* شكا عمال الخدمات والعقود (الاجر اليومي) في مديرية ري محافظة واسط عدم تسلمهم رواتبهم منذ اكثر من سنة ونصف السنة. مشيرين الى انهم عينوا ضمن عقود مشاريع تنمية الاقاليم منذ العام 2006 وانهم تعاقدوا مع وزارة الري ومديرية ري واسط. وذكر العمال ان عددهم يفوق الـ 300 وانهم ملتزمون في عملهم اسوة بالموظفين الآخرين ولديهم مسؤوليات عائلية وهم من الفقراء والمعوزين. متسائلين عن سبب عدم صرف رواتبهم الشهرية.

* قامت بلدية محافظة ذي قار بتسريح 1180 عاملاً باجر يومي بزعم غياب التخصيصات المالية، علماً بان اغلبهم من حملة الشهادات الجامعية وكانوا يعملون باجر يومي ومنذ فترة طويلة فمن يعيل عوائلهم مَن؟

* تظاهر العشرات من موظفي تنمية الاقاليم في محافظة واسط للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عامين وفيما اكدوا رفضهم الاجازة الاجبارية التي اعطيت اليهم طالبوا الحكومة والبرلمان بحل قضيتهم وصرف رواتبهم المتوقفة منذ عامين لاسيما وان الجميع اصحاب عوائل وليس لديهم اي دخل آخر.

* كشف رئيس المجلس البلدي في قضاء المقدادية في محافظة ديالى ان اكثر من 30 ألف اسرة داخل القضاء اضطرت الى بيع طحين الحصة التموينية كعلف حيواني لشهرين متتاليين كونه غير صالح للاستهلاك البشري. داعياً وزارة التجارة الى التحقيق في الامر. وقال عدنان التميمي في تصريح صحفي ان اكثر من 30 ألف اسرة داخل قضاء المقدادية يبلغ تعداد نفوسها 175 ألف نسمة اضطرت الى بيع مادة الطحين التي تم توزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية كعلف حيواني. واضاف التميمي ان اغلب العوائل تعاني حالة مادية صعبة وشراء الطحين من الاسواق اثقل كاهلها. داعياً وزارة التجارة الى فتح تحقيق فوري لمعرفة اسباب تردي نوعية مادة الطحين لشهرين متتاليين.

* كشف رئيس مجلس قضاء حديثة في محافظة الانبار خالد سلمان عن تسلم القضاء رزاً من وزارة التجارة غير صالح للاستهلاك البشري. وقال سلمان ان قضاء حديثة تسلم قبل ايام رزاً من وزارة التجارة ضمن مفردات البطاقة التموينية. واضاف سلمان ان الرز غير صالح للاستهلاك البشري بسبب الرطوبة والعفن.

* اتهم اعلاميون كربلائيون الاجهزة الامنية والمسؤولين في المحافظة بفرض شتى القيود على حركتهم ومعاملتهم كأنهم أخطر من المفخخات وفيما طالبوا بضرورة تفعيل قانون حماية الصحفيين واقامة دعاوى قضائية ضد كل من يعرقل عملهم او يرهبهم دعوا في الوقت ذاته النقابات والجمعيات والمنظمات التي تعنى بالحريات الى الوقوف معهم لتمكينهم من انتزاع حقوقهم القانونية والدستورية.