رائد فهمي: على الحكومة ان تثبت وجود " المندسين " بين المتظاهرين
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 25 أيار 2016 20:24
بغداد - طريق الشعبطالب نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، الحكومة العراقية بأن تثبت بـالدليل القاطع وجود المندسين وتعيينهم وعلاقتهم بمن تمت اصابته او بمن استشهد او جرح، مؤكدا أن موقف النظم الدولية المعنية بحقوق الإنسان كان موقفاً مهما ويعكس تشكيكا دوليا بالرواية العراقية الرسمية بشان مجريات احداث الجمعة.
وفيما استنكر التيار الديمقراطي في البصرة أي مسعى للضغط غير المبرر وغير القانوني والدستوري على المتظاهرين، دانت تنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج؛ “بشدة” الاعتداءات على ابناء شعبنا من المتظاهرين السلميين التي ادت الي سقوط قتلى ومئات الجرحى.
وكان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة قد طالب في بيان صحفي صدر في مقرها بجنيف، الحكومة الاتحادية بان تجري فورا تحقيقا مستقلا وشفافا وفعالا في شان استخدام القوة من قبل قوات الامن ضد المحتجين. وفيما اعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من استخدام القوة، طالبت بتقديم المسؤولين عن ضرب المتظاهرين إلى محاكمة عادلة.
وقال الرفيق رائد فهمي ، نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في تصريح لــ” طريق الشعب” امس، ان هذا موقفا دوليا مهما وذا دلالة ويعكس تشكيكا دوليا بالرواية العراقية الرسمية بشان مجريات احداث الجمعة ٢٠ ايار 2016 التي حاولت الحكومة فيها تبرير الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت بحق المتظاهرين والتي راح ضحيتها شهداء وجرحى ومصابون .
وأكد الرفيق فهمي؛ ان العنف المفرط الذي استخدمته القوات الامنية العراقية يعد انتهاكا لحقوق الانسان وللمعايير الدولية التي تنظم حدود حق السلطات في استخدام العنف لتفريق التجمعات والتطاهرات. فالتحقيق يفترض ان يشمل تهرب الجهات الرسمية من تحمل مسؤولية قتل وجرح المتظاهرين. وهنا على المسؤولين الرسميين واقطاب الحكومة ان يثبتوا بالدليل القاطع وجود "المندسين" وتعيينهم وعلاقتهم بمن تمت اصابته او بمن استشهد او جرح، كما على السلطات الامنية ان تبرر استخدام العنف المفرط واطلاق الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه الساخنة، وبكثافة استثنائية.
وخلص فهمي الى ان ما حدث يجب ان لا يتكرر ، والدرس الذي ينبغي ان يستخلص من هذا الممارسات التعسفية هو ان العنف والرصاص والقنابل المسيلة للدموع لا تضمن الامن والامان لمن يراهن عليهما، وانما العمل الجاد والاجراءات والخطوات الملموسة التي تستجيب لمطالب الناس في الاصلاح الحقيقي ومكافحة الفساد.
من ناحيته، اصدر التيار الديمقراطي في محافظة البصرة بياناً حول احداث الجمعة 20 أيار التي حدثت مساءً امام ديوان محافظة البصرة حيث اقدم المتظاهرون على اقتحام مبنى المحافظة ، لكن تم فضها بواسطة خراطيم المياه والعنف المفرط على المتظاهرين .
وقال التيار الديمقراطي في بيانه، أنها أحداث مؤسفة حيث جرى التضييق على التظاهرة المطالبة بالإصلاح ، واستخدمت فيها خراطيم المياه من قبل قوات مكافحة الشغب لغرض تفريقها ، كما تم اعتقال عدد من المتظاهرين وغلق الطرق الرئيسة بالإضافة إلى إطلاق تصريحات متشنجة من قبل بعض المسؤولين في المحافظة ، الهدف منها إضعاف ارادة الجماهير ومحاولة إسكات أصوات الاحتجاجات. في الوقت الذي تتطلب فيه الاستجابة السريعة لغرض تحقيق مطالب الجماهير وعدم تسويفها في الإصلاح ومحاربة الفساد وتوفير الخدمات من خلال الاستماع المباشر للجماهير المحتجة ، واحترام إرادتها .
واستنكر التيار الديمقراطي في البصرة أي مسعى للضغط غير المبرر و غير القانوني والدستوري على المتظاهرين ، كما نرى أنه من غير الصحيح إغلاق الطرق واعتقال المتظاهرين والتصريح باستخدام العنف المفرط بخراطيم الماء .والتلويح باستخدام الرصاص الحي ، كما نؤكد على أهمية التواصل في الحراك الشعبي والجماهيري لما يشكل من ضغط واسع على أصحاب القرار ، كما نؤكد على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات والاعتصامات وحضاريتها وتجنب أي مسعى للتجاوز على الأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة والأجهزة الأمنية ، كما نرفض النعوت غير اللائقة للمتظاهرين والمسيئة لحركة الجماهير التي تطالب بحقوقها المشروعة ، ونرى ان الإمعان في هذا الطريق الوعر لن يزيد الناس إلا إصرارا على انتزاع حقوقها سلميا ودستوريا .
ومن ناحيتها، عدت تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج، إطلاق النار على المتظاهرين واستخدام العنف المفرط ضد تظاهرات سلمية من قبل السلطات الرسمية العراقية، يعيدنا الى زمن العهد الملكي البائد حيث كانت الحكومة تصدر الاوامر للشرطة والقوات المسلحة بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وتقتل وتعتقل كل من لا يتفق معها في الرأي او الفكر.
وأشارت في بيان تلقته “طريق الشعب” إلى إن الاحداث التي يمر بها العراق في الاسابيع الاخيرة سببها الاساسي هو الاستمرار في تجاهل مطالب الناس، والمماطلة في تنفيذ الوعود. وجاءت التفجيرات الارهابية الاخيرة لتزيد من الاحتقان والغضب الشعبي في الشارع العراقي، ولتضيف الى الاحباط وعدم الثقة بحكومة الاحزاب المتنفذة.
ودانت تنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج؛ “بشدة الاعتداءات على ابناء شعبنا من المتظاهرين السلميين التي ادت الي سقوط قتلى ومئات الجرحى”.
وحمّل البيان “الحكومة مسؤولية سلامة وأمن ابناء شعبنا، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وتعويض المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، ورفع صوتنا الى المحافل الدولية لإدانة هذه التجاوزات على حقوق الانسان بالتعبير والتظاهر”.