شفق نيوز/ يواجه مدير ناحية ليلان، التابع لمحافظة كركوك، دعاوى قضائية، بسبب قيامه بمنع العرب الوافدين منذ عهد النظام السابق الى حدود المنطقة وعدم تنفيذ قرارات المحكمة.

وتقع الناحية على بعد 25 كيلومتر غربي كركوك وتضم 52 قرية، 7 منها عربية و7 تركمانية و39 كوردية، وتعرضت لعملية التعريب مرتين منذ عام 1975 وبعد عام 2003 تمت اعادة الاراضي الى اصحابها الاصليين.

وبعد احداث 16 تشرين الاول من العام الماضي، اخذ العرب الوافدون من مناطق الانبار والمحمودية بالعودة الى تلك القرى، الا ان مدير ناحية ليلان وهو من التركمان الشيعة لم يسمح لهم بالعودة.

وقال مدير ناحية ليلان محمد ويس في تصريح صحفي بأنه لم يسمح بعودة العرب الوافدين الى الناحية، مبينا انه بسبب ذلك يواجه اكثر من 10 شكاوى قانونية وضغوطات كبيرة، الا انه لا يتراجع عن موقفه.

واضاف ان عرب الغربية وجنوب العراق متجمعون في الناحية ويريدون العودة الى الاراضي التي كان النظام السابق قد وزعها عليهم، لافتا الى ان محكمة كركوك اعادت اليهم تلك الاراضي بناء على كتاب للزراعة، بحجة ان عقودهم غير ملغاة لحد الان.

وتابع انه ولكونه مديرا للناحية ومسؤولا عن الوحدة الادارية في المنطقة فقد منع عودة هؤلاء الوافدين.

واشار الى ان محافظ كركوك بالوكالة طالبه بعدم منع تنفيذ قرار المحكمة وكان رده انه يمنعهم من العودة حتى لا تندلع حرباً دموية في الناحية، لافتا الى انه بانتظار قدوم وفد من بغداد لحسم المسألة.

ووفقا للقرار رقم 369 في 31 اذار من عام 1975 تمت مصادرة جميع الاراضي في ليلان من قبل الحكومة العراقية، وعملاً بالقرار 29 للجنة شؤون الشمال الذي صدر اوائل الثمانينيات، صودرت تلك الاراضي من الكورد والتركمان وتم اسكان العرب الوافدين فيها.

وفي عام 2003 وبكتابين من الامانة العامة لمجلس الوزراء تم الغاء جميع العقود الزراعية المبرمة منذ عام 1963 لغاية 2003.