تحت شعار "معاً ضد الإرهاب" انعقد في القاهرة يومي 11-12 ايار 2016 الاجتماع السابع والعشرون للجان التضامن العربية.. شاركت فيه الى جانب رئيس اللجان د.حلمي الحديدي والسكرتير العام لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية الأسيوية نوري عبد الرزاق.. وفود كل من: مصر، العراق، تونس، البحرين، لبنان، فلسطين، سوريا، ليبيا.

تطرق الاجتماع على مدار جلساته، إلى الواقع الخطير في سوريا والعراق،وفلسطين، والتهديدات الأمنية لتونس والمغرب ودول عربية اخرى..

وقد أشارت كلمات د.حلمي الحديدي، وممثل وزارة الخارجية المصرية الى جانب كلمات ومداخلات رؤساء الوفود.. الى التحديات التي تعرضت لها الكيانات الوطنية، وخطر تعرضها للتقسيم والتفتيت.. نتيجة تفاقم الإرهاب وامتداداته والتدخلات الأجنبية في الشأن العربي.

وخلص المجتمعون الى مجموعة قرارات وتوصيات ذات صلة بتعزيز التضامن وإدانة الإرهاب وإيجاد آليات واقعية وعملية للإصلاح وإقامة الحكم الرشيد في البلدان العربية بما يعزز حماية استقلالها الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية وتمتين الوحدة الكفاحية للشعب الفلسطيني من اجل إقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين.

هذا ومثل المجلس العراقي للسلم والتضامن في اجتماع اللجان العربية أعضاء هيئة الرئاسة،د.عامر حسن فياض، والقاضي هادي عزيز علي والسيد كامل مدحت نصيف.

الفياض: معركتنا ضد الارهاب والفساد والفتنة الطائفية تحتاج الى دعمكم

وشددت كلمة الوفد العراقي التي القاها الدكتور عامر فياض على ان اول الشرور واخطر الويلات والمتمثلة بظاهرة الارهاب والتطرف التكفيري التي شكلت أُس التهديدات على الامن والاستقرار الدوليين والتي اوقعت العديد من شعوب بلدان منطقتنا العربية ضحية لها.

وقال : نجانب الصواب ان لم نقل ان هذا الشر هو الحصان الذي يجر عربة الويلات والخيبات والنكسات في بلدان منطقتنا العربية. ولا يزال هذا الوباء يلحق الالم والوجع والمعاناة بحياة الملايين، ويكاد لا يمر يوم من دون حدوث عمل جبان من اعمال الارهاب الوحشية في اي من هذه البلدان لتؤثر بشكل عشوائي على الناس الابرياء.

واضاف : هكذا لعبت التدخلات الخارجية واستراتيجيات عدد من الدول الاستعمارية والاقليمية دورا اساسيا بما نحن فيه.بيد انه من المؤكد ان ظاهرة الارهاب والتطرف التكفيري لم تستنبت في ارض غير صالحة لنموها وانتشارها. فالمنطقة العربية عانت من نهج الحكومات الديكتاتورية الفردية وسياساتها الاجتماعية والاقتصادية المختلة التي ادت الى بناء انظمة استبدادية وقادت الى اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء وتفاقم الفساد وارتفاع نسبة الامية والبطالة وتراجع مؤشرات التمدن والحضارة وارتفاع منسوب التخلف.

وفي خضم كل المخاطر المفتوحة يبقى مهما بالنسبة لقوى السلم والديمقراطية وعموم القوى الوطنية والقومية التقدمية في بلداننا الدفع في اتجاه تغيير موازين القوى وحسم الامور لتحقيق انجازات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية تصب في مصلحة الشعوب ومستقبل اجيالها من خلال اقامة انظمة وطنية ديمقراطية تؤمن بالحرية والتقدم وتلحق الهزيمة بالتطرف والارهاب وكل الجهات والدول الداعمه لهما.

ودعا الفياض لجان التضامن العربية الى الوقوف مع العراق الساعي الى دحر الارهاب والفساد والفتنة الطائفية.

