عكست انطباعات و ردود أفعال ممثلي البرلمان الأوربي والمفوضية الأوربية على قرارات حكومة اليسار الاولى في اليونان، حالة من الارتباك والخوف، فرئيس المفوضية الاوربية يونكر قال محذرا: "يجب على اليونان احترام أوربا".

والاسواق المالية، وأكبر وكالات التصنيف الامريكية "ستاندرد آند بورز" اعلنت الحرب على اليونان، ووزير الاقتصاد الالماني طالب اليونان بـ"الانصاف" والالتزام "بتعهداتها"، بينما صدرت نسخة مجلة "شبيغل" الالكترونية تحت عنوان "التحول اليساري في اليونان يرعب ساسة الاتحاد الاوربي".

وكانت الحكومة اليونانية قد بدأت مهام عملها بحزمة من القرارات السريعة والواضحة، أكدت عزمها على الالتزام بوعودها الانتخابية. وكان ذلك جليا من طبيعة التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الجديد عند زيارته النصب التذكاري لضحايا الاحتلال النازي، والتي اعاد من خلالها فتح ملف المطالبة بالتعويضات عن جرائم الاحتلال النازي، واسترجاع الديون القسرية، التي استلبتها قوات الاحتلال النازي من البنك اليوناني حينها. والصدمة الثانية للمؤسسات الاوربية كانت تشكيلة الحكومة اليونانية، والتي اعتقد الاوربيون انها ستكون من الساسة المبتدئين، الذين لا يحملون سوى الشعارات الإيديولوجية في جعبتهم، وهذا ما اكده رئيس البرلمان الاوربي، الالماني مارتن شولز "ليس لدي رغبة في الدخول بمناقشات إيديولوجية مع حكومة لم يمضي على تشكيها سوى يومين".

وجاءت تشكيلة الحكومة لتقلب كل التوقعات، فهي تضم الخبير الاقتصادي والمالي العالمي يانيس فاروفاكيس وزيرا للمالية، ورئيس الود المفاوض مع المؤسسات المالية العالمية، والذي اكد في حوارات اعلامية، قبل توليه منصبة انه سينهي العجز السائد في اليونان والقائم على "فقدان الكرامة"، وستكون بلاده قادرة على قول لا، وتنهي حالة الغرق في الديون.

ومن ذات العيار الثقيل تاتي الناشطة في مجال حقوق الانسان والدفاع عن حقوق اللاجئين تاسيا كرستو اولوبولو، التي تولت منصب وكيل وزير شؤون المهاجرين. ونائب الرئيس في الحكومة هو غيانيس دراغاسكيس، عضو الاجتماع البرلماني للمجلس الاوربي، ونائب وزير الاقتصاد عن الحزب الشيوعي اليوناني في التحالف السابق في بداية التسعينيات. ووزير الداخلية هو نيكوس فيوتيسس، احد قادة الحركة الاحتجاجية، ووزير الانتاج واعادة البناء والبيئة والطاقة السياسي المعروف، والعضو المنتخب مباشرة للبرلمان الأوربي منذ عام 2000 بانوغوتيس لافاتسانس، وكان خلال دراسته الجامعية ناشطا في مقاومة الدكتاتورية العسكرية، واشترك بفعالية في احتلال جامعة اثينا في عام 1973.. ووزير الخارجية هو نيكوس كوتسياس بروفسور الفكر السياسي في جامعات هارفرد، أكسفورد وماربورغ الالمانية، وكان حتى عام 2008 مستشار الحكومة اليونانية، وسفيرا لليونان. وهو عضو سابق في قيادة الشبيبة الشيوعية، وكادر في الحزب الشيوعي اليوناني، والعديد من وزراء الحكومة الحالية امضوا سنوات في صفوف الحزب الشيوعي اليوناني، والشبيبة الشيوعية اليونانية، وهذا يعكس القدرات السياسية والاقتصادية التي يتمتع بها الوزراء الجدد.

القرارات الاولى للحكومة

أكدت حزمة القرارات الاولى للحكومة جديتها في تنفيذ برنامجها الانتخابي واهم ما جاء فيها:

1 - منح اطفال المهاجرين المولودين في اليونان الجنسية.

2- إيقاف خصخصة السكك الحديد، واذاعة سكاي، وميناء بيروس، ولم يحسم بعد ملف بيع 14 ميناء محلي بدات في تشرين الثاني 2014.

3- إلغاء عمليات التسريح الجماعي للعاملين في قطاع التنظيف والتعليم. والايقاف النهائي لعمليات تسريح العاملين في قطاع الخدمات.

4 - إعادة العمل بشبكة تلفزيون ارتا المملوكة للدولة.

5 - منع الشرطة من حمل الأسلحة خلال التظاهرات ومباريات كرة القدم.

6 - رفع الحد الادنى للاجور من 400 يورو الى 7515 يورو شهريا، وهو ما كان معمول به قبل توقيع المذكرة مع صندوق النقد الدولي من قبل الحكومة السابقة.

7 - إلغاء سجون الدرجة الثالثة سيئة الصيت بسبب الظروف غير الانسانية السائدة فيها.

8 - الغاء الاجور والرسوم المفروضة على العلاج الطبي، ووصفات الادوية.

9- إعادة العمل براتب الشهر الاضافي في السنة لذوي الدخل المحدود من العاملين في القطاع العام.

10 - مجانية الرعاية الصحية للعاطلين عن العمل، وجعلها من اولويات وزارة الصحة.

11 - تكليف وزير المالية بوضع جدولة لديون البلاد خلال 15 يوما.

وتعلن قرارات الاجتماع الاول للوزارة بوضوح، القطيعة مع سياسة التقشف القاسية التي اعتمدتها الحكومة السابقة، تنفيذا لإملاءات اللجنة الثلاثية "صندوق النقد، المفوضية الاوربية، والبنك المركزي الاوربي"، وهو ما أكده رئيس الوزراء البريطاني كاميرون بقوله ان "نتائج الانتخابات اليونانية سترفع من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في اوربا، وتعزز مواقف حزب اليسار اليوناني". وجاءت مطالبات الاتحاد الاوربي والاسواق المالية العالمية، ووسائل الاعلام المحافظة واليمينية لليونان بضرورة الاستمرار بالعمل بسياسة التقشف القاسية بمستوى القرارات الاجتماعية والتقدمية التي بدأت الحكومة العمل بها.