لندن (رويترز) - خلص تحقيق طال انتظاره في شأن التدخل العسكري البريطاني في العراق ونشرت نتائجه يوم الأربعاء إلى أن الأسس القانونية لقرار بريطانيا المشاركة في غزو العراق عام 2003 "ليست مرضية" وأن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير بالغ في الحجج التي ساقها للتحرك العسكري.

وقال رئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت إن المعلومات بشأن أسلحة دمار شامل مزعومة في العراق والتي استخدمها بلير ليبرر الانضمام إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأدى إلى الإطاحة بصدام حسين ومقتل 179 جنديا بريطانيا كانت مغلوطة لكنها قُبلت دون تفنيد.

وأضاف أنه لم يكن هناك خطر وشيك من صدام في 2003 وإنه كان ينبغي توقع الفوضى التي عمت العراق والمنطقة بعد ذلك.

وقال تشيلكوت للصحفيين وأقارب بعض الجنود الذين قتلوا في العراق "التحقيق لم يعبر عن وجهة النظر فيما إذا كان العمل العسكري قانونيا.. لكننا مع ذلك توصلنا إلى أن الظروف التي اتخذ فيها القرار بأن هناك أساسا قانونيا للعمل العسكري ليست مرضية."

وتابع قوله إن تصريحات بلير أمام البرلمان في 2002 بشأن الخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة وملف المعلومات الذي طرح على الرأي العام قدم "بيقين غير مبرر".

وحدد تشيلكوت مجموعة من الإخفاقات التي حدثت خلال الاستعداد للحرب وفي أعقابها.

وقال إنه قبل أيام من الغزو طلب أكبر محام في الحكومة من بلير أن يؤكد أن العراق ارتكب تجاوزات لقرار مجلس الأمن الدولي مما سيبرر الحرب.

وقال بلير إن هذه التجاوزات ارتكبت بالفعل لكن تشيلكوت قال "الأساس المحدد الذي اتخذ بموجبه السيد بلير هذا القرار ليس واضحا."

وأضاف أن بلير غير حجته للحرب من التركيز على مخزونات العراق "الهائلة" من الأسلحة غير المشروعة إلى نية صدام للحصول على هذه الأسلحة وانتهاكه لقرارات الأمم المتحدة.

وقال تشيلكوت "لم يكن هذا هو التبرير للعمل العسكري الذي قدمه قبل الصراع."