البلاغ الختامي : نواجه عدوا هو الاخطر والاكثر توحشا

وصدر عن الاجتاع بلاغا ختاميا جاء فيه : تخوض منطقتنا العربية الآن حربا شرسة وضارية ضد ارهاب هو الأخطر والأكثرتوحشا من كل إرهاب سبق أن واجهناه من قبل وهو أيضا الأكثر إستخداما للتكنولوجيا العالمية والمرتزقة الأجانب من الجنسيات المتعددة والذى يملك قدرات مالية واسعة ويحوز تسليحا يقترب من تسليح الجيوش النظامية، ولا يكتفى بالقيام بعمليات تفجير هنا وعمليات قتل هناك، وإنما يسعى الى إحتلال الأرض وإقامة كيانات حكومية عليها، والإستيلاء على ثرواتها، وفرض العبودية على سكانها.

وفى الوقت ذاته تتعرض فيه شعوبنا العربية الى مؤامرة مدبرة وممنهجة ومخطط لها منذ سنوات تستهدف تقويض كيانات دولنا الوطنية ونشر الفوضى فى ربوع أراضيها توطئة لإعادة تقسيمها إلى دول صغيرة مهيمنة الجناح يسهل السيطرة وفرض الهيمنة عليها من قبل قوى دولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.. وقد شجع ذلك دولا إقليمية على أن تسعى الى تحقيق أطماعها فى بلداتنا ومنطقتنا مستثمرة أوضاعا سياسية مهتزة وظروفا اقتصادية شديدة الصعوبة،واختراقات أمنية شديدة تعانى منها دولنا العربية.

وهذه الأوضاع الشديدة الصعوبة التى تعيشها منطقتنا العربية وتعانىها دولنا وتتألم منها شعوبها أدت بالضرورة إلى تراجع الإهتمام العربى والإقليمى والدولى بقضية العرب الأولى والمركزية

وهى القضية الفلسطينية وقد شجع ذلك إسرائيل على التمادى فى إنتهاك حقوق الشعب الفلسطينى والتهرب من المحاولات المحدودة لإستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضى الضفة وغزة وعاصمتها القدس العربية، فضلا عن المضى قدما وبخطى أوسع فى خطة تهويد القدس العربية وبناء المستوطنات على أراضى الضفة الغربية المحتلة، وتعزيز الإستيلاء الكامل على أرض الجولان السورية.

نحن نحتاج أن نحدد بدقة أولويات معاركنا بوضوح سواء فى سوريا أو العراق أو لبنان أو ليبيا أو اليمن، مثلما نحدد مسار ومستقبل علاقاتنا مع كل القوى الدولية الفاعلة مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا، والقوى الإقليمية المؤثرة مثل تركيا وإيران، وطريقة وأسلوب إدارة هذه العلاقات بما يفيد ولا يفيد المصالح العربية وتحقيق الضمانات الأساسية للأمن القومى العربى، واعتماد قاعدة المصالح المشتركة أساسا للعلاقات العربية والإقليمية والدولية.

ولأننا نحتاج فى حربنا الإرهاب ومواجهتنا المؤامرات الدولية والتدخلات الإقليمية فى شؤوننا الداخلية لأقصى درجات التماسك العربى، سواء على مستوى كل دولة عربية على حده أو بين كل شعوبنا العربية، فإننا يجب أن نعتمد فيما بيننا لغة وأسلوب الحوار وأن نلجأ إلى الحلول السلمية لأيه نزاعات أو خلافات أو صدامات موجوده الآن أو قد تثور مستقبلاً، حتى نحرم المتآمرين علينا والطامعين فينا من استثمار هذه الخلافات والصراعات.. وفى هذا الإطار يشدد المجتمعون على ضرورة احياء الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية التى لا غنى عنها للتخلص من الإحتلال الإسرائيلى واسترداد الحقوق الفلسطينية كاملة.

