من الحزب

الشيوعي العراقي يتظاهر في البصرة لإقرار قانون الانتخابات / عبد الرشيد الصالح

خرجت جماهير بصرية من الشيوعيين والديمقراطيين، يوم أمس السبت، بتظاهرة سلمية طالبوا فيها بالإسراع في إقرار قانون انتخابات متوافق عليه مع قرار المحكمة الاتحادية والدستور. وحذرّ المتظاهرون البرلمان من المماطلة والتسويف والتأخير، ومن محاولات بعض الكتل تأجيل الانتخابات، والاستمرار بالهيمنة والحكم أطول فترة للاستحواذ على المغانم والاستئثار بمواقع صنع القرار.
وقال الرفيق كاظم محسن عضو محلية البصرة للحزب الشيوعي العراقي، في كلمة ألقاها في التظاهرة التي حضرتها "طريق الشعب" أمس، إن "الصراع الجاري بين الكتل المتنفذة، ينطلق من المصالح الحزبية الضيقة، لضمان مكاسبهم، كما أن مجلس النواب لم ينفذ قرار المحكمة الاتحادية المرقم 12/ اتحادية 2010، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة رابعا من المادة الثالثة من قانون انتخاب مجلس النواب السابق المعدل".
وأضاف محسن "نحن نؤكد أن قرصنة الأصوات من قبل تلك القوى، ستؤثر سلبا على مستوى المشاركة الجماهيرية بالانتخابات القادمة، وعليه نطالب بتشريع قانون انتخابي عادل ومنصف، يتلاءم مع الحق الذي ثبتته المحكمة الاتحادية".
من جهته، قال جمعة الزيني عضو مجلس محافظة البصرة إن "تظاهرة البصرة كانت سلمية، تطالب بسن قانون عادل للانتخابات، بالإضافة إلى المطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والالتزام بالقرار القضائي للمحكمة الاتحادية بخصوص قانون الانتخابات". وشدد على ضرورة أن "تترك الكتل الصراع الذي يدور بينها، وتنتبه إلى قضايا الشعب من خلال قانون انتخابي شامل وعادل، والجماهير تريد أن توصل صوتها لمجلس النواب".
وأشار إلى أن "التظاهرة كانت ايجابية من جميع النواحي، وبحضور العديد من وسائل الإعلام، بالإضافة إلى حضور عدد من الشخصيات السياسية والمسؤولين في محافظة البصرة، حيث حمل المتظاهرون مطالبهم المشروعة إلى مجلس النواب الذي يعقد جلسة اليوم لمناقشة قانون الانتخابات". وأشاد عضو مجلس البصرة بـ"التعاون الايجابي من قبل القوات الأمنية في المحافظة، التي عملت على حماية المتظاهرين وتوفير جو آمن لهم".
وتابع الزيني أن "الشعارات التي حملها المتظاهرون كانت كلها شعارات تطالب بالابتعاد عن الخلافات والانقسامات السياسية، والإسراع في إقرار قانون عادل".
وبيّن أنه "في حالة عدم استجابة السلطات المعنية لمطالب المتظاهرين، فأنهم سيواصلون استمرارهم في التظاهر السلمي إلى أن يكون هناك قانون عادل، وستتواصل الجهود لرفع المطالب إلى أعلى مستوياتها"، متمنياً "دعم وسائل الإعلام للفعاليات الجماهيرية". ولوح الزيني بـ"رفع سقف المطالب، وزيادة أعداد المتظاهرين، في حالة عدم تلبية المطالب المشروعة بالتنسيق مع اعضاء في الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، وحتى مع مجلس النواب من اجل الحفاظ على أصوات المتظاهرين".
من جانبه، ذكر جبار الساعدي رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، أنه "بحسب المعلومات التي وردتنا، فإن المتظاهرين حملوا معهم مطالب تتمثل بإقرار قانون الانتخابات والإسراع في تنفيذ هذا القانون".
وأضاف الساعدي في تصريح لـ"طريق الشعب" أمس، أن التظاهرات التي اندلعت أمس في البصرة كانت بمشاركة الحزب الشيوعي العراقي، الذي عمل على تنظيم هذه التظاهرة وإعدادها.
وبين رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة أن "القوات الأمنية اتخذت مواقعها في حماية كل المتظاهرين، واستجابت لهم وعملت على رفع مطالب المتظاهرين لكي تحولها إلى الجهات المعنية". وأشار إلى أن "التظاهرات حق دستوري طبيعي جدا. وعلى جميع الأجهزة الأمنية حماية المتظاهرين في جميع الأوقات، والنظر في مطالبهم".
وصدحت حناجر المتظاهرين بالهتافات الوطنية، التي أكدت الإصرار والثبات والعزم على اختيار طريق الإصلاح والتغيير، مرددين شعارات "لا لقانون انتخابات يشرعن سرقة صوت المواطن"، "لا لضغوط القوى المتنفذة في إقرار قانون انتخابات جائر يصادر صوت المواطن"، و"لا ديمقراطية بدون قانون انتخابات عادل ومنصف".
وصاحبت التظاهرة سيارة مزينة بأعلام الحزب الشيوعي العراقي، ولافتات تتضمن شعارات المظاهرة ومكبرات الصوت، وهي تتغنى بحب الوطن، وأشاعت أجواء الحماس والعنفوان والإصرار على تحقيق المطالب المشروعة.