الحرب ضد الارهاب وضعف الرقابة منحا تجار الحروب 2.5 مليار دولار
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 17 أيلول/سبتمبر 2016 19:39
طريق الشعبأكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن "بعض التجار" استغلوا ظروف الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي وقاموا باحتكار السلع الغذائية والادوية وبيعها باسعار مضاعفة، واصفا اياهم بـ"تجار الحروب".
في حين انتقد اتحاد الغرف التجارية في العراق "ضعف الإجراءات الرقابية"، مشيرة إلى أن الاقتصاد الليبرالي الذي لا يفرض قيودا على السلع المستوردة، فتح الباب للتجار لاستيراد كميات كبيرة من البضائع المختلفة وتخزينها، تمهيدا لضخها بعد شحها في الأسواق.
فيما بينت وزارة التجارة، إنها اتخذت اجراءات لمنع احتكار البضائع واستغلال المواطنين من خلال تسيير فرق تفتيشية تتولى مهام مراقبة الاسعار والتجار.
تجار الحروب
ويقول المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح صحفي، إن "بعض التجار استغلوا سيطرة تنظيم داعش على عدد من المدن بعد العاشر من حزيران من العام 2014، وما تبعها من معارك ضد التنظيم في مناطق شمال ووسط البلاد، باحتكار السلع وتخزينها لاسيما السلع التي تمس حياة المواطن، كالادوية والمواد الغذائية القابلة للخزن فضلا عن قطع الغيار"، واصفا اولئك التجار بـ"تجار الحروب".
ويضيف صالح، أن "تجار الحروب تمكنوا من فرض سيطرتهم على بعض مفاصل السوق العراقية بشكل واضح خلال تلك الفترة، ما أدى الى ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية كالرز والسكر وغيرها من المواد الاخرى"، مؤكدا أن "احتكار بعض السلع في ذلك الوقت تسبب في ارتفاع اسعار البضائع بشكل عام بنحو 4 في المائة".
ارباح المحتكرين:
2,5 مليار دولار
من ناحيته، يقول عضو اتحاد الغرف التجارية فيصل مهيص في تصريح صحفي، إن "اقتصاد العراق الليبرالي الذي لا يفرض قيودا على السلع المستوردة، فتح الباب للتجار لاستيراد كميات كبيرة من البضائع المختلفة وتخزينها، تمهيدا لضخها بعد شحها في الأسواق، وهو ما مكنهم من تحصيل أرباح خيالية".
ويكشف مهيص، أن "ارباح اولئك التجار منذ حزيران من العام 2014، وحتى منتصف شهر آب من العام الحالي 2016 بلغت أكثر من 2,5 مليار دولار"، مؤكدا، أن "تلك الأرباح توقفت بعد اتخاذ الحكومة اجراءات متأخرة الأسواق بالسلع".
ويرى مهيص، أن "تلك الإجراءات ساعدت جزئيا في استقرار السوق، لكن لم تمنع من استمرار بعض التجار في التلاعب بأسعار البضائع"، عادا أن "السوق العراقية ما زالت تعيش نوعا من الارباك، على الرغم من محاولات السيطرة الحكومية، بسبب اعتماد العراق على الاستيراد باعتباره أحد اكبر الدول الاستهلاكية في العالم، ما يجعله متأثرا باي ارباك أمني على حدوده".
اجراءات حكومية
بدوره، يقول وكيل وزارة التجارة وليد الحلو في تصريح صحفي، إن "الوزارة اتخذت اجراءات لمنع احتكار البضائع واستغلال المواطنين من خلال تسيير فرق تفتيشية تتولى مهام مراقبة الاسعار والتجار، فضلا عن تسهيل اجراءات منح رخص الاستيراد وفتح منافذ حدودية اضافية في وسط وجنوب العراق"، عادا أن "تلك الاجراءات أسهمت في عدم تضخم الأسعار والحفاظ على التوازن في العرض والطلب داخل السوق".
فرق جوالة
من جهته؛ كشف مصدر في مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية، أن "المديرية نشرت اكثر من 250 فرقة جوالة لمراقبة السوق"، مبينا أن "تلك الفرق نجحت في تشخيص عدد من الحالات المربكة والمضرة باقتصاد البلاد، من خلال ضبط تجار محتكرين في بغداد وعدد من المحافظات".
ويضيف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المحافظات التي لا يسيطر عليها تشهد بالتأكيد احتكارا لبعض السلع بسبب غياب الرقابة وصعوبة وصولها".