اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، مدير تصنيع الحبوب (المطاحن) في نينوى ومدير سايلو مخمور وآخرين بالتورط في تسويق كميات من الحنطة المسروقة من نينوى والتغطية على السرقة من خلال طحنها، مطالبة هيئة النزاهة والجهات الرقابية بفتح تحقيق بالموضوع.

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "خلال عام 2017 كان مدير سايلو مخمور يصرف شهرياً كميات أكبر من المقرر الشهري للحبوب إلى مطاحن (كافين، دارين2 ، بركة الشيخان، العزائم، ومطحنة سنجار)"، مبينة أن "هذه الزيادات تجمعت في المطاحن بشكل مدور إلى أن وصلنا إلى نهاية السنة المالية 31-12-2017 ، فاختفت هذه الزيادات وتمت التسوية بـ (لا يوجد رصيد في 13-12-2017)".

وأوضحت نصيف، أن "هذه الكميات تقدر بأربعة آلاف طن، وهي أصلاً من ضمن السرقات التي سرقت من الموصل وتم تسويقها بدون أوراق في سايلو مخمور"، ماضية بالقول "وفي بداية هذا العام جاءت شاحنات تحمل الكميات اعلاه لتجهيز مطاحن نينوى من هذه الكميات نفسها، الا انها في هذه المرة بدون أوراق تثبت انها خرجت من سايلو مخمور أو غير سايلو مخمور، فقام بعض أصحاب المطاحن ببيعها وتقاسم ثمنها مع مدير تصنيع الحبوب في نينوى وغيره".

وتابعت نصيف، أن "البعض الآخر أراد أن يطحنها، ولكن طلب من مدير تصنيع الحبوب أوراق التحويل من السايلو إلى المطحنة، وعندها انكشفت السرقات، فتم الاتصال بمدير عام تصنيع الحبوب الذي وجه بطحنها".

وبينت نصيف، أن "هذه الكميات التي طحنت وتطحن حالياً هي مسروقة، والسراق يحاولون غسل السرقة بالطحن ومن ثم يحاولون أن يقولوا للمعنيين بأن هذه الكميات هي من الخزين الرسمي"، متسائلة "هل يجوز أن تكون هناك زيادات شهرية مدورة لأربع مطاحن فقط تقدر بأربعة آلاف طن لمدة عام ومن ثم تختفي تلك الكميات في نهاية عام 2017 ؟ لماذا كانت الأرصدة للمطاحن (صفر) في نهاية العام نفسه؟ ولماذا يتم تجهيز مطاحن نينوى بكميات بدون أوراق خروج من إحدى السايلوات؟ ".

وشددت نصيف على " ضرورة فتح تحقيق من قبل هيئة النزاهة والجهات الرقابية بهذا الخصوص ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه السرقة لأموال الشعب العراقي".

وسبق أن طالبت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، الاثنين الماضي، الحكومة وهيئة النزاهة والجهات الرقابية بمنع مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب من السفر الى فيتنام ومنها الى كندا بسبب وجود دعاوى قضائية مكفل بها.