التحالف المدني والوركاء الديمقراطية: الكتل المتنفذة وراء الفشل
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 09 تموز/يوليو 2014 15:53
بغداد – طريق الشعب
حمل التحالف المدني الديمقراطي وقائمة الوركاء الديمقراطية، قيادات الكتل السياسية المتنفذة مسؤولية الفشل في انتخاب رئيس مجلس ونائبيه في الجلسة الأولى للبرلمان، وعده خرقا دستوريا، فيما طالب الكتل السياسية بالإسراع في عقد الجلسة القادمة للبرلمان وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيدا عن المحاصصة الطائفية.
وقالت النائب عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي خلال مؤتمر صحفي في البرلمان إلى جانب زميلها في التحالف فائق الشيخ علي والنائب عن قائمة الوركاء الديمقراطية فارس ناظم، أمس الثلاثاء، "إننا في التحالف المدني الديمقراطي والقوائم الساندة له نحمل قيادات الكتل السياسية المتنفذة مسؤولية الخرق الدستوري والفشل السياسي الخطير بعدم انتخاب رئيس برلمان ونائبيه وتأجيل جلسة البرلمان"،
ودعت العبايجي أعضاء مجلس النواب الى أن "يسارعوا في عقد الجلسة القادمة من دون تأجيل لتحقيق أولى الالتزامات الدستورية في انتخاب رئيس برلمان ونائبيه ومن ثم انتخاب رئيس جمهورية ضمن المدة المقررة دستوريا"، كما دعت إلى "تشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيدة عن المحاصصة والطائفية التي أوصلت البلد إلى هذا المأزق الخطير".
وتابعت، أن "تأجيل الجلسة شكل خرقا دستوريا فاضحا، وسبب خذلانا وإحباطاً شديدين لدى الشعب العراقي، الذي كان يتطلع إلى من انتخبهم ليبدأوا مهامهم في معالجة أخطاء وسلبيات المرحلة السابقة مع وضع الأسس الصحيحة لتقويم العملية السياسية". وكان رئيس مجلس النواب الأكبر سناً مهدي الحافظ قرر، في وقت سابق من يوم أمس، تقديم موعد عقد جلسة النواب المقرر عقدها الشهر المقبل إلى يوم الأحد المقبل، وأكد أن التأخر في تشكيل الحكومة يعرض العراق وسياسته الديمقراطية للخطر، فيما دعا الجميع إلى تجاوز خلافاتهم، والإسراع بتشكيل الحكومة والتوافق على الترشيحات الضرورية. وقال الحافظ في بيان موجه الى النواب اطلعت عليه "طريق الشعب": من أجل المصلحة العامة والتزاماً بالسياقات الدستورية وحفاظاً على الاستمرار في بناء الديمقراطية وبعد التشاور مجدداً مع رؤساء الكتل في البرلمان قررنا تغيير موعد دعوتنا السابقة للبرلمان للانعقاد في يوم الأحد الموافق 13 من تموز الجاري.
ودعا الحافظ "الكتل البرلمانية في هذه الفترة للتوافق على الترشيحات الضرورية من اجل البدء بالدورة البرلمانية وتشكيل الحكومة، لان التأخر في ذلك يعرض أمن العراق ومسيرته الديمقراطية للخطر ويزيد من معاناة الشعب العراقي والتجاوز على حقوق الناخبين".
كما دعا "جميع السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتجاوز خلافاتهم من اجل محاربة الإرهاب وإعادة العراق للمسار الديمقراطي والإسراع بتشكيل الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه العراق".