ابدى مواطنون من منطقة زيونة في بغداد، اعتراضهم على لجوء وزارة الكهرباء الى خصخصة نظام التوزيع في عدد من المحلات، والذي تسبب بارتفاع كبير في اجور الكهرباء، مؤكدين انه الحق ضررا بالعوائل ذات الدخل المحدود.

وفيما وجد الحزب الشيوعي العراقي، تطبيق الخصخصة في الكهرباء، دليلا على فشل الوزارة في القيام بمسؤولياتها، حذر من مخاطر كبيرة ستطال العوائل الفقيرة، في حال تعميمه على مناطق اخرى في بغداد والعراق عموما.

وقال المواطن عبد الاله خميس، من سكنة منطقة زيونة، وهو موظف متقاعد: "في السابق كانت اسعار الكهرباء مرتفعة، لكن في الوقت الحالي خيالية. في السابق أجور المولد مع الكهرباء تصل الى 150 الف دينار في الشهر. الآن أجور الكهرباء بعد تطبيق النظام الجديد تصل الى 400 او 450 الف دينار في الشهر. هذه الاسعار اضافت حملا جديدا على كاهل اصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين من اهالي المنطقة".

واضاف: "نظام خصخصة التوزيع الذي طبق لا يخدم المواطن. لابد للحكومة ان تعمل بما فيه مصلحة الناس بصورة عامة سواء كانوا فقراء او من الطبقة المتوسطة. هذه المبالغ فوق طاقة العوائل ذات الدخل المحدود"، مستغربا ان "تجري الخصصة في وقت انفقت الدولة فيه اموالا طائلة على تأهيل الكهرباء، ويفترض ان نحصل بعد تلك المشاريع على كهرباء مستمرة".

ونبه "في الشهر السابق جاءت فاتورة الكهرباء بمبلغ 350 الف دينار، وهذا الشهر جاءت بمبلغ 400 الف دينار, على الرغم من كوني متابعا الاستهلاك في المنزل, واستهلاكي يعتبر متوسطا"، مستطردا "خلق هذا النظام (الخصخصة) شكوى لكثير من العوائل، بعد تطبيقه. هناك عوائل فرضت عليهم مبالغ تصل الى مليون دينار وفي حالة عدم تسديد المبلغ خلال شهر تفرض غرامة مضاعفة".

ورد الموظف المتقاعد، على زعم انهاء التجاوزات في المنطقة، بالقول "في منطقة زيونة من الصعوبة التجاوز على منظومة الكهرباء لكون أسلاكها أرضية".

المواطنة ام رامي، موظفة، من اهالي المنطقة ذاتها، حدثت "طريق الشعب" قائلة: "المبلغ الذي فرض علينا هذا الشهر 375 الف دينار, اما الشهر السابق فكان المبلغ 300 الف دينار. المبلغ ارتفع بفارق 75 الف دينار على الرغم من التقليل في تشغيل الاجهزة بسبب تغير المناخ". واضافت "التيار الكهربائي في الوقت الحالي مستمر من دون أي انقطاع, لكن نطالب الجهات المعنية بمراعاة الحالة الاقتصادية للأسرة العراقية والتقليل من أجور الكهرباء المفروضة على المواطن".

الا ان المواطن ارشد، من سكنة منطقة زيونة، رأى في حديث له مع "طريق الشعب"، ان "نظام الخصخصة الذي اتبعتة وزارة الكهرباء ساعد على رفع التجاوزات, والمولدات التي كانت تشوه الجمالية في المنطقة, اضافة الى أن التيار الكهربائي مستمر دون انقطاع". وبين ان "اجور الكهرباء لهذا الشهر كانت 200 الف دينار. هذا المبلغ كان لتشغيل 3 سبالت (اجهزة تبريد جدارية), و 4 ثلاجات, و3 مجمدات وغيرها من مستلزمات الاجهزة الكهربائية المنزلية. وان المبلغ يتم دفعه على رأس كل شهر".

