تشكيل قائمة القوى المدنية والديمقراطية خطوة بالاتجاه الصحيح / ريسان حسين

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2013 21:00

ادركت القوى المدنية والديمقراطية والتي تمثل طيفا واسعا من المجتمع العراقي ان تشكيل قائمة موحدة منها لمواجهة تحديات المرحلة القادمة وتشكيل تحالف عابر للمحاصصة الطائفية أمر له أهمية وان بقاءها مشتتة والنزول بقوائم منفردة لا يسمح لها في ان تؤثر في تغيير ميزان الوضع العراقي في ظل استقطاب طائفي اثني وادرارتنا لهذا الواقع سعت إلى تشكيل قائمة مدنية دميقراطية ويسارية بالأضافة الى الشخصيات الوطنية والاجتماعية التي ترفض التوجه الطائفي الاثني الذي تدار به العملية السياسية منذ عام 2003 والذي اوصل البلد الى هذه الحالة من ترد مريع في الو?ع الامني من خلال العمليات الارهابية الاجرامية التي تنفذ يوميا وحيث اصبحت بغداد ومحافظات عديدة يتحكم فيها الارهاب يتمتع بالحرية في تنفيذ عملياته كيف ما يشاء وبعجز واضح من الجهد الحكومي الامني الأستخباري في كشف هذه العمليات والتصدي لها.
فالأرهاب هو المبادر في تنفيذ عملياته دون خوف او وجل والامثلة عديدة على ذلك ومنها على سبيل المثال لاالحصر ماحصل في الهجوم على سجن ابي غريب المركزي وتهريب اكثر من 1000 سجين من عتاة مجرمي القاعدة والتنظيمات الاخرى التابعة لها اضافة الى استشراء الفساد المالي والاداري في كل مفاصل الدولة وتردي الوضع الخدمي وكان غرق بغداد وبعض المحافظات والبلدات خير دليل على ذلك بعد هطول الامطار و فشل المسؤولين في تقديم الخدمات الاساسية ومنها تنظيم شبكات المجاري.
وهذا ما اكدته منظمة الشفافية الدولية بان العراق ضمن الدول العشرالاولى في العالم اكثر فسادا ، يضاف إلى ذلك عجز القوى المتنفذة والقابضة على السلطة من اقامة الدولة المدنية والتي اقرها الدستور العراقي النافذ بل اصبحت في عراك وحراب وتفريخ للازمات الواحدة بعد الاخرى مما ادى الى تعطيل الحياة العامة ومنها الثقافية وتأطيرها وفق لون معين اسهم في تراجع الوضع الثقافي عند المواطن العراقي فلا دور للعرض السينمائي ولا اهتمام بالمسارح وقلتها وتحجيم دور المؤسسات الثقافية والاجتماعية وقلة المنتديات الثقافية وعدم محاسبة الجما?ات المليشياوية الظلامية التي تستهدفها وترويع مرتاديها بأسم الدين والعادات الاجتماعية والقيم العشائرية دون الالتزام بما جاء به الدستور في مواد عديدة التي تؤكد على حقوق الانسان وممارستها دون الاخلال بالوضع الاجتماعي, لابل استمرأت في تحجيم دور الشباب والطلبة وتوجيههم وفق النظرة الظلامية حتى استكثرت عليهم اقامة الحفلات ومنها حفلات التخرج التي تعد ممارسة اعتيادية يقيمها طلبة الجامعات في المراحل الاخيرة للتخرج وازدياد عدد العاطلين عن العمل بمن فيهم خريجو الكليات والمعاهد والدراسات العليا وعدم اعادة بناء البنى ال?حتية، من المعامل والمصانع التي هدمها الاحتلال او القيام ببناء بنى تحتية جديدة وتراجع الانتاج الزراعي والصناعي، هذه كلها وغيرها تتطلب من كل الذين يؤمنون بالدولة المدنية من القوى والاحزاب والشخصيات ان تتوحد من اجل التغيير وانتشال البلد من دوامة العنف الطائفي والعمليات الارهابية وذلك بالتوجه الى الجماهير وفي مراكز المدن وبالاخص الاحياء الشعبية الفقيرة، القرى في اقصى الريف وايضاح برنامجها الحقيقي الذي يمكن تنفيذه في هذه المرحلة ويكون قابلا للتطبيق ويتمازج مع عقول الناس البسطاء.
ان من رموز القائمة من احزاب وشخصيات وطنية واجتماعية ان تعي دورها وان تنتبه الى الاعيب القوائم المتنفذة، صاحبة المال ووسائل الاعلام والجهد الحكومي في تجهيل عقول المواطنين البسطاء بتقديم رشا من مبالغ بسيطة ومواد عينية كما حصل في الانتخابات السابقة اضافه إلى واعتماد خطاب سياسي واضح تلتزم به جميع مكونات القائمة.
طبيعي ان تتخذ القوى المتنفذة المستفيدة من المحاصصة الطائفية الاثنية اجراءاتها للحد من نمو وانتشار افكار الدولة المدنية وبا لطرق العديدة منها انها تعمل على وضع برامج مشابهة لبرنامج قائمة القوى المدنية لكنها تنفذها على ارض الواقع بعد فوزها كما حصل في برامجها للدورة الانتخابية السابقة وتوظيف اجهزة الدولة والياتها والخضوع للمصالح الاقليمية والدولية وتمويلها والدعاية غير الواقعية ضد القائمة .
وهنا يبرز دور المواطن الريادي في تشخيص من ينتخبهم وتخليص البلد من هذا الاستعصاء الطائفي الاثني وبالتأكيد فان القوى المدنية الديمقراطية هي المؤهلة لأقامة الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والقانون،