عزت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، السبت، تفاقم الفساد في البلاد إلى غياب الكفاءة والتخصص في السلطات الرقابية، وشكك في التحصيل العلمي لبعض الشخصيات في المجالس المحلية والبرلمان، فيما عدت وزارة التخطيط أن اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي "فتحت منافذ خطرة لا يمكن غلقها ألا بتغيرات جذرية".

من جانبه قال الوكيل السابق لوزارة الخارجية، محمد الحاج حمود، في حديث الى (المدى برس)، الى ان "ما حدث خلال استجواب وزير الدفاع خالد ألعبيدي قد يفتح الباب أمام استجواب وزراء آخرين"، متوقعاً ان "لا يتغير شيء بهذه الطريقة طالما أن هناك جهات أجنبية توثر على الوضع في العراق وخصوصا ان الكثير من تلك السياسيين تتكئ على تلك الجهات الأجنبية دون التفكير بأي حل السياسي".

بدوره قال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث الى (المدى برس)، إن "ما حدث موخرا في البرلمان تسبب في هزة كبيرة للعملية السياسية، وخصوصا ان هناك تفاعل شعبي كبير مع ما حدث في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد ألعبيدي"، مؤكداً ان "تلك الاحداث فتحت منافذ خطرة وكبيرة، لايمكن اغلاقها ألا بمتغيرات جذريه في العملية السياسية تتمثل بتغيرات في خارطة التحالفات".