طلبت الاردن رسميا من العراق خصم 3 دولارات عن كل برميل نفط تستورده المملكة، يضاف إلى الخصم الممنوح والبالغ 18 دولارا عن كل برميل، وليبلغ مقدار الخصم على كل برميل نفط 21 دولارا.

وفيما وصل وفد شركة قطر للغاز الى العراق لوضع اللمسات الأولية لاتفاق ثنائي يقضي بإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العراق، اكد وزير النفط ان العراق بدأ للتو في عمليات الاستثمار وهو يطمح الى استثمارات اوسع، في حين اعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، مناقشة مشروع قانون الغاء الرسوم الخاصة بالشركات الاجنبية النفطية.

وقال نائب رئيس وأمين سر مجلس الأعمال العراقي في الأردن، سعد ناجي، في تصريح اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان الأردن طلب من الحكومة العراقية الحصول على خصم قدره 3 دولارات عن كل برميل نفط تستورده المملكة، تضاف إلى الخصم الممنوح والبالغ 18 دولارا عن كل برميل، وليبلغ مقدار الخصم على كل برميل نفط 21 دولارا. وبين ناجي أن بغداد تدرس الطلب الأردني، الذي تقدمت به عمان أخيرا.

ويرتبط البلدان باتفاق سابق يتضمن مد الأردن بـ10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام ترتفع إلى 15 ألف برميل، لتتم زيادتها إلى 30 ألف برميل، بالإضافة إلى 1000 طن من الوقود الثقيل في وقت كان يصل فيه الخصم إلى 18 دولارا للبرميل عن السعر العالمي و78 دولارا لطن الوقود الثقيل، غير أن مقدار هذا الخصم يتقلص إلى ما يقارب 5 دولارات للبرميل بسبب ما يتحمله الجانب الأردني من تكاليف نقل وتأمين.

وقال ناجي إن الحكومة الأردنية طلبت توريد النفط من البصرة إلى المملكة عبر ميناء العقبة بدلا من خط الشاحنات القديم نظرا للأوضاع الأمنية الخطيرة التي تشهدها منطقة عبور الشاحنات.

يشار إلى أن استيراد النفط من العراق متوقف حاليا نتيجة الأوضاع الأمنية المتدهورة.

ولفت ناجي النظر الى ان "الحكومة العراقية تدرس أيضا تعديل مسار خط نفط البصرة العقبة ليمر عبر الأراضي السعودية بدلا من الخط المباشر بين البلدين"، موضحا أن هذا المقترح لا يزال أيضا قيد الدراسة وسببه أن المنطقة السابقة للخط باتت خطرة جدا ، أما السبب الآخر لذلك فإن المسار الجديد من البصرة إلى السعودية إلى العقبة سيوفر مسافات عن تلك المرسومة في المخطط السابق ما سيوفر كلف إنشاء ايضا.

يشار إلى أن الأردن والعراق وقعا في 9 نيسان (ابريل) من العام 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير فى ميناء العقبة، على ساحل البحر الأحمر وبكلفة نحو 18 مليار دولار.

ويتضمن مشروع أنبوب النفط (البصرة- العقبة) جزأين أولهما سيكون داخل الأراضي العراقية وتنفذه الحكومة العراقية، فيما سيمتد الجزء الثاني بين الحديثة والعقبة مطروحا للاستثمار، إذ يزود الأردن بنحو 100 مليون قدم مكعب يوميا، فيما تذهب باقي الكميات التي يتم ضخها خلاله لتشغيل محطات الضخ في منفذ التصدير..

وسيحصل الأردن بموجب هذا الأنبوب على عوائد يومية من 5-10 ملايين دولار يوميا، بما يعادل 2-3 مليارات دولار سنويا عند إنجاز وتشغيل المشروع، وسيتمكن الأردن من تأمين حاجته من النفط الخام لمصفاة البترول في الزرقاء، وهي بحدود 120 - 150 ألف برميل يوميا، مع إمكانية كبيرة لإنشاء مصفاة جديدة وكبيرة في العقبة وبمشاركة إحدى الشركات العالمية باستثمار أجنبي مستقل.

وفي سياق متصل، قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، رزاق محيبس، لوكالة "أين"، إن "مشروع قانون الغاء الرسوم جاء للقضاء على العرقلة الادارية وعلى الفساد والابتزاز فضلا عن تشجيع الشركات الاجنبية العاملة في عقود جولات التراخيص على الاستمرار في العمل في مجال تطوير الثروة النفطية في العراق".

واوضح ان لجنته "ناقشت ايضا مشروع قانون حصة المحافظات المنتجة للنفط وغير المنتجة وستوضح للراي العام قريباً تفاصيل أكثر بخصوص هذا المشروع".

وفي موضوع ذي صلة، وصل وفد شركة قطر للغاز الى العراق لوضع اللمسات الأولية لاتفاق ثنائي يقضي بإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العراق، ومن المقرر ان يتم عقد اتفاقية بين شركة قطر للغاز المسال المحدودة (قطرغاز3) ووزارة النفط العراقية.

ونقلت وكالة "اين"، عن مصدر مرافق لوفد شركة قطر للغاز، قوله، ان "الشركة تعهدت بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال وفق اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من دعوة وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي الشركات القطرية للاستثمار في مجالات الطاقة العراقية, ذلك ما أكده مستشار وزير النفط احمد الساعدي في بيان صحافي.

وقدمت "قطرغاز3" عرضا لتوريد 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة على مدى 20 عاما بدءاً من 2015.

الى ذلك، قال وزير النفط عادل عبد المهدي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "العراق يطمح الى استثمارات اوسع وتوجيه الدعوات لشركات ذات خبرة واسعة في مجالات النفط, المتعددة, تضاف اليها شركات متخصصة باستخراج الغاز الطبيعي, وغيرها من المنتجات النفطية".

واكد وزير النفط ان شركات عملاقة أبدت رغبتها بالقدوم الى العراق وفتح افاق جديدة للتعاون والاستثمار، ومنها الشركات القطرية, مؤكدا ان لدى قطر خبرة واسعة في مجال استثمار الغاز، والعراق بدأ للتو في عمليات الاستثمار".

وأضاف ان "المستثمر في العراق في مجال النفط والغاز لا يمثل الا جزءاً يسيرا من الرقعة المستكشفة".

واعلن رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، في وقت سابق عن عزمه زيارة العراق قريباً للبحث في سبل توطيد أطر التعاون المشترك بين البلدين.