بلجيكا.. العمال يريدون إجبار الحكومة على التراجع
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 30 تشرين2/نوفمبر 2014 19:35
شل إضراب عمالي عام، الثلاثاء الفائت، أربع مناطق في بلجيكا، ومثّل هذا الإضراب مقدمة لإضراب عام على الصعيد الوطني، تعمل النقابات العمالية على إعلانه في الخامس عشر من كانون الأول الجاري.
وتأتي حركة الإضراب والتظاهر، احتجاجا على سياسة التقشف التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء كارلوس ميشيل اليمينية، التي تولت السلطة في تشرين الأول الفائت.ووصف حزب العمل البلجيكي، اكبر أحزاب اليسار في البلاد، حقق الإضراب في يومه الأول نجاحا لافتا. وأدى الإضراب الى اغلاق كامل منطقة "أنتويرب"تقريبا، والتي تعد القلب الصناعي لبلجيكا. وهيمنت اوضاع مماثلة في منطقة "هينو" التي تمثل مركز المقاومة الاجتماعية التاريخي، كذلك في محافظتي ليمبورغ ولوكسمبورغ.
وكانت حركة القوارب مشلولة بشكل تام في ميناء أنتويرب، كذلك العمل في ارصفته، وشمل الشلل وسائل النقل العام، بما في ذلك السكك الحديدية. وقال بيتر مارتنز رئيس حزب العمل، الذي تواجد منذ الساعة الخامسة صباحا في مواقع الاضراب: "تعلم كل واحد منا اليوم درسا في الاقتصاد"، واضاف "ليست هناك رفاهية دون العمال. وان المضربين مصممون على اجبار الحكومة على التراجع، من خلال تأكيدهم ان الإضراب الشامل في 15 كانون الاول سيكون أكثر قوة".
و شملت الإضرابات أربعة أقاليم من بين 11 إقليما في بلجيكا، وتركزت في المناطق الصناعية الكبيرة في البلاد،بالإضافة الى الكثير من الشركات المتوسطة والصغيرة، وادت الى اغلاق العديد من المدارس ورياض الاطفال، وادارات البلديات، فضلا عن المستشفيات والمراكز التجارية. ونظمت في العديد من المدن تظاهرات وتجمعات حاشدة، شارك فيها مثقفون وعلماء، وصغار رجال الاعمال، ومتقاعدون، وعاطلون عن العمل.
وقال بيتر مارتينز : "ان حركة الاضرابات مدعومة من اوساط اجتماعية مختلفة، والجميع يضع المشروع الاجتماعي لرئيس الوزراء في دائرة السؤال. وهو مشروع مصمم على اساس مصالح اصحاب الأسهم الكبيرة، في حين ينبغي على بقية المجتمع تحمل أعبائه. ونحن نسمع في كل المواقع ذات المطلب: حان الوقت ليتحمل الأثرياء والمليارديرية، الذين استفادوا على طول الخط من التسهيلات الحكومية، الفاتورة".
وشدد مارتينز على ان المضربين يدافعون عن حق العاطلين في الحصول على فرصة عمل، كذلك الحفاظ على فرص عمل العاملين في القطاع العام، وحق الشبيبة في الحصول على فرص عمل، لضمان مستقبلهم ومستقبل الاجيال التي سبقتهم من المسنين والمتقاعدين. وان الاضراب الحالي هو محفز للاضرابات المقبلة في الاول والثامن من الشهر المقبل، والتي ستتوج بالإضراب العام في الخامس عشر منه".
وقامت وفود تمثل حزب العمل، الذي يحتل مقعدين في البرلمان الوطني، وهو الممثل ايضا في البرلمانات المحلية، بزيارة 314 موقع اضراب في المحافظات الأربع ، وعبرت عن تضامنها مع العمال المضربين. وزار راؤول هيدبو عضو البرلمان البلجيكي عن حزب العمل موقع الاضراب في محافظة هايناوت، وقال : "في كل مكان نتلمس الغضب على خطط الحكومة المستقبلية، ونرى تصميم المضربين على تقديم بديل لاطفالهم افضل من التقشف، الذي تريد فرضه حكومة كارلوس ميشيل. ويمثل اضراب الثلاثاء بعد تظاهرة السادس من الشهر الماضي، التي شارك فيها 12 الف متظاهر الفعالية الديمقراطية الاكثر اهمية. وقد دللت الفعاليتان بوضوح، على ان أكثرية المواطنين لا يمنحون سياسة الحكومة الشرعية، بل يضعونها منذ اليوم الاول لتسلم الحكومة مهامها في دائرة السؤال، لانها وقفت الى جانب الاثرياء".واضاف " اننا نشهد تبلور حركة اجتماعية تمثل بديلاً حقيقياً".