من أجل تشريع قانون لضمان الحقوق والحريات النقابية / عدنان الصفار
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 03 آب/أغسطس 2013 19:33
فى إطار المبادئ التى نص عليها - الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية والدساتير والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية، بشأن الحقوق والحريات النقابية والمبادئ التى استقرت، نتيجة التطور التاريخي للحركة العمالية العربية والدولية والتي تؤكد على أن النمو الاقتصادي والاجتماعي المتوازن يتطلب وجود نقابات قوية ومستقلة تستطيع المشاركة فى عملية التنمية لأن هدفها الأساسي تنمية الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للعمال الذين يشكلون أوسع وأكبر شرائح المجتمع.
وتحقيقاً لذلك يجب أن تحترم الحقوق الأساسية للإنسان خاصة فى مجال العمل وفى مقدمتها الحقوق والحريات النقابية، وأنه لا يمكن أن تنمو حركة نقابية حرة ومستقلة إلاّ حيث يتم احترام الحقوق العامة والأساسية للإنسان، ولا يمكن أن تنشأ حركة نقابية موحدة حرة ومستقلة وديمقراطية إلاّ فى ظل نظام حكم يضمن الحقوق الأساسية وأن تكون النقابات قادرة على ممارسة نشاطها فى مناخ من الحرية كى تكون مساهمتها مفيدة ومصدر ثقة فى المجتمع. ويعتبر النظام والسلوك والفهم الديمقراطي أساسياً من أجل الممارسة الحرة للحقوق النقابية وفقاً لما نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسية، حيث أن غياب الحريات المدنية يجرد مفهوم الحريات النقابية من كل مضمون.
لقد نص الميثاق الدولى للعمل ودستور منظمة العمل الدولية وكذلك الميثاق العربى للعمل ودستور منظمة العمل العربية على احترام مبادئ الحريات والحقوق النقابية، وبما أن الدول العربية جميعها أعضاء فى منظمتى العمل الدولية والعربية ومصادقة على ميثاق ودستور كل منهما، فهى ملزمة بالوفاء بما يحتمه التصديق والعضوية فى منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية خاصة في مجال الحريات والحقوق النقابية.
لذلك يتطلب من الحركة النقابية العمالية العراقية التأكيد على صيانة وتنمية وتعزيز الحقوق والحريات النقابية وتكييف تشريعات العمل الوطنية لتتلاءم وأحكام معايير العمل العربية والدولية بشأن الحقوق والحريات النقابية، وترجمة الحقوق التشريعية إلى إجراءات تنفيذية على ارض الواقع.
وتجديد الدعوة للحكومة العراقية للتصديق على الاتفاقيتين العربيتين رقم (8) بشأن الحقوق والحريات النقابية ورقم (11) بشأن المفاوضة الجماعية والاتفاقية الدولية 87 لسنة 1948 التي طالبت بها لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب بالتصديق عليها وتأكيد دور منظمات العمال وأصحاب الأعمال فى اطلاع تقاريرها الدورية الى المنظمات العربية والدولية، بشأن التحقق من مدى وفاء الحكومة والمؤسسات الرسمية بالتزاماتها تجاه معايير العمل العربية خاصة في مجال الحقوق والحريات النقابية وتأكيداً لعدم تدخلها في الشأن النقابي الداخلي للحركة النقابية من أي طرف كان.