتعلقة ببنية دول المنطقة سواء فيما يتعلق باشكالية بنية الدول اساسا او بطبيعة النظام السياسي القائم فيها تاريخيا بعد الحرب العالمية الاولى.
ومنذ بداية التطورات ناضلنا لكي تركز سياسة حكومة اقليم كوردستان في خطواتها العامة على مايلي:-
1- ان يكون القرار السياسي الكوردستاني هو احترام ودعم ادارة شعوب المنطقة وخياراتها الحرة المستندة على ارادتها الحقيقية في التغيير دون التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول.
2- الابتعاد عن المحاور الاقليمية والدولية التي تتدخل بشكل او اخر في توجيه الصراعات في المنطقة وبالاخص فيما يجري في سوريا اليوم التي نتمنى عودة الامن والاستقرار اليها وتحقيق البديل الديمقراطي المدني المستند على ادارة كافة مكونات الشعب السوري ؛وبعيدا عن الخيارات التي تتركز اما على استمرار استبداد السلطة او استبداد عصابات التاسلم السياسي.
3- منذ بداية عمليات التغيير في المنطقة كانت لنا قناعة ولاتزال بان شعوب المنطقة التي تتوق الى التغيير لاتريد ان تستبدل ديكتاتورية الانظمة القومية او العسكرية وانظمة الفرد الواحد بدكتاتورية احزاب التاسلم السياسي .
وقد اثبت الشعب المصري في ثورته المليونية في 30يونيو هذه الحقيقة حيث اجبر الشعب المصري المؤسسة العسكرية على حماية الثورة واعاد للربيع العربي رونقه وبهاءه الديمقراطي المدني .
4- اننا ندعو الى بناء شرق اوسط جديد في المنطقة وبعيدا عن مفهوم القوى العظمى لهذا المفهوم ولمشاريعها.
فان ما ندعو اليه هو تعاون شعوب المنطقة لاطفاء بؤر التوتر وتحقيق السلام العادل وضمان حقوق الشعب الفلسطيني وبناء دولته الوطنية وتحقيق الحقوق القومية العادلة لشعبنا الكوردستاني في سوريا وتركيا وايران وضمانها ضمن دساتير ديمقراطية مدنية وآليات سياسية تضمن المشاركة الحقيقية الفاعلة دون قسر او إلغاء او إقصاء.
5- ان الرغبة في التغيير وضرورة الاصلاح في المنطقة لاتعني بان العملية ستجري في مختبرات للعلوم الطبيعية وانها ستكون متماثلة من حيث القوى المحركة لها وتحديد مساراتها.
ان ما نطمح اليه ان يكون دور القوى المدنية والديمقراطية واليسارية والعلمانية، دورا فاعلا لاعادة تركيبة الدولة وبنيتها وصياغة دساتيرها ولضمان حقوق الانسان وحقوق المرأة وحقوق كافة القوميات والمكونات فيها .
6- اننا نؤكد دوما اهمية الامتداد العربي على صعيد العراق وعلى صعيد البلدان العربية وضرورة التواصل معه في اقليم كوردستان، فما يجمعنا ليس فقط التاريخ المشترك وعلاقات الجيرة، فمستقبل شعوب المنطقة وتحقيق التنمية يتطلبان العمل المشترك ومن مصلحتنا بشكل عام، بل ومن مصلحتنا السياسية الضيقة جدا ان تكون في دول المنطقة عموما أنظمة سياسية تحترم التعددية وحقوق الانسان انظمة تبني الديمقراطية وتضمن حقوق الشعب ومكوناته الاساسية وتحقق التنمية، ان مستقبل المنطقة والسلم فيها رهن بهذا التوجه.

ختاما اشكر حضوركم واجتماعكم بهذا اللقاء واتمنى ان تكون هناك لقاءات اخرى لمناقشة ملفات اساسية تخدم قضية التغيير الاجتماعي في المنطقة عموما.
ملاحظة/ شاركت في اللقاء وفود من احزاب وقوى يسارية من اقليم كوردستان والعراق، لبنان..الاردن.. الكويت.. البحرين.. مصر.. السودان.. المغرب وفلسطين