كل مهنة، ورشة، مكتب، دار إعلان او نشر، تصليح اجهزة، مكتب سياحة، او ايجار سيارات. وسوى ذلك من الاعمال التي تؤدي خدمات عامة، يجب ان تؤسس بموجب اجازات رسمية وضمانات لسلامة العمل واصولياته وتبعاته.

اما ان ينتشر وكلاء السياحة وكل يحمل مجموعة ويرحل بهم، لا شركة تسنده ولا دولة تدري به، فهذه قد تسبب كوارث وحوادث نصب واحتيال، او عدم الايفاء بالالتزامات المعلن عنها. مكاتب العقار يجب ان تجاز وإلا تغلق! مكاتب السياحة، العمرة، الزيارات الدينية يجب ان تكون مجازة رسمياً لضمان حقوق الناس وسلامتهم، كذلك الاجراءات القانونية في حالات التقصير وعدم الالتزام.

الاوضاع الاقتصادية «تبحبحت» عند عوائل كثيرة، فكثرت الرغبة بالسفر الى الاماكن المقدسة داخل العراق وخارجه، لكنا نرى بجانب الشركات المجازة، اسماء شركات هي في الحقيقة اسماء وراء «شاطر» او متكسِب. لسنا ضده. نتمنى له النشاط ليكسب ويعيش. لكننا من اجله ولكي لا يتحمل تبعات ونتائج اخطاء وحوادث، نريد له صفة رسمية. إجازة ومكان مكتب. ان لم يستطع وحده فيمكن ان يكون عملاً مع شريك. هنا ينتظم العمل ويتطور ويكون عملاً اصولياً ضمن قانون.

بخطوات وبقليل من فهم الحال والتعاون يمكن ان تُنظم الكثير من هذه المقاولات. سفر، او بناء بيوت، او وساطات بيع وشراء وايجار العقارات.

اما الفوضى وكل يعمل على مزاجه، ولا دولة ولا قانون، والناس تتعرض الى نصب واحتيال وتوريط بالنسبة لبعض المترزقين بالسياحة، باسكان الناس في فنادق رخيصة او خانات، فضلاً عن جبايات مفتعلة وصفقات جانبية هنا وهناك، فهذه كلها خارج حدود ما يجب ان يكون.

نحن نعيش في دولة فيها قوانين وانظمة، ولا بد من ان تكون الحياة والاعمال والمهن والشركات ملتزمة بشروط، وتتوافر فيها مؤهلات العمل السليم. هذا لصالح العاملين وصالح الناس. ونحن نريد الخير للطرفين، وأهم من ذلك ان يسود النظام ونكون بعيدين عن الفوضى!