أكد النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي ,اليوم الاحد،أن الاستجواب الأخير في البرلمان حق دستوري وبات مسؤولية وطنية وشرعية وأخلاقية.

وذكر العوادي في تصريح صحفي تابعته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "العراق يمر لاول مرة عبر تاريخه الحديث بواقع صحي مأساوي، والضحية هو المواطن العراقي، مشيرا إلى أنه لا يمكن السكوت على تردي الوضع في وزارة الصحة".

وبشأن استجواب وزيرة الصحة عديلة حمود في مجلس النواب الأسبوع الماضي، قال العوادي أنه "يملك وثائق مهمة وصريحة تبين وجود ملفات فساد وتزوير لأكثر من 250 حماية، كما أفاد بان الوزيرة وعائلتها يستلمون شهريا نحو 180 مليون دينار من اموال الشعب العراقي وهي عبارة الأموال المدفوعة للعيادات الشعبية".