نفى مصدر في وزارة العدل "وجود أمر خارج القانون على الوزارة بتنفيذ أحكام الاعدام القضائية لمدانين بالارهاب".

وذكر المصدر لوكالة كل العراق [أين] "لا أحد يستطيع أمر الوزارة بالايقاف او التنفيذ للأعدام الا بما يطابق القانون، ونحن ماضون بالتنفيذ وعلى وتيرة واحدة رغم بعض المعوقات".

وأضاف ان "تأخير تنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين لا يتحمل مسؤوليته رئيس الجمهورية بسبب تأخير المرسوم الجمهوري، بل يتحمله القانون بسبب السماح للمدان باعادة المحاكمة حتى لو كان صدر له مرسوم جمهوري بالاعدام، وفي بعض الاحيان يتم إنزاله من حبل المشنقة اذا كانت لديه أوليات غير مكتملة في اضبارته".

وبين المصدر ان "لجنة التنفيذ المكونة من قاضي ومدعي عام وممثل عن وزارة الداخلية وعن الطب العدلي و وزارة العدل ترفض التنفيذ اذا لم تكتمل أوليات المدان".

وأشار الى ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم توصية بتسريع تنفيذ الاعدام وهو تداول لتسريع الاجراءات بهذا الشأن، ولايوجد غير اجراءات الوزارة وهي ماضية بها ضمن السياق القانوني".