ليكن. لا اعتراض. كل الدول تفرض رسوماً على البضائع وتفرض ضرائب، لكن دافعي الضرائب هم ابناء الشعب. اذاً، لا بد من نظام ضريبي حديث، ولا بد من طرق جباية حديثة يعمل بها جهاز كفء مدرّب على هذه المهام.

هل ما يحصل في بلدنا خاضع لنظام واضح وفقرات واضحة ومبالغ تقابلها واضحة؟ المزاج يتدخل والمصارف تتدخل والوسطاء يتدخلون، وحداثة وقدم الموظف يتدخلان في التقدير، كما في طرق دفع الرسوم والضرائب.

سأترك اليوم المنافذ الحدودية والكمارك، لأتحدث عن ضريبة الدخل. سنوات تمر ولا يصلك إشعار ينبهك الى دين ضريبي، لكي تراجع الدائرة إن كان ذلك صحيحاً، او تراجعهم لتوضح لهم ان الدار يشغلها اهلها، وان هناك خطأ او تشابهاً او مسألة تحتاج تأكيداً. فتقدم ما يثبت ان الدار كانت مشغولة من اهلها، او انها مؤجرة للفترة المعينة، او . او.. المهم ان صاحب الدار او صاحب العقار يصله إشعار ليدفع ما عليه او ليدافع عن نفسه.

هذا لا يحصل. تُفاجأ حين تباع دار ورثة مثلاً، بأن يقال لك ان الدار كانت مؤجرة من سنة كذا. لماذا خلال ثلاثين سنة لم تنبهوا صاحبها إن كانت مؤجرة فعلاً، ولماذا لم تطالبوا بحقوق الدولة لهذه المدة كلها؟

السبب ان المسألة كذب! وانها مصطنعة يسهم فيها المعقبون والسماسرة لابتزاز الناس. فليس الجميع قادرين على المراجعة. منهم مرضى. منهم مقعدون. منهم في سفر.

تضطر الى تمشية معاملة البيع، تضطر للخضوع للابتزاز. يخاطبك المعقّب: نحتاج ان تدفع مليون، مليوني دينار وينتهي كل شيء. ولا تستطيع إلا ان تقول: وهو كذلك. انت مضطر للخضوع لانه يهددك بضريبة ثلاثين سنة!

الدولة التي لا تأخذ حقها خلال عشر او عشرين سنة، مفروض ان يسقط هذا الحق. والتقصير من الدائرة لا من الافراد. لو انها ارسلت إشعاراً ولم يجيبوا فالمفروض ان يحالوا الى المحاكم لانهم مدينون للدولة.

اما طرق الابتزاز هذه، فنقول لضريبة الدخل: تحتاجون لتحديث طرق الجباية. فالناس بسببكم يتعرضون للابتزاز، وانكم موضع اتهام!