اكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، عدم ممانعته أي تغيير لوزرائه أو سواهم إذا ثبت "تقصيرهم أو فشلهم" في عملهم، وفي حين بين إمكانية تعويض الوزراء الذين قبلت استقالتهم بالاتفاق مع كتلهم، فضل "عدم إجراء" تغييرات وزارية جديدة حالياً ضماناً لـ"عدم إرباك" الوضع السياسي.

وقال القيادي في الائتلاف، صلاح عبد الرزاق، في حديث إلى (المدى برس)، إن من "المناسب استكمال الكابينة الحكومية لسد الفراغ فيها"، مشيراً إلى أن بالإمكان "تعويض الوزراء الذين قبلت استقالتهم بالاتفاق مع كتلهم السياسية".

ورأى القيادي في الائتلاف الذي يرأسه نوري المالكي، أن "إجراء جولة جديدة من التغييرات الوزارية يربك الوضع ويدخلنا في دوامة مجدداً، في وقت نحن بحاجة إلى حكومة مستقرة مدعومة من الكتل السياسية"، مبيناً أن "ائتلاف دولة القانون لا يمانع تغيير وزرائه إذا ما كان هناك دليل على فشلهم أو تقصيرهم في عملهم، مثل عدم تنفيذ ميزانية الوزارة أو وجود فساد واتهامات جدية وجهتها هيئة النزاهة وتؤكد ذلك، وليس بصورة غير منطقية لمجرد التغيير، كما حصل في كابينة الظرف المغلق".

وأضاف عبد الرزاق، أن "موقف الائتلاف من تغيير الوزراء يشمل الجميع وليس أولئك المنتمين إليه"، مشدداً على أن "موقف الائتلاف نابع من رغبته بتحقيق الإصلاح وإنجاحه".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت، في الـ(28 من حزيران2016)، عدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب يومي 14 و26 من نيسان الماضي، فيما عزت الأسباب الى مخالفة الجلستين للمادتين 14 و38 من الدستور العراقي، الامر الذي يعني قرار البرلمان بتعيين عدد من الوزراء وارجاع الوزراء المستقيلين الى مناصبهم لحين ايجاد بديل لهم.