أكد نشطاء مدنيون في الاحتجاجات الشعبية أن تظاهرة ستنطلق يوم غد الجمعة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، لتجديد المطالب بإصلاح النظام وتوفير الخدمات، وحث رئيس مجلس لوزراء على الإسراع في تنفيذ إصلاحات جادة والابتعاد عن المماطلة والتسويف والخضوع إلى ضغوط المتضررين من عملية الإصلاح.

وشدد الناشطون على أنهم سيعيدون رفع مطلب إصلاح القضاء وإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى، مؤكدين سلمية التظاهرات والتزامها بالقانون والدستور الذي يكفل حقهم في التظاهر.

وقال الناشط المدني جهاد جليل في حديث مع "طريق الشعب" أمس الأربعاء: إن "الاحتجاجات ستتخذ أساليب جديدة من أجل الحفاظ على استمراريتها، وتأكيد المطالب وحث العبادي على الإسراع في انجاز الإصلاحات".

وأكد جليل أن "الحراك سيستمر لأنه يرتبط بمصير كل مواطن يحلم في بناء دولة مؤسسات وقانون قائمة على أساس المواطنة، دولة عدالة اجتماعية، توفر الخدمات والاحتياجات الرئيسة للإنسان، وتحفظ ثروات البلاد، وتديرها بنزاهة وكفاءة".

واشار إلى أن "آليات الحراك السلمي مفتوحة على أشكال عدة، حيث سيتم اتباع كل ما يلزم لمواصلة الضغط على السلطة من أجل تحقيق المطالب المشروعة، وأن تعويل السياسيين المتنفذين على تشتيت الحراك الاحتجاجي، بمرور الوقت، رهان خاسر".

بدوره، أكد الناشط المدني علي صاحب أن "اصلاح القضاء اصبح مطلباً جماهيرياً واسعاً"، لافتاً إلى أن "القضاء لم يأخذ دوره الرئيس والمهم في بناء أركان الدولة العراقية بعد عام 2003".

وبشأن المطالب التي رفعها المتظاهرون والتي سيتم رفعها مجددا في تظاهرة يوم غد الجمعة، قال الناشط المدني: إنه "بالرغم من تقديم ورقتي إصلاح من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية فلم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وهي مطالب واضحة تنص على استقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى، وإصلاح المؤسسة القضائية، إلى فتح كافة ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين، وسيبقى هذا المطلب اساسياً اضافة الى مطالب تنفيذ اوراق الاصلاح بصورة عملية".

من جهته، بين الناشط المدني غضنفر لعيبي أن "عدم الاستجابة لمطالب الجماهير التي خرجت بمئات الآلاف في ساحات الاحتجاج في بغداد والمحافظات جعل القائمين على التظاهرات يفكرون باللجوء إلى أساليب احتجاج أخرى غير التظاهر يوم الجمع، وهي أساليب سليمة بكل تأكيد وتتلاءم مع الدستور".

وأكد لعيبي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، أن "كل الخيارات متاحة للمتظاهرين، ويفكر بعض القائمين على تظاهرات بغداد في اللجوء الى الاعتصامات في حال تجاهل العبادي المطالب المشروعة التي رفعها المتظاهرون والتي تساندها الرجعية الدينية، وأقصد هنا إصلاح القضاء وكشف المفسدين في المؤسسات الحكومية".

وأشار إلى أن "المتظاهرين وصلوا الى نقطة لا يمكن العودة عنها، وسيستمرون في التظاهر والاحتجاج، والضغط على الحكومة لتنفيذ الاصلاحات".

ودعا الناشط المدني رئيس الوزراء حيدر العبادي الى "عدم اتخاذ حلول ترقيعية أو توافقية أو تخديرية".

إلى ذلك، قال الناشط المدني حميد جحجيح لـ"طريق الشعب" أن التظاهرات مستمرة، لأن مطالبنا لم تلقى إذناً صاغية، والشعب بدء يشعر أن كل السياسيين المتنفذين، اصطفوا ضد إرادة الشعب، وهم يعملون على تشتيت الاحتجاجات، وهذا ما لن يحدث".

واضاف: مستمرون في حراكنا السلمي، فنحن لا نملك سوئ أصواتنا التي نسعى من خلالها إلى الخلاص من هذا الخراب، وبناء ودولة مواطنة وحقوق توفر حياة كريمة".