طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، بترك المجاملات السياسية وتقديم مرشح لشغل منصب وزارة المالية، معتبرا ان ترك الوزارة بلا وزير يؤثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقال البعيجي، في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يقدم مرشحاً لشغل منصب وزير المالية بعد إقالة هوشيار زيباري وزير المالية السابق الذي ينتمي للحزب الديمقراطي ويعتبرونه قيادياً من الخط الأول".

وأضاف، أن "زيباري قد تمت اقالته بسبب ملفات فساد وعلى الحزب الديمقراطي أن يعي هذه المسألة التي بموجبها تمت إقالة الوزير السابق من قبل مجلس النواب"، مبينا ان "عدم وجود وزير مالية قد أضر بالوضع العام للبلد على اعتبار أن وزارة المالية هي العمود الفقري للدولة كونها المسؤولة عن موازنة الدولة وإيرادتها المالية، فكيف تكون الوزارة بغير وزير وتدار بالوكالة؟".

ورأى البعيجي أن على "رئيس الوزراء ترك المجاملات وتقديم مرشح لهذه الوزارة حتى وإن لم يقدم الحزب الديمقراطي مرشحه لها ويقدم إلى مجلس النواب من أجل منحه الثقة وانهاء ملف وزارة المالية بالوكالة لأن الوضع الاقتصادي والمالي العام للبلد لا يتحمل التأخير أكثر".

ونبه الى ان "الأمر اذا بقي متروكاً للحزب الديمقراطي فإنه لن يقدم مرشحاً نهائياً حتى انتهاء عمر الحكومة الحالية وهذا الأمر مؤكد، لذلك يجب تقديم مرشح بأسرع وقت خدمة للصالح العام".

ودعت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عبر "الغد برس"، رئيس الوزراء، حيدر العبادي الى تسمية وزير المالية، على ان يكون متخصصا، مبينة ان الوزارة تلفظ انفاسها الاخيرة.

وصوت مجلس النواب، في أيلول 2016، بالأغلبية على سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري، ليبقى المنصب شاغرا منذ ذلك الحين، إلا ان الحكومة عادت وأسندت بالوكالة مهام وزارة المالية لوزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى في كانون الثاني 2017.