انتقد عدد من النواب اتخاذ البرلمان وسيلة لتمرير البيانات السياسية، معتبرين ان هذا الأمر يعد معطلاً للعمل البرلماني الذي يشهد تباطؤاً في تشريع القوانين المهمة. فيما أفاد نائب عن التحالف المدني الديمقراطي، بالعمل على جمع تواقيع من اعضاء مجلس النواب لاستعاد حق البرلمان بتشريع القوانين.

النائب فائق الشيخ علي عن التحالف المدني الديمقراطي، عزا خروجه من جلسة البرلمان "بسبب كثرة البيانات التي القيت داخل الجلسة، وكأن الامر اذا ألقت جهة سياسية بيانا، فهناك جهة سياسية أخرى عليها ان تلقي بيانا ايضا، وهذا الامر هو تعطيل لعملنا داخل المجلس".

وبين الشيخ علي في حديث مع "طريق الشعب" امس،: "نحن في التحالف المدني نسعى ومن اليوم الى جمع تواقيع وصياغة طلب مقدم الى المحكمة الاتحادية باعادة صلاحية تشريع القوانين الى مجلس النواب، بعدما سحبته في فترة الحكومة السابقة حتى نستطيع نحن بدورنا تشريع القوانين والتي تصب في صالح المواطن"، لافتا النظر إلى أن "الحكومة ترسل الينا القوانين بالقطارة ونحن نتعرض إلى الحرج امام جماهيرنا بانجاز جزء من وعودنا معهم".

من جهتها، افادت النائبة تافكه احمد عن كتلة التغيير الكردية، بأن "قانون العمل تم حذفه من جلسة (يوم امس) ولا نعرف الاسباب وهذا الأمر يعود الى هيئة الرئاسة ومما نلاحظه ان هناك اخطاء ادارية وسياسية بالتلاعب في مشاريع القوانين ونحن نواب الشعب نتحمل مسؤولية التقصير في ذلك أمام جماهيرنا".

وقالت أحمد؛ ان "مجلس النواب غير كفوء في طرح القوانين، ولم يكن هناك جدول يوضح اولوية تلك القوانين، حيث أن هناك تأخيرا بعدم درج القوانين المهمة"، مشيرة إلى ان "اللجنة القانونية لديها حتى الان 90 قانونا على رفوفها ولم يتم اتخاذ أي اجراء بشأنها".

أما كاظم الصيادي النائب المستقل، فقد قال إن "جلسة مجلس النواب شهدت تشريع قوانين تستهدف زيادة هموم المواطنين من اصحاب الدخل المنخفض، وهذا أمر مخالف بشكل صريح للدستور، وخصوصا في المادة 28 من الدستور حيث اقرت هذه الفقرة اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب".

وأشار الصيادي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، إلى "تصويت النواب على التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع المرقم 85 لسنة 1963 وكذلك القراءة الاولى لقرار ضرائب المركبات"، مبينا أن "هذه القوانين تمثل اثقالاً لكاهل المواطن العراقي بالضرائب والرسوم".

واضاف الصيادي ان "تقرير ضحايا سبايكر والمقدم من قبل لجنة الامن والدفاع البرلمانية لم يكن تقريرا مهنيا وفيه ضبابية كبيرة واخفاء لمعلومات دقيقة، ونعتقد ان التقرير اعد بعد ان كان التوافق السياسي حاضرا بين طياته".

وأوضح أنه "سُجلت ملاحظات كثيرة على التقرير، حيث لم يتم ادراج كثير من الاسماء والذين لهم دور في كشف مسببي قضية سبايكر ولا توجد اي اشارة حول الجهات التي تورطت فيه فعلا".