اما المواطن حسين، من سكنة منطقة الزعفرانية، وهو صاحب مخبز، علق على فرضية شمول منطقته بخصخصة الكهرباء، بالقول "(هي الحكومة متكدر غير بس على الناس الفقرة يعني لو اطخه لو اطلع مخه)"، مضيفا "في منطقة الزعفرانية لم يطبق هذا النظام حتى الان. فاتورة الكهرباء تأتي كل شهرين الى البيت بمبلغ لا يتجاوز 30 الف دينار او اقل، وهذا المبلغ باستطاعتي دفعه, وادفع، مضطرا، كل شهر 45 الف دينار لصاحب المولد, لان الكهرباء لا تأتي بنظام مبرمج مستقر". ويتابع حديثه "الخط الذهبي فشل في المنطقة لان اغلب ساكنيها من ذوي الدخل المحدود، ولا يستطيعون دفع مبلغ 25 ألف دينار للامبير لقاء تزويدهم بالتيار الكهربائي لمدة 24 ساعة", متسائلا "كيف يستطيعون، اذن، دفع مبالغ قد تصل الى 200 ألف دينار أو أكثر كل شهر؟".

من طرفه، قال احمد شاكر الحلفي، مدير اعلام كهرباء الرصافة، لـ"طريق الشعب"، "في العراق طبق مشروع الاستثمار كتجربة اولى في منطقة زيونة على ثلاث محلات (710, 714, 712) وكانت التجربة ناجحة"، مردفا "أجرينا استطلاعا في عدد من محلات منطقة زيونة التي طبق فيها النظام, وكانت ردود أفعال المواطنين ايجابية لانهم تخلصوا من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي, اضافة الى أن مبالغ الجباية تعتمد على صاحب المنزل، أي ان الاسعار ترتفع كلما زاد الاستهلاك من قبل المواطن". واوضح الحلفي، "من 1-1000 وحدة يدفع المواطن 10 الاف دينار في الشهر أي الوحدة بالف دينار, لكن في حالة تجاوز المواطن الى أكثر من 4000 وحدة سيكون المبلغ تصاعديا. المواطن في حالة تشغيله جميع أجهزة المنزل مع الترشيد لا يتجاوز المبلغ الذي يدفعه 90 الف دينار في الشهر".

وتابع "بعد تطبيق نظام الجباية في ثلاث محلات من منطقة زيونة تمت السيطرة على التجاوزات وإنهاؤها, بعد ان كانت نسبة المتجاوزين على المنظومة 3200 مستهلك من اصل 8 الاف مستهلك في المنطقة"، مبينا "الديون التي كانت في المحلات قيد الاستثمار بحدود 3,6 مليار دينار هذه فقط في المحلات الثلاث التي تم تطبيق نظام الخصخصة فيها والسبب يعود الى ان المواطن لا يقوم بعملية دفع أجور الكهرباء".

الى ذلك، عد رائد فهمي، نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، في حديث مع "طريق الشعب"، ان "هذا النظام الذي طبق في عدد من مناطق بغداد هو في حقيقة الامر يعكس فشل الاجهزة في وزارة الكهرباء، لانه من حيث المبدأ لا يوجد شيء يمنع من ان تقوم وزارة الكهرباء بدورها من دون اللجوء الى نظام الخصخصة". ورأى ان "الترحيب الجزئي من قبل بعض الأهالي، يعود الى انه يخفض جزئيا من تكاليف المولدات, لكن هذا النظام (الخصخصة) بحد ذاته هو مكلف لان الشركة التي تقوم بعملية الجباية سوف تأخذ نسبة من الارباح لها, على الرغم من ان الوزارة لديها ما يكفي من العاملين الذين من المفترض ان ينهضوا بهذا الدور لكنهم لم ينهضوا به لأسباب ادارية". وتساءل فهمي "كيف سيكون تأثير خصخصة الكهرباء، في حالة تطبيقها على المناطق الشعبية غير المشمولة بهذا النظام حتى الان؟".

ونبه الى انه "كان من المفترض ان تقوم وزارة الكهرباء بتفعيل أجهزتها من اجل القيام بدورها من دون العودة الى الاستثمار؛ لان هذه الشركات تقوم بعمل تنظيمي فقط، ولا تقدم اية اضافة الى الاجهزة او الى الانتاج".

ووجد نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ان "هذا النظام لو عمم على كافة مناطق العراق، باعتقادي سوف يواجه مشاكل لوجود مناطق شعبية غير قادرة على دفع هذه المبالغ, وهذا يعني انه سيتسبب بحرمان العوائل الفقيرة من الحصول على التيار الكهربائي" قائلا "ان هذا الامر فيه مشكلة كبيرة،لان الكهرباء هي خدمة عامة لابد من ان تصل الى كافة المواطنين من اجل تأمين حياة يومية اعتيادية".

وختم فهمي محذرا ان "النظام في حال تعميمه سينطوي على محاذير ويتسبب بإرباك في ميزانية الاسرة العراقية".