تقوم السلطات التركية منذ ما سُمي بالإنقلاب الفاشل في 15 تموز الماضي باعتقال الاف العسكريين والمدنيين، وإقالة الكثير من الموظفين والقضاة والصحفيين والاكاديميين والتدريسيين بحجة ارتباطهم بحركة رجل الدين "فتح الله غولن" المعارض المتهم بالتخطيط لعملية الانقلاب. من جانب آخر تستمر السلطات منذ اسابيع بفرض الحصار على المدن الكوردية، واعلان منع التجوال فيها بحجة محاربة حزب العمال الكوردستاني، وتقوم بحملات منظمة واسعة تستهدف التأثير على البنية المجتمعية تمثلت بإقالة مدراء البلديات والموظفين المسؤولين في المدن الكوردية. ناهيك عن اعمال القصف العشوائي بالمدافع والطائرات للمناطق الآهلة بالسكان والمناطق الجبلية ذات الاغلبية الكوردية.

وتستمر السلطات التركية، في جانب آخر، بتجاوزاتها على العراق وانتهاك حرمة حدوده وسيادته، فقامت الطائرات التركية بضرب مناطق سكنية داخل اقليم كوردستان العراق، واستمر النظام بغطرسته فقام بارسال قوات عسكرية كبيرة للتمركز في منطقة بعشيقة، في محاولة منه للتدخل والمشاركة في تحرير مدينة الموصل، رغم معارضة الحكومة العراقية وتحذيرها النظام التركي من مغبة اشتراكه في العمليات العسكرية.

وفي اليومين الأخيرين تمادت حكومة اردوغان باجراءاتها المنافية للدستور والحقوق فقامت بملاحقة واعتقال نواب حزب الشعب الديمقراطي في البرلمان التركي البالغ عددهم 13 عضوا، رفعت الحصانة عنهم، وتم اعتقال 11 منهم فيما كان نائبان خارج تركيا فلم يطولهما الإعتقال. ومن ابرز الشخصيات التي تم اعتقالها هو رئيس الحزب السيد صلاح الدين دمرداش والسيدة فيجن يوكسيكداج، وجهت لهم تهمة التعاطف مع حزب العمال الكوردستاني المعارض للحكومة.

اثارت الأفعال التركية هذه ضجة عالمية، تصاعدت إثرها تصريحات استنكار من قبل دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم. واعتبرت تلك الأفعال التفافاً على الشرعية خصوصا أن النواب منتخبون من قبل أكثر من 25 مليون ناخب.

اننا في تنسيقيات قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج نرى في كل ذلك سابقة خطيرة تتمثل بالإجهاز على أي نوع من انواع المعارضة داخل البرلمان التركي وخارجه، ونهجا يكرس التفرد بالسلطة، ويشكل انتهاكا سافرا لحقوق الانسان والديمقراطية، يدحض الدستور والقوانين الخاصة بالحريات، بالإضافة الى اختراق حصانة النواب في البرلمان.

وإذ نقلق اشد القلق لتأثير ذلك على الأوضاع في العراق وما تسببه هذه الإنحرافات والتدخلات على سلوك ومآلات المنطقة، التي تشهد بالأساس صراعات خطيرة وتسودها اوضاع ملتهبة، فإننا نناشد في الوقت نفسه، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بالضغط على الحكومة التركية لإيقاف اعمال العنف والقتل والاعتقالات العشوائية، وندعو الى التمسك بالدستور ومبادئ الديمقراطية واحترام التعددية العرقية، والإلتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وعدم التدخل المباشر وغير المباشر في شؤون البلدان المجاورة، وخصوصا بلدنا العراق.

7 نوفمبر 2016

هيئة المتابعة لتنسيقيات قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

“العراق يستحق الأفضل"