إن لجان التضامن العربية تساند كل شعب عربي في حربه ضد الأرهاب وتدعم جهود كل دولة عربية للحفاظ على كيانها وحماية وحدة أراضيها وحماية أمنها الوطني والأمن القومي العربي.. وفي الوقت ذاته نندد بأية محاولة لشق الصف العربي واثارة الفتنه المذهبية والطائفية والإثنية داخل البلاد العربية والتدخل في الشؤون العربية الداخلية وفرض الهيمنة الاجنبية عليه.

وتمد اللجان العربية للتضامن أيديها الى كل المخلصين في منطقتنا العربية فى مواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات والحروب وتعتبر ذلك مهمة أساسية لها من مهمات لتعزيز التضامن العربي الشعبى الذى يعنى تضامن وتعاون عربي رسمي وحكومي.

التضامن مع الشعب العراقي ضد الارهاب

ومن بين توصيات الاجتماع :

- دعا المجتمعون الى الحفاظ على وحدة العراق واحترام التنوع فيه وإدانة الارهاب والتضامن مع الشعب العراقى وقوّاته المسلحة فى تحرير الأرض من دنس الارهابيين مع اتخاذ التدابير الاقليميه والدوليه لإيقاف تدفق المقاتلين الأجانب الى الساحة العراقية وقطع الامدادات الماليه واللوجيستية عن شبكات الارهاب.

كما بينوا دعمهم الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية والمجتمعية الحقيقية والابتعاد عن التدخل فى الشأن الوطنى ولاسيما فى الصراعات المذهبية والاثنية، والوقوف مع حكومة العراق وشعبها فى الدفاع عن السيادة والاستقلال الوطنى، والابتعاد عن التدخل في الشأن الوطني.

- ضرورة التوصل الى حل سياسى للازمة فى سوريا يضمن اولوية تحقيق مطالب الشعب السورى ودحر الارهاب ووحدة دولة سوريا واستقلال قرارها السياسى الوطنى بعيدا عن التدخلات العدوانيه الاقليمية والدولية، ويقوم على اساس حوار وطنى سورى شامل يجمع كل القوى السورية المناهضة للتدخلات الاجنبية والمنظمات الارهابية لتحقيق الوحدة الوطنية والسلام،وبدء مرحلة التحول الديمقراطي فى البلاد.

- ضرورة الوقف الفورى للعمليات القتالية والاقتتال الداخلى فى اليمن وان تلجأ كل الاطراف اليمنية وبمساعدة الامم المتحدة الى طاولة المفاوضات المباشرة وتقديم التنازلات المتبادلة والتوصل الى حلول سياسية تنهى التدمير الحاصل وتعيد الإعمار وتبنى الدولة الوطنية الديمقراطية التى تجمع كل ابناء اليمن، وتجنب اليمن مما هو اخطر خصوصا وان ماحصل فى اليمن فتح الشهية لتدخلات اوسع من دول الاقليم وخارجه.

- اكد المجتمعون على ضرورة إلغاء النظام السياسى الطائفى والمحاصصة المذهبية فى لبنان والتى تعيق الوحدة الوطنية اللبنانيه وإمكانية تطوره والتى أدت ايضا الى تعطيل المؤسسات الدستورية الرسمية بشكل كامل.

- اكد المجتمعون على وحدة الدولة والشعب اللبنانى وسيادته الكاملة على اراضيه واجوائه ورفضه التام التهديدات والممارسات الاسرائيلية كافة والتي تمس سيادة لبنان ووحدة اراضيه.

- كما اكد المجتمعون على دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في أشكال نضاله كافة حتى اقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي التي احتلتها اسرائيل في الخامس من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف،كما أكد المجتمعون على دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الرسمي والوحيد للشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وأماكن تواجده.

- يدعوا المجتمعون مملكة البحرين الى اتخاذ خطوات عملية نحو مصالحه وطنية جامعة تشترك فيها جميع مكونات المجتمع من الدولة والمعارضة ومؤسسات المجتمع المدنى والموالاة، يرتكز على النقاط السبع التى طرحها ولى عهد البحرين فى مارس 2011.

- كما أكد المجتمعون على ضرورة الحوار والمصالحة الوطنية في ليبيا من أجل اقامة دولة مدنية ديمقراطية.