يحتدم الصراع حاليا بين جبهتي أو معسكري المطالبين بالإصلاح والتغيير والمعادين لهما الذين لا يتورعون عن ركوب أمواج القمع والدجل والتزوير وشراء الذمم لإجهاض ما ينادي به أنصار المعسكر الأول، رغم أن مطالبهم مشروعة تماما، وشعاراتهم تتماهى مع ممارساتهم العملية في التظاهرات والاعتصامات، سواء في ساحة التحرير أو في بقية ساحات النضال في بغداد والمحافظات والمدن العراقية الأخرى، تلك الشعارات التي تؤكد على السلمية والمدنية

والديمقراطية والوطنية وعلى أصلاح العملية السياسية الشوهاء، وتوفير الخدمات الضرورية ومحاربة الفساد والمفسدين والإرهاب والإرهابيين.

أن مطالب الجماهير المليونية المشاركة في التظاهرات والاعتصامات لم تترك زاوية أو ركناً في الدولة العراقية يحتاج الى الإصلاح والتغيير إلا وتناولته بأسلوب واقعي وحضاري، بعيداً عن العنف، رغم أن العنف هو اللغة السائدة في مجتمعنا، وفرسانه معروفون بدءا من داعش وحلفائها من الإرهابيين إلى عصابات الجريمة المنظمة، والميليشيات التي باتت تتناسل، كالفطر بعد ليلة ممطرة، وكذلك بعض الأجهزة الحكومية القمعية.

ومع ذلك لم يتحقق شيء يعتد به من حزم الإصلاح المعلنة من السيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب، وان كانت هذه الحزم لا تصل الى مستوى الحد الأدنى من مطالب الجماهير، لا سيما بعد قرار المحكمة الاتحادية، المسيس من قمة الرأس الى أخمص القدمين، الأمر الذي يفرض على جبهة الإصلاح والتغيير، وخصوصا مناضلي ساحة التحرير وبقية ساحات الشرف مضاعفة جهودهم وتعزيز وجودهم بإقناع الأغلبية الصامتة للمشاركة في الحراك الجماهيري، باعتباره الطريق الذي لا طريق غيره لإجبار صناع القرار السياسي، وعاشقي السلطة، وناهبي خيرات البلد على الانصياع لما يطالبون به، وبالتالي تحقيق الأهداف النبيلة للحراك وللجماهير المشاركة فيه.

أن فلسفة المشاركين في الحراك الجماهيري وإستراتيجيتهم لا تقتصر على تحقيق الأهداف الآنية الملحة والضرورية، وإنما تنظر إلى ما هو أبعد وأكثر أهمية، والتي تتعلق أساسا بالاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة وفي مجالس المحافظات، ولذلك جرى الاهتمام بالعاملين الرئيسيين اللذين ساهما في تزوير الانتخابات، وهيمنة الكتل المتنفذة عليها، ونقصد بهما قانون الانتخابات الجائر، والمفوضية العليا اللا مستقلة للانتخابات، ووجوب وضعهما في سلم أولويات الحراك الجماهيري.

أن قانون الانتخابات المعروف بـ ( سانت ليكو المعدل)، تمت صياغته على قياس الكتل المتنفذة، ليكون باستطاعتها سرقة أصوات الناخبين من الكتل والأحزاب الأخرى، ولذلك تجري المطالبة بتغييره، واعتماد العراق دائرة انتخابية واحدة مع الأخذ بطريقة التمثيل النسبي، كما يستمر النضال لإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات التي ترعرعت هي الأخرى في مستنقع المحاصصة الطائفية، القومية والحزبية.

سنصطدم مجددا برؤية هذه الوجوه الكالحة التي خربت العراق ودمرته في الانتخابات القادمة، اذا لم يتغير هذا القانون السيئ ويعاد بناء مفوضية الانتخابات على أساس المهنية والحيادية والشعور الوطني بالمسؤولية، والتأكد من عدم موت الضمير.