نفى المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ، أمس الأربعاء، وجود أية نية للمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين، وأكد أن الحكومة تعمل بثلاثة خطوط كبدائل لتلافي الأزمة المالية الحالية.

وقال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ، لوكالة (المدى برس)، إن "الحديث عن قطع رواتب الموظفين أو تسريحهم أو منحهم إجازات إجبارية مجرد إشاعات"، نافياً أن "تكون الحكومة قد تحدثت عن المساس بتلك الرواتب".

وأضاف صالح، أن "الحكومة تعمل بثلاثة خطوط كبدائل لتلافي الأزمة المالية التي يمر بها البلد حالياً بنحو يضمن دفع رواتب الموظفين"، مبيناً أن "الحكومة تعمل جاهدة على تأمين احتياجات جبهات الحرب ضد الإرهاب لتحرير أرض العراق كمهمة أساس".

وأوضح مستشار العبادي، أن "الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة، تمكنوا من إعادة 50 في المائة من الأراضي المستلبة من قبل عصابات داعش الإرهابية، لذلك فإنهم يستحقون الكثير"، لافتاً إلى أن "الحكومة مسؤولة عن حياة أربعة ملايين و500 ألف موظف، وثلاثة ملايين و750 ألف متقاعد، كونهم مرتبطين بنظام المدفوعات الحكومية، ولا بد من قيام الإدارة المالية بضمان الاستدامة المالية اللازمة من خلال العمل الجاد ليل نهار للنهوض بتلك المسؤولية الجسيمة".

وكان رئيس مجلس الوزراء، ، قد نفى أمس الأول، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة البصرة، "الشائعات" بشأن تخفيض رواتب الموظفين أو منحهم إجازات أو تقليص عددهم، واتهم "البعض بالسعي إلى خلط الأوراق وبث الشائعات".

وقالت عضوة اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي، لوكالة (المدى برس)، إن "انخفاض أسعار النفط أثر في الدول المصدرة كلها وليس العراق فقط"، مستدركة "لكن مشكلة العراق أنه يعتمد على النفط بنسبة 93 في المائة مقابل سبعة في المائة للإيرادات الأخرى".

وأوضحت التميمي، أن "لدى الدول المصدرة الأخرى تنوعاً في الإيرادات وصناديق للتنمية تستثمر ايرادات النفط، وتراكم احتياطيات مالية مكنتها من مواجهة الأزمة الحالية"، مضيفة أن "الحكومة العراقية الحالية تسلمت مهامها خلال أيلول من عام 2014، أي عند بداية أزمة انهيار أسعار النفط، لكنها لم تضع خططاً أو برامج لمواجهتها".

وتساءلت عضوة اللجنة المالية البرلمانية، "لماذا لم تعمل الحكومة على ايجاد بدائل لتنمية الجانب الاقتصادي وتفادي التردي الحالي، ولماذا لم تفعّل قانون التعرفة الكمركية الذي شرعه مجلس النواب منذ عام 2010 الذي كان سيوفر لها موارد مضافة"، مؤكدة على ضرورة "تحمل الحكومة النتائج ولا تجعل المواطن البريء يدفع ثمن أخطائها".

يذكر أن أسعار النفط العالمية هبطت أكثر من 60 في المائة منذ صيف عام 2014 الماضي، حيث تراجعت من نحو 120 دولاراً للبرميل حينها، إلى أقل من 34 دولاراً حالياً.

إلى ذلك، قالت الحكومة العراقية، في مذكرة ل‍صندوق النقد الدولي، أمس الأول، إنها تخطط لتمويل العجز في ميزان المدفوعات بالسحب من احتياطيات العراق الأجنبية بما سيجعلها تنخفض إلى 43 مليار دولار في 2016 من 59 مليار في نهاية تشرين أول الماضي.

وقالت الحكومة، في إطار برنامج وافق عليه صندوق النقد كشرط مسبق لقرض، من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزان المدفوعات 14 مليار دولار في 2015، قبل أن يتقلص إلى 11 مليار دولار في 2016.

وقدر العراق أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 1,5 في المائة في 2015، و10, 6 في المائة في 2016، مع زيادة إنتاجه من النفط، في حين سيؤدي هبوط أسعار النفط إلى عجز في الميزانية قدره 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، وعجز قدره 10 في المائة في 2016 .