رشيد غويلب

بعد مرور سبعة عقود على نهاية الحرب العالمية الثانية، وبعد مرور أسابيع على الاحتفال بالذكرى السبعين لاندحار النازية الألمانية وحلفائها في التاسع من أيار الجاري، أقرت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني تأسيس صندوق يحمل اسم "تذكير، مسؤولية، مستقبل" لرعاية المتبقين على قيد الحياة من الأسرى السوفيت السابقين، خلال معارك الحرب العالمية الثانية.

وخصصت اللجنة 10 ملايين يورو لإنجاز هذه المهمة. وتأتي هذه الخطوة المتأخرة جدا اعترافا من جمهورية ألمانيا الاتحادية بمسؤوليتها اتجاه ألأسرى السوفيت. وحسب المعلومات المتوفرة ان هناك الفي أسير سابق فقط على قيد الحياة، منتشرين في جمهوريات الإتحاد السوفيتي سابقا.وكانت المانيا النازية قد هاجمت في حزيران 1941 الإتحاد السوفيتي، وبدأت ضده حرب إبادة، انتهت باستسلامها في التاسع من ايار 1945. وشكل الضحايا من الأسرى السوفيت ثاني اكبر مجموعة بشرية، بعد اليهود، ابيدت على ايدى الجيش والتشكيلات العسكرية النازية الأخرى، أو فارقوا الحياة جراء الجوع والمرض.

ويذكر ان قوات "آس آس" الألمانية، نفذت عمليات الإبادة الجماعية ضد عشرات الآلاف منهم، وان 3 ملايين من الأسرى السوفيت قد تمت تصفيتهم من قبل القوات الالمانية النازية من اصل 5.7 مليون اسير سوفييتي. وكان قرار سابق صدر في عام 2000 أسس بموجبه صندوق لتعويض ضحايا العمل القسري، الذي فرضته قوات الاحتلال النازي على سكان البلدان المحتلة في اوربا الشرقية، قد استثنى اسرى الحرب الى حد بعيد. وأدى رفض التحالف الحاكم السابق في المانيا، والمكون من الإتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الليبرالي الحر، المبادرة الأولى التي طرحت في البرلمان الألماني لتعويض أسرى الحرب الى تأخير الوصول الى القرار. وفي خريف عام 2014 أعادت كتلتا حزب اليسار، وحزب الخضر طرح القضية مجددا على جدول اعمال البرلمان. يذكر ان العشرات من الناشطين المدنيين، والصحفيين، والمؤرخين والعديد من مجموعات المبادرات قد أسهموا طيلة عقود من الزمن بطرح قضية الأسرى باعتبارهم "ضحايا الحرب المنسيين".

واعرب ابيرهارد رادسوفايت من مبادرة "الإتصالات" لجريدة "نويز دويجلاند" (المانيا الجديدة) الألمانية عن سعادته بالتوصل اخيرا الى تجاوز العقبات السياسية التي اعاقت اقرار هذا التعويض الرمزي، ولكنه يرى معوقات عملية اخرى تقف بوجه التنفيذ السريع للقرار، منها عدم وجود مجموعة او اطار يمثل مصالح الأفراد المشمولين بالتعويض، وبالتالي ستجري العودة الى ملفات الارشيف السوفيتي في موسكو. كما ان هناك ضرورة للبحث والتقصي في العديد من الجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى، لكي لا يشمل التعويض المتعاونين مع القوات النازية حينها. واعاد رادسوفايت الى الأذهان اهمية رد الإعتبار الى ملايين الأسرى، وتبرئة الملايين منهم من تهمة التعاون مع النازيين، وهو أمر ذو اهمية فائقة للملايين من ذويهم وأقاربهم، فضلا عن الاعتراف المتأخر بحقوقهم المشروعة.

من جانبه، رحب يان كورته نائب رئيس كتلة حزب اليسار، والمعني بتحشيد اصوات النواب لصالح القرار، بصدوره، ودعا الى الإسراع في تنفيذه. و في الوقت نفسه عبر عن عدم تفهمه لطرح مشروع القرار باعتباره مشروعا عاما، من دون الأشارة الى دور كتلة حزب اليسار في طرح مشروع القرار ومتابعته، طيلة سنوات عديدة.