في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول من كل عام تحتفل الدول وشعوبها ،باليوم العالمي للديمقراطية ، هذا اليوم الذي أقرّته الأمم المتحدة في سنة 2007م ، وفي هذه المناسبة تجدد شعوبها وحركاتها الديمقراطية نضالها من اجل تُطبيق الديمقراطية والتي إتخذتها حكوماتها كمنهج ونظام سياسي لها، والمثبتة في دساتيرها ، وعن أوضاع حقوق الإنسان ومدى تطابقها مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحريات المدنية .

لقد ناضلت الشعوب وقدمت التضحيات و منذُ فترة طويلة من أجل قيام أنظمة سياسية ديمقراطية ، تحقق العدالة والمساواة وتعمل على قيام حكم الشعب ، حكم الأغلبية يساهم فيه الجميع لأجل وضع القوانين العادلة لصالح الشعب دون إستثناء ، وبذلك أصبح مفهوم الديمقراطية واسع النطاق والذي يتيح التداول السلمي للسلطة ، ويضمن الترشيح والإنتخاب لكل أبناء الشعب ، ولكن في الدول التي تعاني شعوبها من انظمتها الدكتاتورية وسيطرة أحزاب شمولية يمينية الإتجاه عليها ، فهي لازالت محرومة من أبسط حقوق الإنسان في حرية التعبير والتظاهر والإضراب ، ومحرومة من المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها البرلمان الذي يعتبر السلطة التشريعية للبلاد .

ولغرض التمعن في حالة الديمقراطية عند بعض البلدان التي تدعي تطبيقها ، نجد أن سلطاتها السياسية حولت هذا النظام إلى حالة شكلية أي بدون جوهر ووضعت المواد الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات ، على الرف فظهرت من خلال ذلك طبقة سياسية فاسدة لاتؤمن بالديمقراطية ، أو صعود أحزاب ليس في مناهجها أي مبدأ من مبادئ الديمقراطية وذلك من أجل ضمان مصالحها الخاصة ، كما نجد ان أغلب العمليات الإنتخابية التي تجري فيها يسودها التزوير مع إشراف مفوضيات إنتخابية فاسدة وإستخدام المال السياسي لإغراء المواطنين الناخبين وبالتالي يترشح إلى البرلمان من لايملك الكفاءة ولايهمه مصلحة الشعب وليس له أي تأثير إيجابي .

وفي العراق الذي تحرر من النظام الدكتاتوري منذ ثلاثة عشر عاماً والذي أذاق الشعب الويلات والإضطهاد الدموي وحرمه من أبسط حقوقه الإنسانية ، كان الشعب فيه توّاق إلى الحرية والديمقراطية ، وكان يأمل أن يتحقق فيه نظام ديمقراطي حقيقي يبني دولة مدنية ديمقراطية ، ليكون في مصاف الدول الحديثة والمتطورة لما يملكه من خيرات وثروات طائلة ،ولكن الذي جرى وبالرغم مما ثبتّه الدستور العراقي الدائم من الحقوق والحريات ، فان طبقته السياسية التي أستلمت زمام الأمر فيه حولت النظام السياسي إلى نظام محاصصة طائفية وسياسية بعيداً عن الدستور .أن تنفيذ متطلبات الديمقراطية لايمكن أن تكون ستاراً للحكومات الفاسدة ولاأن تكون السلطة القضائية حارساً اميناً لسارقي قوت الشعب ولا تتستر على آولئك الذين ينهبون المال العام وليست هي مشروع إستثماري لملئ جيوب الإنتهازيين والطفيليين من أموال الشعب. إن الديمقراطية الحقيقية هي ممارسة فعلية وعملية تتيح الوقوف بوجه الإرهاب وتصفية الفساد والفاسدين وإعادة أموال الشعب المهربة والمنهوبة ، كما تتيح الإستمرار في تحقيق الإنتصارات على داعش ، وتحقيق الأمن والسلام والإستقرار ، وتحافظ على الوحدة والهوية الوطنية بالضد من اسلوب المحاصصة والإحتراب الطائفي .

عاش اليوم العالمي للديمقراطية