الإهمال وغياب الإستراتيجية يطيحان بقطاع الصناعة / خضر الياس ناهض

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 14 آب/أغسطس 2013 19:44

كشفت مصادر عليمة لـ"طريق الشعب" أن وزارة الصناعة تعمل على تصفية المعامل التابعة لها بشكل كبير، وفك ارتباط موظفيها وإلحاقهم بالوزارات والمؤسسات الأخرى.
وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أنه تمت إحالة عمال في معمل للنجارة في الكاظمية (منطقة المحيط) إلى مديرية الآثار الكائنة في الصالحية، بعد فك ارتباطهم بوزارة الصناعة بتاريخ 1/8/2013.
وأكدت المصادر أن هذا يتم ضمن عملية تصفية واسعة للصناعة في العراق!
عضو اللجنة الاقتصادية النائبة عن القائمة العراقية نورة سالم قالت إن "أغلبية معامل وزارة الصناعة والمعادن متوقفة عن العمل، ما جعل موظفيها يستلمون رواتب دون القيام بأي عمل يذكر".
وأضافت سالم في تصريح لـ"طريق الشعب"، أمس، أن "سبب توقف المصانع التابعة لوزارة الصناعة هو قدم المكائن الصناعية وانقطاع التيار الكهربائي، و المنتج القليل داخل هذه المعامل لا يصرف في الأسواق المحلية"، مشيرة إلى أن "هناك لجنة شكلت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لنقل اعداد كبيرة من موظفي المصانع الخاسرة وتوزيعهم على الوزارات الأخرى".
وأوضحت أن "افتقار الحكومة الحالية إلى الإستراتيجية الجيدة لدعم هذه المصانع، إضافة إلى عدم تمكن الأخيرة من توفير الطاقة الكهربائية للمصانع جعلت القطاع الصناعي يعاني من الإهمال"، داعية "الحكومة الى استيراد مكائن جديدة من شركات عالمية".
من جهته، تحدث عضو مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية سعيد ياسين موسى أن "هناك واردات نفطية كبيرة من المفترض أن تشارك بنهوض الواقع الإنتاجي في القطاعين العام والخاص، لتحقيق توازن في العملية الإنتاجية".
وأضاف موسى في تصريح لـ "طريق الشعب"، أن "عدم وجود توازن في العملية الإنتاجية جعل البلاد تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ما تسبب بوجود خلل في الطاقات الإنتاجية للعمالة العراقية وتوجيه استثمار الموازنة للنهوض بواقع الإنتاج داخل البلاد".
وبيّن أنه "كانت هناك فكرتان،إما أن تمول هذه القطاعات، أو يكون هنالك خصخصة لهذه المصانع، لكن بسبب غياب الاستراتيجية الاقتصادية في كيفية إدارة عملية الإنتاج وتطوير العمالة، أصبح الخلل كبيرا في السوق الاقتصادية".
ورأى عضو الشفافية أن الحلول تكمن في إعادة تأهيل هذه المصانع وتخصيص ميزانية لإعادتها إلى العمل.
وطالب موسى بالحفاظ على مجموعة من المصانع الإستراتيجية التابعة للقطاع العام، لكي تضع توازنا إنتاجيا واقتصاديا في البلاد، بالاضافة الى "الالتزام بتشغيل العاملين في المصانع".