بعد عمليات (الغربلة) الأخيرة بين مستحقي الرعاية الاجتماعية، اتضح وعلى لسان السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ان هناك عددا كبيرا من غير مستحقي الرعاية في قوائم الاستحقاق، ما ولد ردة فعل في أقسام الرعاية في المحافظات، وأدى بهم إلى التمسك بتقديراتهم وفقا للجان المشكلة لهذا الغرض، لتبيان شرعية مستحقي منح الرعاية. ولكن المؤسف ان العديد ممن وصفوا بانهم فوق (خط الفقر) اصبحوا ضحية لآخرين متنعمين بمصادر وموارد مالية تجعلهم فوق خط الفقر فعلا. ففي زيارتنا للعوائل القاطنة في القسم الداخلي في منطقة الجمعية في الديوانية، وبعد حوارات ومناقشات، اتضح انهم متضررون من هذا الاقصاء «غير المبرر» على حد قولهم. فهم لا معيل لهم ولا فرصة عمل امامهم، وسكنهم يعد في عداد المتجاوزين ولا ظروف صحية جيدة ولا اغطية تكفيهم، واطفالهم يسبحون في برك الماء الآسن. فهل هؤلاء (فوق خط الفقر) كما صنفوا؟

وآخرها ان العديد منهم جالس على كرسي المعاقين (لا حول له ولا قوة) ونستطيع القول ان جميع المؤشرات التي لمسناها في الحياة اليومية لهؤلاء الناس، لا تؤهلهم لأن يكونوا في مصاف من هم فوق خط الفقر. لذا فان العديد منهم يطالب اقسام الرعاية الاجتماعية بالتدقيق في الضوابط التي تكسبه حق منح راتب الرعاية الاجتماعية، الذي يبلغ في اعلى معدلاته 150 ألف دينار لكل شهرين. كما ان هؤلاء الفقراء يتساءلون بالشكل الصريح عن شرعية الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث، عن قوائم السفر خارج البلاد لهم ولعوائلهم، ونفقات علاجهم ونثرياتهم التي بلغت ارقاما قياسية! فهل هذه تساوي المائة وخمسين الفا التي تمنح مرة كل شهرين لأمثال هذه العوائل التي تشرنقت بالفقر والفاقة!؟ وهل هنالك من مجيب..!؟

دعوة انسانية الى أصحاب القرار لإعادة النظر في قرارهم، والتقييم بما يمليه العقل والواقع، وضبط امور الصرف كما تتطلبه المصلحة الوطنية