الحديث عن التزوير والمزورين غدا ظاهرة تستحق التوقف عندها في العراق عامة والرياضة منه خاصة، لا سيما بعد عقد من انفجار تغييرات 2003 التي عمت فيها الفوضى وساد الانفلات وغاب العقاب، مع سهولة الحصول على انواع الوثائق واكثرها اهمية، لقاء مبالغ ضئيلة وجهد بسيط ووقت وجيز، مع تلاشي و انعدام خشية التبعات و الملاحقات، المفترض ان يلاحق بها المزور او من ساعده على ذلك، في اي منصب او موقع كان، تلك تعد من الكبائر، ان لم تكن ام الكبائر في عراقنا الديمقراطي، التي سمحت واسست للانفلات بأنواعه المختلفة وبمواقعه الرنانة منها او دون ذلك.

في وسطنا الرياضي كثر الكلام بشان اولئك المزورين ممن تغلغلوا في معظم المواقع المؤسساتية الرياضية وكونوا لانفسهم قوى خاصة قادرة على ردع كل من يتحدى سلطانهم الجديد، وان كان بوثائق مزورة مائة في المائة . الشواهد ليس بالضرورة ان تكون وفقا لمحضر في محكمة او مخفر لشرطة او مجلس تحقيق وزاري او تشكيل لجنة متخصصة، فان تدني الواقع الرياضي في المؤسسات من مختلف الوجوه، مع تشتت العائلة المؤسساتية وتحكم الطارئين بمقدراتها، دليل قاطع على ان الامور فيها ليست على ما يرام، وان وتيرتها تجري وفقا لمقدرات غير صحيحة وان كانت مدعمة بوثائق موقعة ومختومة ومصدقة وبساعي بريد مزور .

ان اجراء الانتخابات وفقا للصيغ والهيكلية والخطط والتفصيل المؤسساتي الحالي، لا يعني الكثير للرياضيين والجماهير والاعلام في ظل هيمنة تكاد تكون عامة، ولا يمكن للانتخابات ان تأتي بأشخاص نؤمن بقدرتهم على التغيير الايجابي، مما يعني بقاء الامور على حالها او التدني نحو الاسوأ بمفاصلها العامة الادارية والفنية، كما يعلم ذاك القاصي والداني، لا يقتصر الامر على اتحاد او اولمبية او وزارة او نادي او اي مؤسسة رياضية اخرى . اذا ان اجراء الانتخابات في الاتحادات والاندية وبقية المؤسسات الرياضية لا يعني ان الامور تسير فيها بصورة مثالية وغير قابلة للنقد، فان العديد من المؤاخذات وعدد اكبر من السلبيات اشرت ودونت وأكدت خلال السنوات الماضية، مما عرض عملية او طريقة اجراء الانتخابات السابقة إلى النقد الشديد، بسبب التجاوزات والانفلات الذي ادى الى وصول من هم ليسوا اهلا للموقع وبالتالي نشأت مملكات متخمة على حساب الرياضة واهلها الحقيقيين .

بمناسبة قرب اجراء انتخابات الاندية، نامل ان يتم اصلاح النظام الانتخابي اولا، وفقا لشروط موضوعية قادرة على فرز المزور بكل اشكاله عن الاصيل، من ثم فسح المجال لكل ابناء المؤسسة قديمها وحديثها لمنحه حق الترشح، شريطة توفر الكفاءة والشهادة والسمعة والسيرة الحسنة والتاريخ الرياضي ناصع البياض، مع ثقافة معينة وقدرة ادارية ورؤية استراتيجية تحصر قيادة المؤسسة بالمقدرة الفعلية، وهذا يعني ضرورة وجود قانون خاص بالاندية الرياضية تتوفر فيه الضوابط والشروط التي تضمن وصول اصحاب الكفاءات والخبرات، لان بقاء الاندية بلا قانون واضح يساهم في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وسيكون الواقع مترديا وبائساً، وعلى ان تفتح ابواب الهيئة العامة على مصراعيها لكل ابناء المؤسسة الساعين إلى خدمتها بصورة وطرق شتى على ان يظل التنافس الفعلي للهيئة الادارية محصورا باهل الاختصاص وهم بالتاكيد اقلية تميزها القدرة الفعلية والنتائج على ارض الواقع، وليس وثائق التزوير والتدوير والعلاقات وغيرها من اسس انفلات الوضع الديمقراطي سيء الصيت.