كشفت اللجنة الخارجية النيابية في مجلس النواب العراقي عن سرقة اكثر من 200 مليار دولار وتحويلها بطرق غير شرعية الى دول مجاورة للعراق ودول اوربية.

فيما أكد نائب في اللجنة ذاتها، ان هذا الموضوع سيحظى بمتابعة الخارجية النيابية، والتي ستخصص اجتماعا خاصا لمناقشته في يوم الأحد المقبل.

وفي حديث مع "طريق شعب" امس الثلاثاء، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية مثال الآلوسي ان" المعلومات المصرفية تتحدث عن أن هنالك اكثر من 200 مليار دولار سرقت من العراق وحولت الى البنوك الأوروبية والبنوك اللبنانية والدول الخليجية".

وأضاف الآلوسي؛ ان "من يقف وارء ذلك بعض الشخصيات السياسية، أو جهات تابعة لهم"، مبينا ان "استعادة هذه الاموال تكفي لتخليص العراق من العجز المالي الذي يعاني منه وتوفير الخدمات لأكثر من سنة".

وشدد على انه "لا يمكن للحكومة العراقية ان تنجح في برنامجها اذا لم تتخذ الخطوات الجادة في محاسبة المجرمين والمفسدين".

وأشار الى ان "الأموال موجودة في البنوك اللبنانية والخليجية والأوربية"، لافتا إلى ن لجنة العلاقات الخارجية النيابية سوف تتابع الموضوع وتعمل على استرداد هذه الأموال والكشف عن المتورطين والجناة

ودعا الآلوسي "جهاز المخابرات العراقي الى أخذ دوره في تشخيص ومتابعة ارقام وحسابات العراق المالية في البنوك الدولية وعائديتها، لان هذا الموضوع اضعف العراق أمام داعش في المجال المالي والإداري

ومن جانبه رأى النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري، ان اللجنة الخارجية النيابية سوف تأخذ هذا الموضوع بجدية، وسيناقش هذا الموضع في الاجتماع الذي سيعقد في يوم الأحد القادم".

وتابع زيباري في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "اللجنة سوف تتابع هذا الموضوع مع البنوك الدولية، ومناقشة الطرق التي ستتخذ لاسترداد تلك الاموال والكشف عن الجهات المتورطة في تهريبها".