المحكمة الاتحادية تعتبر جلسة التعديل الوزاري غير دستورية
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 28 حزيران/يونيو 2016 07:53
المدى برس/ بغدادقررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، اعتبار جلسة مجلس النواب يوم 26 من نيسان الماضي، غير دستورية، فيما عزت الأسباب الى عقد الجلسة بأجواء مخالفة للدستور.
وقال مراسل (المدى برس) إن، المحكمة الاتحادية العليا قررت، اليوم، اعتبار جلسة مجلس النواب يوم 26 من نيسان الماضي غير دستورية، مبيناً أن، المحكمة قررت إلغاء مقرراتها.
وأضاف أن، المحكمة عزت الأسباب الى أن الجلسة منع من حضورها اعضاء مجلس النواب وتم غلق الابواب بوجههم وهذا منافٍ للمادتين 14 و38 من الدستور العراقي.
يشار الى أن المحكمة الاتحادية العليا استأنفت، اليوم الثلاثاء، جلستها للنظر بدعاوى الطعن في جلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي.