في عشية اجراء الإستفتاء العام في 2 تشرين الأول المقبل على اتفاقية السلام بين الحكومة الكولومبية والحركة الثورية المسلحة (فارك)، اعترف الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بمسؤولية الحكومة عن عمليات القمع التي جرت بحق اعضاء ومناصري حزب "الإتحاد الوطني" اليساري. واكد سانتوس مجددا اهمية التوصل الى اتفاق السلام.

ومن جانبها رحبت عايدة افيلا رئيسة حزب "الإتحاد الوطني" بتصريحات رئيس الجمهورية.

وعبر رئيس الجمهورية عن سعادته بتكلل المفوضات التي استمرت 4 سنوات، بالتوصل في 25 آب الفائت الى اتفاق بين الطرفين: "من كان يعتقد أن السلام بعد سنوات الحرب الطويلة سيكون قريبا، وان ما حدث يمثل أفضل الأخبار في حياتنا، وحياة الأجيال القادمة". ان اتفاق السلام يمثل مسؤولية كبيرة ليس بالنسبة له كرئيس، بل لمجموع الشعب الكولومبي. والمهم الآن تنفيذ الإصلاحات، والبدء فعلا بمرحلة التحول. و في هذا السياق هناك اهمية خاصة للاعتراف بحقوق الضحايا بأهمية خاصة. وبشكل عام هناك ضرورة لتحويل العدالة الى واقع وديمومة الاعتراف بها.

ويفترض ان تعطى الأولوية لضمان "عدم تكرار الماضي" وعدم السماح بعودة العنف مرة اخرى. كما يجب ان لا يطال العنف اعضاء الحركة المسلحة الثورية الذين سيساهمون منذ الآن في العمل السياسي السلمي.

وبهذا سلط الرئيس الكولومبي الضوء على جرائم القتل بحق نشطاء اليسار خلال اكثر من 50 سنة " حيث قال: في هذه اللحظة علينا الرجوع الى التراجيديا التي تعرض لها حزب الإتحاد الوطني، ويجب علينا القول اننا لم نسمح بتكرار ما حدث" واضاف سانتوس" يجب علينا الاعتراف بان الدولة لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لمنع عمليات الملاحقة والقتل".

وطالبت رئيسة حزب الإتحاد الوطني من جانبها ان تتبع تصريحات رئيس الجمهورية الإيجابية بافعال واجراءات ملموسة، و ان تقد م الحكومة تعهدا للجان حقوق الإنسان في المنظمات الإقليمة لبلدان امريكا اللاتينية. واكدت القائدة اليسارية ان حزبها سيصوت في الاستفتاء لصالح اتفاق السلام: "هذه هي الخطوة الأولى لمعالجة ما حدث، وخصوصا بالنسبة للذين ضحوا بحياتهم من أجل بلد أفضل تتحقق فيه العدالة الاجتماعية".

يذكر ان عمليات الكفاح المسلح ضد حكومات اليمين المتحالفة مع الإقطاع والمليشيات، انطلقت عام 1964 بمبادرة من الحزب الشيوعي الكولومبي ومنظمات الفلاحين، دفاعا عن حقوقهم والسعي لتحريرهم من الاستغلال والاستبداد.وكان حزب الاتحاد الوطني قد تأسس عام 1984 كنتيجة لمحادثات السلام في حينها بين (فارك) والحكومة الكولومبية. واستطاع الحزب الذي مثل الذراع السياسي للحركة المسلحة تحقيق نجاحات في العمليات الانتخابية. ولكن في نهاية الثمانينيات تعرض الحزب لحملات قتل منظمة، قامت بها المليشيات اليمينية، وعصابات الجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجيش النظامي، ادت الى استشهاد خمسة آلاف من اعضاء الحزب، من ضمنهم مرشح انتخابات الرئاسة خايمي باردو ليال وبرناردو خاراميو أوسا، وعدد كبير من كوادر الحزب الذين شغلوا وظائف عامة. وقد اعتبرت المحكمة العليا في كولومبيا هذه الجرائم "جرائم ابادة جماعية".

وشهد الاسبوع الفائت انعقاد المؤتمر العاشر والاخير لفارك كحركة مسلحة في المناطق التي تسيطر عليها. وعبر مندوبو المؤتمر عن تفهمهم وتأييدهم لاتفاقية السلام. وكان مؤتمر الحركة الاول قد عقد في عام 1965 . وقد شارك في اعمال المؤتمر الأخير جمهرة واسعة من الصحفيين والمتابعين لينقلوا مجرياته ويعيشوا الاشهر الأخيرة من سنوات الكفاح المسلح. والى جانب الف مندوب يمثلون 33 تشكيلا للحركة واعضاء قيادتها واعضاء وفدها المفاوض ، حضر المؤتمر العديد من الضيوف من مختلف بلدان العالم.

وشارك في المؤتمر وفدان يمثلان كوبا والنرويج، وهما البلدان اللذان استضافا جولات المفاوضات الماراثونية. وتلقى المؤتمر العديد من برقيات التضامن و التحايا المرسلة من قوى اليسار العالمي.

ويعتبر الاتفاق على خطة لانتقال الحركة الى العمل السياسي السلمي على رأس مهمات المؤتمر، الذي خصص جزء من أماسيه لتنظيم الفعاليات الفنية والموسيقية لمندوبيه الذين ظلوا لسنوات طويلة محرومين من المشاركة يمثل هذه الفعاليات.

ولم يكن سهلا على مراسلي الصحف اليمينية رؤية هذا العدد الكبير من "ارهابيي" الامس وهم يرقصون ويغنون للسلام وللعدالة الاجتماعية.