حذر خبير اقتصادي، أمس الاحد، من زيادة نسبة ديون العراق عن ناتجه المحلي الإجمالي كونها تهدف إلى تغطية النفقات الاستهلاكية أو التشغيلية، فيما قلل مستشار اقتصادي من خطر تلك الديون لأن غالبيتها داخلية أو "غير معترف بها"، على حد قوله.

وكشفت اللجنة المالية البرلمانية، أمس، ان الضريبة هي الدائرة الوحيدة التي حققت ايراداتها المالية بمبلغ اكثر من 2 تريليون دينار، لصالح موازنة العام الحالي، مشيرا الى ان موازنة 2016 تضمنت 11,9 تريليون دينار فقط كإيرادات غير نفطية.

وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، في تصريح صحفي، إن "العديد من المصادر العراقية والأجنبية تؤكد أن حجم ديون العراق الداخلية تبلغ بحدود 43 تريليون دينار والخارجية بحدود 70 مليار دولار، عدا الديون المسماة بالقذرة، المتعلقة بالسعودية والإمارات"، عاداً أن "ارتفاع تلك الديون عن معدلاتها الحالية يمكن أن يؤدي إلى خطر كبير على الاقتصاد العراقي، كون الناتج المحلي الإجمالي هو 79 في المائة تشكل الديون 77 في المائة منه".

وأضاف الصوري، أن " الدول التي تتجاوز نسبة ديونها حجم إنتاجها المحلي الإجمالي، تتمتع باقتصاد قوي وأن أكثر قروضها إنتاجية وليست استهلاكية"، مشيراً إلى أن "خطورة الديون العراقية تكمن في أن أغلبها تهدف إلى تغطية النفقات الاستهلاكية أو التشغيلية".

من جانبه قال المستشار الاقتصادي كاظم الحسني، إن "الأرقام الخاصة بحجم الدين العراقي، ليست دقيقة"، لافتا إلى، أن "أغلب تلك الديون داخلية وليست خارجية، مأخوذة من المصارف العراقية ما يعني أنها حكومية".

واوضح الحسني، أن "هنالك نوعين من الديون الخارجية، حديثة وقديمة تتعلق بما قبل مرحلة 2003، خاصة ديون باريس وتعويضات الكويت"، مبينا، أن "ديون العراق للدول الخليجية ليست ديوناً أصلاً وغير معترف بها".

واكد الحسني، أن "الديون عادة ما تكون ضمن اتفاقيات بين الدول لكن الديون الخليجية غير معترف بها من الجانب العراقي لأنها لم تأت ضمن اتفاقية معها، باستثناء الكويت كونها مغطاة بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عن تعويضات وليست ديون".

بدوره قال الخبير الاقتصادي أحمد بريهي، إن "الجهات المعنية لم تصدر خلال السنوات الثلاث الماضية، بيانات أصولية ملحقة بالموازنة، تتيح فهم الوضع المالي في العراق وحجم المديونية الداخلية والخارجية"، مؤكدا، أن "الجهات المعنية كان ينبغي أن تصدر بيانات تفصيلية عن الديون الداخلية وتلك المستحقة للدول الأخرى والمؤسسات المالية العالمية بل وحتى المستحقات التي لم تدفع للمقاولين العراقيين والأجانب لكونها تشكل شكلاً آخر من المديونية".

ودعا بريهي، مجلس النواب، إلى "الانتباه إلى ديون دول خليجية لم يعترف بها العراق، لأن تلك الدول لم توافق على قبول معايير نادي باريس إسوة بالدول الأجنبية الأخرى، وترفض حتى الآن التعامل مع معايير ذلك النادي".

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية، محمد الحلبوسي، في تصريح صحفي، ان "الارقام المثبتة ضمن موازنة 2016 للإيرادات غير النفطية، 11,9 تريليون دينار عراقي"، مبينا ان "اللجنة المالية سعت وفتحت ملفات الواردات غير النفطية ودفعنا الاجهزة الحكومية من اجل الوصول الى مبلغ يلبي الطموح، لكن دون نتيجة".

وأضاف، ان "الضريبة هي الدائرة الوحيدة التي حققت المتوقع حتى الان و من المفترض نهاية السنة أن تصل ايراداتها الى 3 تريليون وحتى الان وصل المبلغ الى2,4 تريليون"، مشيرا الى ان "المبلغ هو ضمن التوقعات على الرغم من وجود بعض الاخفاقات في هيئة الجمارك ومفاصل اخرى في الجباية".

من جانبها، اعتبرت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان، نجيبة نجيب، بأن الموازنة الاتحادية لعام 2017 تعد "موازنة تقشفية"، وحصة إقليم كردستان تبلغ 17 في المائة.

وقالت نجيب في تصريح صحفي، إن "موازنة عام 2017 تقشفية بعد أن كانت التقديرات الأولية تشير إلى 35 دولاراً لبرميل النفط، ونسبة العجز كانت عالية جداً، وبلغت أكثر من 30 تريليون دينار، تم تعديل الموازنة وتقدير برميل النفط بـ42 دولاراً".

وكشفت عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية بأن "هذا التعديل يأتي لتقليل العجز الموجود في الموازنة الاتحادية لعام 2017 من 30 تريليون دينار إلى 20 تريليون دينار عراقي". كما اوضحت أيضاً أن "حصة إقليم كردستان في موازنة عام 2017 تأتي بناءً على نفس البنود التي كانت موجودة في موازنة 2015 و2016، وتتمثل بحصة 17 في المائة، ولكن عدم صرفها يرجع للمشاكل السياسية الموجودة بين أربيل وبغداد". واختتمت النائبة نجيبة نجيب بالقول إن "الجزء الأكبر من الموازنة العراقية يذهب إلى قطاع الأمن والدفاع، وهناك توجهات لدى البرلمان والحكومة العراقية لدمج عناصر الحشد الشعبي مع القوات المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع، واعتبارها جزءاً من القوات المسلحة العراقية، حيث أن جزءاً كبيراً من الموازنة يذهب إلى الحشد الشعبي، مما أدى إلى تأثير كبير على الميزانية العراقية".