حمل المرصد العراقي لحقوق الانسان، الاحد، الحكومة العراقية السابقة والحالية مسؤولية التفجيرات" الارهابية" التي طالت منطقة الكرادة وسط بغداد، وفيما عـدّ استخدام ألاجهزة الحالية للكشف عن المتفجرات "استهانة بدماء الشعب"، طالب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بفتح ملف استيراد تلك الاجهزة.

وقال المرصد في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن " المرصد العراقي لحقوق الانسان يحمل الحكومتين الحالية والسابقة مسؤولية التفجيرات الارهابية التي طالت منطقة الكرادة وسط بغداد".

واضاف المرصد، إن "الحكومة العراقية ما زالت تستخدم أجهزة كشف المتفجرات غير الصالحة للعمل وتعتمدها في نقاط التفتيش على الرغم من انها مخصصة لكرات الجولف وليس للتفجيرات"، مبينا أن " هذا الامر يمثل استهانة دماء الشعب العراقي وتعزيز لمفهوم الاستغفال الذي تعتمده منذ ١٣ عاما".

وطالب المرصد، بحسب البيان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بضرورة اعادة فتح ملف استيراد اجهزة كشف المتفجرات وتقديم المتعاقدين عليها للقضاء وعدم التهاون بدماء العراقيين"، كافشا عن "وجود مساع لرفع دعوى قضائية ضد الحكومات التي استوردت الأجهزة وتسببت بمقتل الآلاف العراقيين".