"الشيوعي": قلقون جدا من التردي الأمني المستمر

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2013 08:44

بغداد – طريق الشعب
عبّر الحزب الشيوعي العراقي، يوم أمس، عن بالغ قلقه من التردي الأمني المستمر، دون إجراءات فاعلة للحد منه، ووقفه، ومنع انتشار مظاهر العنف والقتل، داعياً الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها.
وقال الدكتور صبحي الجميلي عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح لـ"طريق الشعب": أنه في الأيام القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة العمليات الإرهابية وحالات الاغتيالات وقطع الرؤوس، وعادت مظاهر الجثث الملقاة على قارعة الشوارع وفي الحقول والمزارع، وأصبحت مدنا بعينها أهدافا ثابتة للمجرمين القتلة، كما يحصل في قضاء طوزخورماتو.
وأضاف أنه "يلاحظ في كل هذه العمليات وجود منحى طائفي واضح، يراد منه خلط الأوراق وتأجيج العواطف وجر البلاد إلى أتون فتنة جديدة، فيما شبح أيام 2006-2007 عاد ليخيم ثانية ويزيد قلق الناس من انحدار الأوضاع إلى ما هو أسوأ في ظل اوضاع سياسية معقدة وأزمات متتالية، وحالات استعصاء لا تزيد المشهد إلا قتامة".
وأوضح أنه "يتعاظم القلق عندما ترى الناس أن قوى الإرهاب تسرح وتمرح في بلادنا، من البصرة إلى الموصل، ومن الرطبة إلى الكوت، دون إجراءات فاعلة للحد من التدهور الأمني، ووقفه، ومنع انتشارها على طريق تجفيف منابع الارهاب".
وقال إن "ما يحصل يؤشر ضعفا في السياسة والاستراتيجيات وقصورا في الأداء، وعدم القدرة على مواكبة خطط الإرهابيين، فضلا عن التفوق عليها ودحرها"، مشيراً إلى أن "هذا يطرح من جديد الملف الأمني على بساط البحث والنقاش الجدي، فهو المفتاح إلى التنمية والاعمار والازدهار، وبفقدان الامن والاستقرار سوف تضيع فرص وأموال وتزهق المزيد من الأرواح ويكون مصير الوطن على كف عفريت".
واستدرك الجميلي أن "الإرهابيين القتلة المجرمين، لا يتورعون عن ارتكاب الحماقات، فهم بلا مذهب وأخلاق ودين ولا قومية لهم، ولا يمتون للإنسانية بشيء، ولكن تبقى مسؤولية الحكومة وأجهزتها المختلفة، قائمة لا انفكاك منها". وأضاف "أن الحكومة مطالبة الان، أكثر من أي وقت مضى بأن تثبت جدارتها وتعي مسؤولياتها وتتخذ من التدابير ما يحد من هذا الفلتان الأمني ويطمئن الناس التي تريد منها لا تفسيرات وإيضاحات وتبريرات مرتبكة لا يدعمها الواقع المعاش، بل أعمالا ملموسة".
وختم عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي تصريحه بالقول: "فمسؤولية الحكومة توفير الأمن والاستقرار في جميع إنحاء العراق والحملة الانتخابية المبكرة التي بدأها أقطابها، يجب أن لا تُغيّب هذه المسؤولية".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن 9 آلاف عراقي من المدنيين ورجال الأمن قتلوا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة جراء أعمال العنف التي تفاقمت على نحو متصاعد.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف في تقرير إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي وزعته البعثة أمس الأول، إن الأمم المتحدة تقدر أن نحو 9000 من المدنيين وعناصر قوات الأمن العراقية قد قتلوا وأصيب الآلاف خلال الفترة من تموز إلى تشرين الأول الماضيين.
وأشار التقرير إلى أنه "مع أن الرد العسكري ضد الهجمات الإرهابية ضروري، فإن البلد يحتاج إلى طائفة من الاستراتيجيات لتنفيذ ناجح للسياسات التي تكبح جماح النشاط الإرهابي، مع تصحيح السلوكيات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان".
وأضاف أن تلك الإستراتيجيات تشمل تصحيح انتهاكات حقوق الإنسان من خلال ضمان العدالة والتعويض المناسب للضحايا أو أسرهم، بغض النظر عمّن ارتكب تلك الانتهاكات ومتى ارتكبت.