التحالف المدني الديمقراطي

التحالف المدني الديمقراطي يدعو للاحتجاج على تهديد الديمقراطية

بغداد – طريق الشعب
دعا التحالف المدني الديمقراطي الرأي العام العراقي والدولي والمنظمات الأممية الى حماية الديمقراطية العراقية من المصادرة. وفيما دعا أبناء الشعب للإحتجاج السلمي على كل ممارسة تهدد الديمقراطية العراقية الناشئة، أكد أن كفاحه السلمي المدني سيتواصل دفاعاً عن وحدة دولتنا وحقوق أمتنا وازدهار مستقبلنا.
جاء ذلك في بيان للتحالف تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، على خلفية استبعاد أحد قيادييه ومرشحيه السيد مثال الآلوسي عن الإنتخابات البرلمانية المقبلة المزمع إجراؤها في آخر نسيان المقبل.
وأكد التحالف في البيان أن "المناصب والمسؤوليات تعتبر وظائف عامة في عرف الدولة، ومَن يتولاها عليه أن يتحمل النقد. وعلى المسؤولين في الدولة بكافة مستوياتهم تحمل النقد طالما أنهم يشغلون وظائف عامة مخصصة لخدمة الشعب"، معبراً عن الرفض لحرمان المواطنين من حقوقهم المدنية والسياسية، بسبب انتقادهم للمسؤولين.
وقال التحالف أن "حرية التعبير عن الرأي حق إنساني ودستوري تكفله المواثيق الدولية، وأنَّ النقد للمسؤول الحكومي أو المؤسسة الرسمية مهما علت، من لوازم بناء الدولة الصالحة".
وأوضح أن "تجريم إبداء الرأي ومصادرة حرية التعبير يعتبر مصادرة لأهم مرتكزات النظام الديمقراطي بل يضع الديمقراطية العراقية الناشئة برمتها في خطر المصادرة".
وأشار إلى أنه "لا يمكن القبول بأي حال بنتائج ديمقراطية تصادر في مسارها حرية الرأي والنقد أو أن يوضع المرشح والناخب تحت الوصاية واشتراطات قابلة للتأويل أو التوظيف في الصراعات السياسية".
وختم بيان التحالف المدني الديمقراطي بالقول: إزاء شبح مصادرة حرية الرأي ندعو الرأي العام العراقي والدولي والمنظمات الأممية الى حماية الديمقراطية العراقية من المصادرة.
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، الأربعاء الماضي، عن استبعاد رئيس حزب الأمة العراقية مثال الالوسي من الانتخابات البرلمانية المقبلة، عازية ذلك إلى "اخلاله" بشروط الترشيح.
وقال المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي إن "مجلس المفوضين قرر استبعاد النائب مثال الالوسي من الانتخابات بسبب ورود شكوى بحقه حول تصريحات ادلى بها عبر وسائل الاعلام تمس مرشحين، وألفاظا غير صحيحة وهو عكس ما يجب ان يتحلى به المرشح".
وأضاف الموسوي أن "قرار المفوضين استند الى وثائق وأدلة مدعومة تقدم بها المشتكون"، لافتاً إلى أن "الالوسي تحدث بكلام غير مقبول وغير صحيح عن مرشحين قسم منهم على مستوى كبير في الدولة وهذا اخلال بشروط المرشح".
ولفت الموسوي الى انه "من حق المستبعد الطعن بقرار مجلس المفوضين".
وكانت المفوضية قد استبعدت النواب عالية نصيف وسامي العسكري وصباح الساعدي وعمار الشبلي من الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما استبعدت الهيئة القضائية الانتخابية في 17 شباط 2014 النائب حيدر الملا.