وافق مجلس النواب على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس وأحاله إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه ونشره في الجريدة الرسمية، ورغم أن الحزب الشيوعي المصري والعديد من الأحزاب والقوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني تطرح منذ عشرات السنين ضرورة إصدار قانون موحد لدور العبادة (وليس للكنائس وحدها) كما جاء الدستور متوافقاً مع هذا المطلب بنصه على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وعلى المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، إلا أن حزبنا يرى أن هذا القانون يخضع لهيمنة نصوص قانونية بالية، تتضمن تمييزا غير دستوري لحقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الدين او الجنس او اللون،كما تتضمن شروطاً قاسية ومعوقات أمام بناء الكنائس، رغم كل ذلك يعتبر هذا القانون من وجهة نظرنا خطوة إيجابية تاخرت كثيرا، وجاءت رغم معارضة التيارات السلفية الظلامية الطائفية وقوى الإسلام السياسي المعادية لمفاهيم دولة المواطنة، الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، ولحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.

لقد كان الهدف من هذا القانون أن يحقق استحقاقا دستوريا، و"يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية" طبقا للمادة 235 من الدستور، إلا أنه ابتعد عن مبتغاه بسبب العديد من نصوصه السلبية التي نرصد أهمها في ما يلي:

- مادة 2: تربط هذه المادة بين مساحة الكنيسة المراد بنائها وبين عدد مواطني المنطقة المسيحيين وحاجتهم، وهو ما يمثل قيداً مزدوجا على بناء الكنائس. فمن ناحية يعد الحديث عن عدد للمسيحيين مخالف للدستور، الذي ينص في المادة 64 منه على حرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية بغض النظر عن العدد، ومن ناحية أخرى، تنص المادة على قيد إضافي هو قيد الاحتياج دون تحديد معايير الاحتياجات، وعدم تحديد المسئول عن تقييم أوجه الاحتياج المذكورة.

- (المواد 3 – 5) تنفرد الكنائس وحدها دون باقي المباني بطلب موافقة المحافظ!!! كما لا توجد ضوابط واضحة في القانون تحدد أسباب القبول أو الرفض، ولم يتعرض المشرع لحالة عدم رد المحافظ المختص على الطلب، ولم ينص على أنها تعتبر موافقة ضمنية كما في الأعراف القانونية.

- مادة 3: تتحدث عن "الموافقات المتطلبة قانونا"، دون أن توضح ماهية هذه الموافقات التي يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب الحصول عليها، وما هى الجهات التي سيتم الرجوع إليها.

- مادة 4: أوجبت على المواطنين المسيحيين أن يسلكوا في حالة طلب الحصول على ترخيص للهدم وإعادة البناء والترميم نفس الطريق الواجب سلوكه في حالة بناء كنيسة جديدة. وهذا الشرط علاوة على كونه تقييدًا لحق ممارسة الشعائر الدينية، إلا أنه يهدر أحكام القضاء المصري.

- مادة 8: تنص على تشكيل رئيس الوزراء للجنة من وزراء وجهات مختصة وممثل الطائفة لدراسة أوضاع المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها، وذلك بدون تسمية هذه الجهات، ولم يضع القانون مدة زمنية محددة لتشكيل اللجنة، خصوصًا وأنه قد حدد مدة تقديم الطلبات إليها بسنة من تاريخ العمل بالقانون. كما لم يحدد القانون مدة زمنية لعمل اللجنة وإصدار قرارها بخصوص قوائم الكنائس المقدمة إليها والمطلوب توفيق أوضاعها، وما هى طريقة الاجراءات والخطوات التالية في حال الخلاف بين ممثل الطائفة وأعضاء اللجنة حول تفسير أحد الشروط اللازم توفرها في المبنى، أو رفض أحد الطلبات رغم توفر الشروط اللازمة.كما ان المادة 9 تتضمن خمسة شروط يجب توافرها في هذه المباني للموافقة على دراسة حالتها من اجل توفيق اوضاعها وتهدر هذه الشروط الهدف الاساسي الذي وضعت من اجله وتخرج مئات الكنائس من إطار توفيق أوضاعها.

ويرى حزبنا أن تصحيح سلبيات القانون أمر ممكن، وبيد الرئيس السيسي بحكم السلطة الدستورية المخولة له بمقتضى المادة 123 من الدستور واعادة هذا القانون الي البرلمان لتصحيح تلك السلبيات وضبط نصوصه بحيث لا تسمح للمحافظين أو أي جهة بسلب هذه الحقوق .وفي حال الاصرار على إصدار القانون كما هو يطالب الحزب بضرورة وضع لائحة تنفيذية توضح كثير من الأمور الغامضة وتتيح الحق للمسيحيين في بناء كنائسهم، ولا تسمح لقوى الأمن والبيروقراطية المصرية بتقييد هذا الحق بالاساليب والمناورات التي اعتادت عليها.

.ويؤكد الحزب الشيوعي المصري أنه سيستمر في نضاله مع كل القوى الديمقراطية في المطالبة بضرورة اصدار قانون موحد لدور العبادة في مصر يكفل لكل المصريين الحق في حرية الاعتقاد،وحرية ممارسة شعائرهم الدينية ومعارضة أي قيود غير دستورية تعمل على التمييز بين المواطنين.

القاهرة 6 سبتمبر 2016