رائد فهمي: المطالبة بموازنة طوارئ والحديث عن وجود عجز لا يستندان على معطيات "حقيقية"

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 01 تشرين1/أكتوير 2014 19:52

بغداد – طريق الشعب

دعا اقتصاديان، إلى إعداد موازنة طوارئ والبدء بعملية تقشف في الحياة الاقتصادية، واللجوء إلى التنويع المالي وطرح أدوات اقتراض وإشراك الجمهور العراقي فيها لدعم الجهد الحربي والاقتصاد الوطني.
لكن قيادياً في الحزب الشيوعي العراقي، يرى ان المطالبة باعداد موازنة طوارئ لا تستند على معطيات حقيقية عن العجز والنفقات، بل على معطيات تخمينية، لان الموازنة لم تقر بعد، مشيراً الى أن وتلك المعطيات نفسها وراء دعوة بعض الاقتصاديين، الحكومة الى الاقتراض من المواطنين.
وقال النائب السابق لمحافظ البنك المركزي العراقي، مظهر محمد صالح، في تقرير نشرته وكالة "المدى برس"، إن "الموازنة العامة للدولة، تشكل العبء الأكبر الذي يعانيه الاقتصاد العراقي كونها تشكل ما نسبته 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كنفقات ومصروفات"، داعياً إلى "إعادة هيكلة تلك النسبة من النفقات".
واضاف صالح، أن هناك "مصروفات ساذجة لا قيمة لها في الموازنة التشغيلية التي تمثل العبء الأكبر من الموازنة، لتوجيهها إلى الجهد الحربي لحماية العراق"، لافتاً إلى أن "الكثير من المصروفات المدنية التي تتضمنها الموازنة غير ضرورية ويجب أن تضاف لموازنة الدفاع".
وأكد صالح على ضرورة "استثمار الطبقات المدخرة من العراقيين كي تدعم أموالهم الاقتصاد الوطني"، مبيناً إن ذلك "يتم من خلال إصدار سند دعم التنمية الوطنية ليكون متاحاً للجمهور، شرط أن يكون بفائدة معقولة ويمكن بيعه أو سحب قرض من خلاله". وتابع النائب السابق لمحافظ البنك المركزي العراقي، أن "العمق المالي في العراق ما يزال ضعيفاً وينبغي تنشيطه من خلال إقدام الدولة على الاقتراض من الجمهور"، مستدركاً بالقول أن ذلك "لا يشكل عيباً لأن أغلب دول العالم تلجأ إليه".
واشار صالح إلى أن هنالك "حاجة لحس وطني مالي لأن مصير مدخرات العراقيين الإدخار خارج البلاد"، مشدداً على أهمية "لجوء الحكومة إلى التنويع المالي من خلال طرح أدوات اقتراض وإشراك الجمهور العراقي فيها لدعم الجهد الحربي والاقتصاد الوطني".
من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي، باسل جميل انطوان، إلى "إعداد موازنة طوارئ والبدء بعملية تقشف في الحياة الاقتصادية".
وطالب انطوان، بـ"تأجيل الكثير من المشاريع غير الضرورية التي لم يباشر بها بعد لتقليل النفقات بدءاً من أعلى المسؤولين في الدولة تحسباً للمستقبل"، مؤكداً على ضرورة "تفعيل الإنتاج المحلي وتحصين الأمن الغذائي للمواطن العراقي، وفتح منافذ حدودية من مناطق الوسط والجنوب، وزيادة كفاءة الموانئ".
من جهته، قال رائد فهمي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، لـ"طريق الشعب"، "الحديث عن موازنة الطوارئ ناتج عن الارتباط بزيادة نفقات الدولة بسبب الاوضاع الامنية، بالاضافة قلة الايرادات النفطية مما يؤدي الى زيادة في عجز الموازنة ما يخلق هذا الهاجس، وضرورة اقرار موازنة طوارئ"، مستدركا "لكن هذه المعطيات جميعها تخمينية، لان المعطيات الحقيقية لم تتوفر بعد وعلينا النظر الى الواقع الفعلي اولا ومعرفة العجز الحقيقي وترشيد الانفاق وبعدها ننظر الى امكانية دراسة موازنة طوارئ".
واضاف فهمي، ان "نسبة العجز في الموازنة لا تزال تقرأ حسب التخمينات لان الموازنة الرئيسية لم تقر بعد، ولكن هناك استقراءات بان العجز في الموازنة اصبح كبيرا". وبشأن دعوة الحكومة الى الاقتراض من المواطنين، قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، انه "اذا كان هناك عجز كبير في الموازنة بعد اقرارها والحكومة غير قادرة على زيادة الصادرات فيكون الاقتراض من المواطنين احد الخيارات المطروحة لتمويل العجز دون ان تؤدي الى تضخم الدينار لان العجز له تأثير على مستويات الاسعار وهذا الاقتراض ليس فيه مشكلة".
وحول رؤيته الى الاقتصاد العراقي في الظروف الحالية التي يمر بها البلد، رأى فهمي، ان "الوضع الاقتصادي بصورة عامة مرتبط بالاوضاع العامة وتأثيراتها بالوضع النفطي ومن ثم على الموازنة بالاضافة الى تأثرها بالوضع السياسي"، مستطردا ان "تأخير اقرار الموازنة، اليوم، له تأثير كبير على الجانب الاستثماري في البلاد وهذه الامور جميعها تنعكس على الوضع الاقتصادي بشكل عام".