«الحكومة الحالية هي من اضعف الحكومات بعد استباحة مؤسسات الدولة ومرافقها» ، هذا ما نقلته السومرية نيوز عن احد المسؤولين العراقيين المتنفذين. فهل الامر كذلك حقا؟ وإن كان كذلك فمن المسؤول عن ضعفها ، وأساسا عن الإتيان بها؟! وقبل هذا وذاك هل كانت الحكومات التي سبقتها قوية ، وفيم تتجلى مظاهر قوتها ؟!

اذا أردنا الموضوعية والانصاف فان الحكومة الحالية قد ورثت كل سَوْءات الحكومات السابقة وما تراكم فيها من أخطاء وسوء إدارة. وفي زمن تلك الحكومات حصل الفرهود الأعظم للمال العام ، والأرقام تتحدث عن مليارات الدولارات. الم يقل الدكتور حيدر العبادي ، انه استلم خزينة خاوية ! وعلينا عدم نسيان او تناسي ما كشفه ووثقه الراحل احمد الجلبي وهو مودع عند القضاء وهيئة النزاهة . وقد تذكرت هذا وانا اشاهد فيديو يتحدث فيه الجلبي عن صفقة الطائرات التشيكية وما رافقها من فساد. وللتساؤل هنا : كيف تتعامل هيئة النزاهة والقضاء مع تلك الملفات التي ترقد بأمان في « المنطقة الخضراء « ؟

وبهدف المقارنة الموضوعية أيضا ، وليس الدفاع عن احد ، لا السابقين ولا الحاليين ، فاننا في زمن الحكومة الحالية نقترب الآن من تحرير اغلب أراضي وطننا من رجس الدواعش الإرهابيين ، فيما في عهد الحكومة السابقة جرى تسليمها اليهم في نكسة سياسية - عسكرية كبيرة كادت ان تضع الوطن بمجمله على كفت عفريت لولا تراكم عناصر القوة والاستعداد لدحر مخطط الإرهابيين . ولم يكن هذا الانتصار ليتحقق في ظل الحكومة السابقة ، فتلك كانت بارعة جدا في تنمية أعداد الخصوم ، وفاقدة لقدرة التوحيد والتجميع وتنسيق المواقف. وليس ادل على ذلك من موقفها من المطالَب المشروعة لابناء المناطق التي ابتليت لاحقا بداعش وكذلك مساهمتها في تدهور العلاقة مع الإقليم .

والغريب انه يجري التملص من مسؤولية جريمة سبايكر وكأنها حصلت اليوم وليس في تلك الأيام العجاف ، في كذب فاضح وضحك على عقول الناس .

ونحن في معرض استحضار تلك الأيام الحالكة نتساءل عن موازنة ٢٠١٤ وكيف صرفت ، رغم انها الأعلى في موازنات العراق ، ولم يقرها مجلس النواب؟ !

وباليقين هناك الكثير مما يمكن ان يقال عن الحكومة الحالية ولعل في مقدمة ذلك هو هذا النكوص عن المضي في طريق الإصلاح والتردد فيه ، والضعف البين في معالجة العديد من المشاكل والظواهر المشخصة والتي تركت مفتوحة النهايات .

نعم العديد من نقاط الضعف الجدية تعتور حكومة السيد العبادي ، ولكن ما حجم مسؤولية القوى المتنفذة في ذلك؟ ولنقل ما مسؤولية « الدولة العميقة « في هذا الضعف الذي يتم الحديث عنه ، وما مسؤولية اجندات البعض المتماهية مع اجندات خارجية؟!

مثلا من عرقل ويعرقل :

- تفعيل ملف احتلال داعش لمدينة الموصل؟

- تفعيل ملف جريمة سبايكر؟

- كشف ملفات الفساد وتقديم المسؤولين عنها الى القضاء

- الحؤول دون تنفيذ مطلب حصر السلاح بيد الدولة ؟

- جعل منطقة الكرادة خالية من السلاح ؟

- التشبث والإصرار على نظام المحاصصة المقيت

- من يتصدر قائمة الداعين والعاملين على تكميم الأفواه ومصادرة حقوق الناس؟

- من ساهم في عرقلة أي اجراء جدي باتجاه الإصلاح ؟

وبعد فالحقيقة المرة التي لا يريد ان يعترف ويقر بها المتنفذون ، هي انهم جميعا مسؤولون بهذه الدرجة او تلك عن ما وصلت اليه أوضاع بلدنا ، ولا مخرج من الأزمات مع استمرار اساسها ، واعتماد ذات المنهج الفاشل في بناء وإدارة الدولة .

واذ يصر المتنفذون على اخطائهم وخطاياهم ، فالأمل كل الأمل في ان تدرك أعدادا متزايدة من جماهير شعبنا المكتوبة بنار الأزمات، سابقا وحاليا ، أسباب مآسيها ، وتعي ان التغيير بيدها عبر الانتخابات التي هي على الأبواب .