اعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن قلقها من عدم إمكانية العراق الالتزام بتعهداته وايفاء القروض الممنوحة له من المؤسسات الدولية، وأكدت أن ذلك سيؤدي إلى تراكم الديون، فيما حذرت من "أزمة اقتصادية مشابهة لما مرت به البلاد قبل العام 2003".

وقالت عضو اللجنة نورة البجاري في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة قلقة من القروض التي تسلمها العراق من المؤسسات المالية الدولية، لتخوفها من عدم إمكانية العراق من إيفاء تلك القروض"، محذرة من "مواجهة العراق أوضاعاً اقتصادية شبيهة بما قبل العام 2003، حيث كان يعاني من تراكم ديون تصل إلى 125 مليار دولار".

وأضافت البجاري، أن "العراق يواجه مشكلة أخرى تتمثل بآلية توزيع القروض بين محافظات العراق وكيفية تحقيق العدالة في توزيعها".

وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أكدت، في الـ(28 تموز 2016)، أن الحكومة تجاوزت الأزمة المالية التي شهدتها البلاد خلال المدة الماضية، وانتقدتها كونها "لم تأخذ منها "درساً لمواجهة الحالات الطارئة مستقبلاً"، وفيما لفت خبير اقتصادي إلى حاجة الحكومة لإجراء عمليات تقشف ووضع "خطط بعيدة وقصيرة الأمد لمعالجة الأزمة"، أعرب عن أسفه "للتأخر والعشوائية وعدم استفادة الحكومة من الخبرات والكفاءات العراقية".